صرافات سعودية تُوقف التعامل بالجنيه المصري

جي بي سي نيوز- أوقفت شركات صرافة سعودية، أخيراً، التعامل بالجنيه المصري، بسبب عدم استقرار سعر العملة المصرية وتذبذب السياسة النقدية للبنك المركزي المصري.

أوقفت شركات صرافة سعودية، أخيراً، التعامل بالجنيه المصري، بسبب عدم استقرار سعر العملة المصرية وتذبذب السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، وفق ما أفادت وسائل إعلام سعودية.

ويتراوح سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في الصرافات (لتحويل الأموال) ما بين 3.25 و3.5 جنيهات، رغم أن سعر العملة السعودية في المصارف المصرية لا يتجاوز 2.36 جنيه.

ويتوقع أصحاب الصرافات في السعودية انخفاضات جديدة في سعر العملة المصرية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن الجنيه المصرية ليس سلة عملات دولية.

وتتمثل العملات القابلة للتداول عالميا في الدولار الأميركي واليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني واليوان الصيني.

ونقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر مصرفية قولها إن المصارف السعودية لم تتخذ أي قرار حتى الساعة إزاء الجنيه، إذ فضلت انتظار صدور قرار بهذا الشأن عن مؤسسة النقد العربي السعودية “ساما” (المصرف المركزي).

وتأتي هذه التطورات في وقت واصل فيه الدولار الارتفاع في السوق السوداء في مصر، إذ قفز اليوم إلى ما بين 15.95 و16 جنيها للبيع و15.75 و15.85 جنيها للشراء، نتيجة حالة عدم الثقة في الجنيه المصري، وقرارات رفض التعامل به في بعض الصرافات العالمية.

ويحدد المركزي المصري سعر صرف الدولار بـ8.83 جنيهات للشراء و8.88 جنيهات للبيع.

وقال حمدي عبد اللطيف، مدير إحدى شركات الصرافة في حي المهندسين بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ”العربي الجديد”، إن المضاربين رفعوا سعر الدولار بيعا وشراء ليتراوح بين 15.75 و15.85 جنيها للشراء، و15.95 و16 جنيها للبيع، حسب المبالغ المباعة أو المشتراة، لافتا إلى أن حائزي الدولار مازالوا يرفضون التخلي عنه حتى الآن رغم هذه الأسعار.

وأشار إلى أن تأخر الحكومة في إعلان التعويم الرسمي للجنيه تسبب في البلبلة ودعم الشائعات التي تعم سوق الصرف المصري، لافتا إلى أن هناك شائعات تؤكد عدم حصول مصر على قرض الصندوق لعدم قدرتها على توفير الـ6 مليارات دولار التي طلبها صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن توقف صرافات بعض الدول العربية عن التعامل بالعملة المحلية تسبب في انتشار شائعات بعدم وجود قيمة للجنيه المصري وقرب انهياره الوشيك.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد.

وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية، خصوصاً الدولار، إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما انعكس سلباً على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، ويشمل إصلاح منظومة دعم الطاقة وزيادة إيرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة، وطرح بنوك وشركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.(العربي الجديد)