وتعاني المالية العامة في البلاد بالفعل من ضغوط، حيث توقعت الحكومة أن تصل احتياطيات النقد الأجنبي إلى 114 مليار دولار بنهاية العام الماضي من 144 مليارا في 2015 و178 مليارا في 2014.
وتشكل عائدات النفط والغاز 94 في المئة من إجمالي الصادرات و60 في المئة من الميزانية الحكومية للجزائر.
وأنشأت الجزائر "صندوق ضبط الإيرادات" لادخار عائدات النفط منذ 17 عاما ويتضمن الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط المرجعي عند 37 دولارا للبرميل وسعر السوق حيث يباع الخام بالفعل.
وأبقت الحكومة الجزائرية على مستويات مرتفعة للإنفاق العام والدعم المحلي قبل أن تبدأ أسعار النفط في الهبوط في منتصف 2014.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن بابا عمي قوله أمام اللجنة المالية بالبرلمان الإثنين، إن موارد الصندوق بلغت 840 مليار دينار في ديسمبر 2016 انخفاضا من 2072 مليار دينار في 2015.
وتوقعت الحكومة أن تهبط عائدات النفط والغاز إلى 27.5 مليار دولار بنهاية 2016 من 35.7 مليار دولار في 2015 و60 مليار دولار في 2014.
ووافقت الحكومة على خفض ميزانيتها لعام 2017 بواقع 14 في المئة، وأقرت ضرائب مرتفعة في محاولة للتكيف مع هبوط إيرادات الطاقة. ووعدت أيضا بالإبقاء على نظام الدعم وهو موضوع حساس سيكلفها 18 مليار دولار هذا العام.
