ندعم السفير الأمريكى!

عرف الذين سافروا منا إلى أى عاصمة أوروبية، أنهم إذا اشتروا أشياء من هناك، استردوا فرق الضرائب المفروضة عليها، قبل ركوب طائرة العودة فى المطار!

فأنت فى باريس.. مثلاً.. تخضع للقانون الذى يخضع له المواطن الفرنسى، فإذا اشتريت قميصاً، أو أى غرض آخر، دفعت فيه ما يدفعه المواطن نفسه.. ولكن لأنك لست مواطناً فرنسياً، ولا تدفع بالتالى ضرائب تعود عليك فى صورة خدمات عامة، يصبح من حقك أن تشترى ما تريده دون ضرائب مُضافة عليه، ويصبح استردادها عند مغادرة البلد أمراً لا نقاش فيه!

إننى أتذكر هذا كلما دار كلام بيننا عن ضرورة أن يصل الدعم إلى الذين يستحقونه فعلاً، وأن يتوقف عن الذين لا يجوز أن يذهب إليهم.

وإذا كان رئيس الوزراء قد أعلن، خلال أيام العيد، عن مرحلة جديدة من رفع الدعم عن الوقود، فلايزال البنزين مدعوماً رغم ارتفاع سعره، ورغم رفع الدعم عنه أكثر من مرة.. وكذلك السولار وباقى مشتقات الطاقة!

والشىء نفسه يقال عن الكهرباء بعد أن أعلن الوزير محمد شاكر رفع أسعار جميع شرائح الاستهلاك المنزلى، وفق جدول زمنى كان الوزير شاكر قد كشف عنه، قبل نحو عامين، فقال وقتها إن المواطن عند آخر الجدول سيحصل على الكهرباء كسلعة بسعرها الحقيقى، وبسعر تكلفة إنتاجها دون أى دعم!

حسناً.. فمن هنا إلى أن يرتفع الدعم كاملاً عن الوقود بكل أشكاله، سيبقى هناك دعم جزئى يُراد له أن يحصل عليه «المواطن».. ولا أحد غير المواطن.. والأمر نفسه ينطبق على الكهرباء إلى آخر الجدول الزمنى الموضوع مسبقاً على سنوات.. ومع الوقود، والكهرباء، كل سلعة أخرى مدعومة!

المقصود، إذنْ، هو المواطن الذى يحمل جنسية هذا البلد، لا الأجنبى الذى يعيش على أرض البلد!

السؤال هو: هل يحصل السفير الأمريكى فى القاهرة على بنزين سيارته بسعر التكلفة، أم بالسعر الذى يحصل به عليه أى مواطن مستحق للدعم؟!.. وهل يضىء بيته بكهرباء مدعومة، أم يدفع فيها سعرها الحقيقى.. وهكذا.. وهكذا.. إلى آخر السلع التى تدعمها الدولة لمواطنيها، لا لأجانبها.. والقصد طبعاً ليس سفير أمريكا بعينه.. إنه مثال لكل أجنبى يستهلك السلعة مدعومة، دون أن يكون من دافعى الضرائب!

كم عدد الأجانب الذين ينتفعون بالدعم فى جميع السلع.. وكم عدد السيارات التى يملكها ويركبها أجانب، ثم تجرى ببنزين مدعوم؟!

أيها الدعم.. كم من الجرائم يجرى ارتكابها باسمك؟!

المصري اليوم    2017-07-12