لجنة أممية تحمل النظام مسؤولية الانتهاكات بحلب

 جي بي سي نيوز:- قالت لجنة تحقيق في جرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن النظام السوري يتحمل مسؤولية الانتهاكات شرقي حلب، وأكدت وجود تقارير عديدة تفيد بوقوع إعدامات ميدانية وإخفاء قسري.

وأكد أعضاء في لجنة التحقيق أن النظام السوري تتحمل مسؤولية أساسية لمنع الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان وأعمال الانتقام في حلب، وهو يتحمل مسؤولية أي انتهاكات من قبل جنوده أو القوات المتحالفة معه.
 
وقالت لجنة التحقيق في بيان إنها تتلقى باستمرار "تقارير عديدة" عن انتهاكات من قبل القوات الموالية للحكومة تشمل إعدامات ميدانية واعتقالات عشوائية وحالات إخفاء قسري، وطالبت بتوفير  ممر آمن للمدنيين في حلب.

وأشارت إلى أنها تلقت أيضا تقارير تفيد بأن جماعات من المعارضة -ومنها جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) وحركة أحرار الشام تمنع المدنيين من مغادرة المنطقة، وأن المقاتلين يندسون وسط المدنيين مما يعرضهم للخطر.

وكانت محققة الأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان في سوريا كارلا ديل بوتني دعت إلى إنشاء محكمة أممية خاصة بـجرائم الحرب في سوريا على غرار ما جرى بالتعامل مع جرائم الحرب بيوغسلافيا،  بعد تزايد جرائم الحرب التي ارتكبها نظام بشار الأسد خلال خمسة أعوام من الحرب وفق قولها.

وذكرت المحققة الأممية أن ما قامت به قوات الأسد وروسيا من قصف للمنازل والمستشفيات والمدارس وقوافل مساعدات السكان هي جرائم حرب واضحة، ورأت أن تكتيك النظام السوري في حصار المدن وتجويع سكانها يندرج تحت هذه الجرائم أيضا

وكان 67 مدنيا قد قتلوا في مدينة حلب السورية، خلال اليومين الأخيرين، جراء الهجمات العنيفة التي يشنها النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران على الأحياء الشرقية للمدينة منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 1138 مدنيا.

المصدر: وكالات