مجلس الأمن يقر بالإجماع مشروع قرار بشأن حلب

ويطالب المشروع بإعادة نشر الموظفين الأمميين العاملين في المجال الإنساني، بهدف مراقبة ورصد عمليات الإجلاء "التي ينبغي أن تكون طوعية، وأن يختار المغادرون الوجهة النهائية لهم بحرية، وأن يتم توفير الحماية لجميع المدنيين الذين يقررون البقاء شرقي حلب".

وكان يفترض أن يعقد المجلس اجتماعا مساء الأحد للتصويت على مشروع القرار الفرنسي الذي يطلب من الأمين العام الأممي بان كي مون أن ينشر سريعا في حلب موظفين إنسانيين تابعين للمنظمة وموجودين أصلا في سوريا، من أجل "مراقبة ملائمة وحيادية وللسهر بشكل مباشر" على عملية "إخلاء المناطق المحاصرة من حلب".

كما نص على أن تشرف الأمم المتحدة على نشر مزيد من الموظفين، ويطلب من سوريا السماح بانتشار هؤلاء المراقبين، ويطالب أيضا بحماية الأطباء والطواقم الطبية والمستشفيات. 

لكن روسيا -أبرز حلفاء دمشق- انتقدت مشروع القرار واعتبرته غير واقعي، لأنه يعرض حياة المراقبين غير المدربين للخطر، ولأن فيه "عناصر تتطلب نقاشا" في النص.

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين إن بلاده ستستخدم حق النقض (فيتو) ضد مشروع القرار المذكور إذا طرح بصيغته الحالية، واصفا إياه بالكارثة.

وقال دبلوماسيون إن جلسة طارئة لـ الجمعية العامة للأمم المتحدة ستعقد الاثنين في حال إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الفرنسي بشأن حلب التي يعيش آلاف المحاصرين في شرقها ظروفا مأساوية.

المصدر: الجزيرة