حلف الأطلسي يعرض الوساطة لحل الأزمة بين تركيا وألمانيا

جي بي سي نيوز :- عرض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، التوسط لترتيب زيارة لمشرعين ألمان إلى قوات في قاعدة جوية تركية، في محاولة لمعالجة خلاف بين البلدين.

وقال بيرس كازاليت، المتحدث باسم حلف الأطلسي، الاثنين: "عرض الأمين العام ترتيب زيارة لأعضاء البرلمان إلى مطار قونية في إطار الحلف.. مطار قونية يلعب دوراً حيوياً في عمليات الحلف لدعم تركيا والتحالف الذي يقاتل داعش"، بحسب وكالة "رويترز".

ورفضت تركيا السماح لنواب ألمان بزيارة قاعدة إنجيرليك التركية، التي تشارك في دعم العمليات الدولية ضد تنظيم الدولة، قائلة إنه يتعين على برلين أولاً أن تحسن نهجها تجاه أنقرة. وإثر الخلاف، سحبت ألمانيا قواتها من القاعدة التركية.

وكانت القوات الألمانية تشارك في قاعدة إنجيرليك بتوفير الدعم اللوجيستي للمقاتلات التي تنفّذ غارات جوية على مواقع في كل من العراق وسوريا، ضمن ما يعرف بالتحالف الأمريكي لمحاربة تنظيم الدولة.

وتوتّرت العلاقات بين تركيا وألمانيا بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا بيوليو الماضي؛ عندما أعربت ألمانيا عدة مرات عن قلقها من "حملات الاعتقال الموسّعة" في تركيا، بدعوى محاسبة المشاركين في محاولة الانقلاب.

وسبق أن منعت ألمانيا ساسة أتراكاً من تنظيم حملات على أراضيها دعماً لاستفتاء بشأن منح الرئاسة التركية صلاحيات واسعة جديدة. وردت أنقرة باتهام برلين باتباع أساليب "تشبه الأساليب النازية"، وبإشعال الخلاف مجدداً بشأن إنجيرليك , وفق الخليج اونلاين.

كما حذرت ألمانيا مواطنيها من أنهم إذا سافروا إلى تركيا فسيكون ذلك على مسؤوليتهم.

من جهته أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول الأحد، أنه "لا يحق لأحد التدخل في شؤون تركيا"، وذلك تعليقاً على الانتقادات التي وجهتها برلين لممارسات السلطات التركية في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً بعد اعتقال أنقرة عدداً من الناشطين الحقوقيين بينهم ألمان، والتلويح بعقوبات ألمانية وأوروبية لتركيا على خلفية هذا الملف.

وكانت برلين قد أعلنت الخميس بعد توقيف ناشطين حقوقيين في إسطنبول بينهم ألماني، "إعادة توجيه" سياستها إزاء تركيا، واتخاذ إجراءات لفرض عقوبات اقتصادية على شريكتها التاريخية. وقال الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، بحسب مقتطفات من مقابلة مع شبكة "زي دي إف" التلفزيونية الحكومية: "لا يمكننا السكوت عمَّا يحصل في تركيا".

وتشمل الإجراءات التي تعتزم برلين اتخاذها: إعادة النظر في الضمانات والقروض أو المساعدات التي تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا.