المصريون يتجهون إلى شراء المنتجات المحلية مع هبوط الجنيه

جي بي سي نيوز :-  تضاعفت مبيعات صانع الشوكولاتة المصري «سويفاكس»، وأصبحت الشركة تكافح لمواكبة الطلب، منذ هبوط الجنية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما دفع المتسوقين «المهوسين بكل ما هو أجنبي» إلى تجاهل المنتجات المستوردة باهظة الثمن وشراء السلع المحلية الصنع.
وقال محمد الجمال المدير التجاري لسويفاكس في مقابلة «بدأ الناس يغيرون عاداتهم.. يمكننا بيع المزيد… لكن لدينا مشكلة في طاقتنا الإنتاجية.»
وأضر تعويم الجنيه وما تلاه من زيادة الرسوم الجمركية على أكثر من 300 سلعة مستوردة من الخارج ضررا بالغا بالمستوردين، لكنه أدى من ناحية أخرى إلى ازدهار أعمال مصنعين محليين مثل «سويفاكس».
ولسنين طويلة عانت المنتجات المصنعة في مصر من التجاهل لصالح الأسماء الأجنبية التي يعتقد أنها أعلى جودة، لكنها أصبحت الآن في متناول المستهلكين بدرجة أكبر بعد أن قفز التضخم فوق 28 في المئة.
وبدأ ازدهار المنتجات المصرية منذ فك ربط الجنيه بالدولار عند 8.8 جنيه في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، حيث فقدت العملة المصرية نصف قيمتها ليجري تداولها عند حوالي 17.75 جنيه للدولار.
وقال الجمال ان المبيعات قفزت من مليوني جنيه مصري (112 ألفا و700 دولار) قبل أشهر قليلة من التعويم إلى أربعة ملايين جنيه بعدما أصبحت العلامات التجارية المنافسة المستوردة خارج متناول الكثيرين.
وفي حين يبلغ سعر العبوة حجم 350 غراما من شوكولاتة سويفاكس الفاخرة 36 جنيها، والصنف الأقل درجة نحو 17 جنيها، فإن العلامة الرئيسية المنافسة المستوردة تباع بنحو 70 جنيها للعبوة.
وساعد تعويم الجنيه مصر على إبرام اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، مقابل تنفيذ برنامج إصلاح يتضمن زيادة الضرائب، وخفض الدعم على الكهرباء، مما أدى إلى صعود التضخم في بلد يعاني فيه الملايين على حد الكفاف.
ورفعت مصر الرسوم الجمركية على كثير من السلع الفاخرة إلى ما يزيد على 50 في المئة، وضيقت الخناق على التهرب الجمركي، ووضعت ضوابط أشد صرامة لمواصفات الجودة، في محاولة لكبح عجز تجاري يقول البنك المركزي إنه يضغط على الجنيه.
وانتقد المستوردون تلك الزيادة قائلين ان المنتجين المحليين يفتقرون إلى الطاقة الكافية لسد الفجوة الناجمة عن هبوط مبيعات المنتجات المستوردة.
ويقول عماد ماهر، مدير سلسلة متاجر سامي سلامة، ان التحول إلى المنتجات المحلية زاد بنسبة 90 في المئة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى فروق الأسعار. وأضاف «في بعض الأصناف ممكن تقارن هذا بذاك فلا تجد فرقا في المنتج. لكن نحن عندنا عُقدة الخواجة.»
وتشهد أنشطة شركة «كوفرتينا» للشوكولاتة ازدهارا هي الأخرى. وقال مصطفى سيد سلام، الرئيس التنفيذي للشركة، ان الإنتاج زاد 19 في المئة في 2016 عن العام السابق. وتابع «بعد تعويم العملة أصبح من الصعب على المستوردين بيع الشوكولاتة بالأسعار القديمة.. زادت حصتي السوقية من 50 في المئة إلى ما بين 65 و70 في المئة.»
تقليص العجز الشركات الأجنبية بدأت تنتبه لذلك. فقد قالت «نستله» عملاق الأغذية المعلبة في يناير/كانون الثاني انها أبرمت صفقة للاستحواذ على «كارافان للتسويق»، وهي شركة مصرية لتصنيع القهوة سريعة التحضير، والتي زادت حصتها في السوق المحلية نظرا للمنافسة السعرية.
وفي ظل اعتماد مصر منذ وقت طويل على الواردات، فإن الاتجاه الحالي يظهر أن جهود الحكومة لتضييق العجز التجاري الكبير ودعم الصناعات المحلية بدأت تؤتي ثمارها.
وحتى قبل التعويم كانت الواردات قد انخفضت نظرا لنقص العملة الصعبة. وتكافح مصر لجذب الدولارات وإنعاش الاقتصاد، بعد الإطاحة بحسني مبارك في 2011، وما أعقب ذلك من اضطرابات سياسية أبعدت السياح والمستثمرين الأجانب. ولم تعلن بعد أرقام التجارة الرسمية لعام 2016، لكن مسؤولا حكوميا قال في وقت سابق هذا الشهر ان العجز انخفض 17.4 في المئة مقارنة مع 2015. 
وأضاف أن الواردات هبطت إلى 62.93 مليار دولار من 70.28 مليار دولار، لكن زيادة الصادرات ساهمت أيضا في تضييق العجز، حيث ارتفعت الصادرات إلى 20.26 مليار دولار في 2016 من 18.67 مليار دولار في 2015.
وكما تظهر الأرقام غير الرسمية فإن ضعف الجنيه ساعد أيضا الصادرات المصرية. وقال هشام زهرة، رئيس مجلس إدارة «ياسمين لمستحضرات التجميل»، ان الإنتاج ارتفع بين 25 و35 في المئة منذ التعويم، وهو ما دعم المبيعات في السوق المحلية والخارج. وتابع «أصبحت أسعارنا اليوم منافسة في الأسواق الأجنبية، ونستطيع منافسة بعض الدول في التصدير»، مضيفا أن أسعار مستحضرات «ياسمين» السائلة لا تزيد على ربع أسعار بعض العلامات التجارية المستوردة.
كان وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل قد قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ان مصر أنتجت سلعا بديلة للواردات بنحو أربعة مليارات دولار منذ بداية 2016، وأنها تهدف إلى نمو الصناعة المحلية نحو ثمانية في المئة خلال ثلاث سنوات.
وأضاف أن الصناعات الغذائية تقود المسيرة، لكن المنتجات المحلية عوضت أيضا تراجع الواردات من مواد البناء والكيميائيات والجلود والأثاث.
وقال أبو بكر، إمام رئيس البحوث لدى «برايم القابضة» للاستثمارات المالية «هذه فرصة ذهبية للمنتجين المصريين. اعتاد المنتجون المحليون على عدم القدرة على المنافسة، لكن الآن هو الوقت المناسب لمنافسة المنتجات المستوردة نظرا للميزة السعرية بعد صعود الدولار.»
لكن هبوط قيمة الجنيه يظل سلاحا ذو حدين بالنسبة للمنتجين المحليين الذين يعتمدون يشكل كبير على الخامات المستوردة.
ففي «سويفاكس» قال الجمال ان تكلفة زبدة الكاكاو والبندق زادت لما يزيد على مثليها منذ التعويم، حيث ارتفعت تكلفة طن البندق إلى 230 ألف جنيه من 90 ألف جنيه.
ودفع ذلك الشركة إلى السحب من الأموال التي كانت مخصصة للتوسع، الذي سيستغرق الآن وقتا أطول رغم الحاجة الملحة لزيادة الطاقة الإنتاجية.
وتابع الجمال «في نهاية المطاف تمكنا من زيادة الإنتاج بدون التوسع من خلال زيادة دوريات العمل لثلاثة أمثالها في مصانعنا وهو ما ضغط على الآلات.»
ومع سعي مصر لزيادة النمو الاقتصادي، في إطار برنامج صندوق النقد إلى 5.5 في المئة بحلول السنة المالية 2018-2019 من 4.3 في المئة في 2015-2016، فإن الحكومة لا تتحمل تأخر عدد كبير من الشركات مثل سويفاكس.
لكن مع ارتفاع الأسعار يتطلع مزيد من الأسر إلى توفير المال. وقال متسوق في القاهرة يدعى أبو عبد الله «لا يهتم الناس الآن بالجودة بل يهتمون فقط بالسعر.. أدور في السوبرماركت وعيني على الأسعار.»
وفي محاولة للاستفادة من هذا الاتجاه تكتب مجموعة تسمى «صنع بفخر في مصر» على موقع فيسبوك عن منتجات محلية شتى تم اختبارها وتجربتها من الأغذية إلى المنظفات وحتى الأواني.
وكتبت واحدة من أكثر من نصف مليون عضو في المجموعة تحت اسم «أم خالد» قائلة ان العروض المخفضة تنفد بسرعة. وتابعت «اعتدت على شراء الحفاضات وأطعمة الأطفال المستوردة لطفلي والآن اشتري البدائل المحلية، لكن لسوء الحظ فإن المنتجات المصرية الرخيصة ليست متاحة دائما. أضطر جاهدة للبحث عنها.»
(الدولاريساوي 17.7500 جنيه مصري).