تحويلات العمالة الأجنبية والتنمية

نشر البنك الدولي قبل عدة أيام تقريره عن الهجرة والتنمية للعام 2016، حيث أوضح فيه أن تحويلات العمالة الأجنبية من دول مجلس التعاون الخليجي ناهزت الـ 100 مليار دولار من مجموع 440 مليار دولار مجموع التحويلات المالية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل عام 2015، أي بما نسبته 23% من المجموع، موضحا أنها تراجعت قليلا عن العام الذي قبله؛ بسبب الأوضاع النفطية، ولكنه توقع عودتها للتعافي هذا العام والعام المقبل.

ولا شك أن الهجرة وما يتبعها من قيام العمالة الأجنبية بتحويل مداخيلهم لبلدانهم تسهم مساهمة فاعلة وقوية في التنمية سواء للدول التي تعمل فيها هذه العمالة أم الدول المتلقية للتحويلات المالية.

وفيما يخص دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا، وفي خضم فترة الرواج النفطي في السبعينيات من القرن الماضي، قررت هذه الدول استيراد العمالة على نطاق واسع لتحقيق الأهداف الإنمائية. وأدت الحاجة لتطوير البنية التحتية والخدمات لتلبية متطلبات التوسع الحضري في المجتمع مع قلة أعداد السكان في سن العمل إلى نشوء وترسيخ الاعتماد على تدفقات العمالة الأجنبية قصيرة الأجل؛ لتلبية احتياجات سوق العمل. وأدت إمكانية الحصول على العمالة الأجنبية إلى دعم النمو الاقتصادي السريع واستقرار الأسعار في المنطقة. فقد ظل النمو في القطاع غير النفطي قويا منذ العام 1990 متجاوزا معدل نمو القطاع النفطي خلال العقد الماضي. وساعد ذلك على سد الفجوات الإنمائية - فقد تحسنت البنية التحتية تحسنا ملموسا، الأمر الذي كان له آثار انتشارية بالنسبة للإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. كذلك قامت العمالة الأجنبية بدور مهم في احتواء الضغوط التضخمية. ونتج عن ذلك تحسن كبير في ترتيب دول المجلس في مقاييس التنافسية والتنمية البشرية.

كما أسهمت العمالة الأجنبية خلال العقود الأربعة الماضية في تحقيق معدلات نمو سريعة، كما زاد التوظيف بوتيرة أسرع من الأسواق الصاعدة الأخرى. ويمثل الإنفاق من المالية العامة أحد العوامل الرئيسية الدافعة للنمو والتوظيف في القطاع الخاص غير النفطي، مع تركيز الخطط الإنمائية الوطنية على تطوير البنية التحتية في كثير من الأحيان باستخدام العمالة الأجنبية ذات المهارات المنخفضة.

لكن وتحديدا فيما يخص القطاعات خارج النفط، تركز النمو القوي في قطاعات مثل: البناء، تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، وهي قطاعات تميل لتوظيف العمالة الأجنبية من ذوي المهارات والإنتاجية المنخفضة. وقد أدت زيادة التوظيف إلى حدوث زيادة كبيرة في العمالة الأجنبية في القطاع الخـاص كما سوف نلاحظ لاحقا.

ومدفوعا برغبة الخوض في الأنشطة ذات العائد الأعلى ودورة رأس المال القصيرة، اعتمد القطاع الخاص اعتمادا شبه كلي على توظيف العمالة الأجنبية.

وقد أسفرت الجهود المبذولة لزيادة توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن نتائج مختلطة حتى الآن. فالعمالة الأجنبية في البحرين، على سبيل المثال، تستحوذ على أكثر من 78% من وظائف القطاع الخاص. كما تتسم أجور العمالة الأجنبية في القطاع الخاص بأنها أقل بكثير من تلك التي يحصل عليها المواطنون من ذوي مستويات التعليم المماثلة. وتشير البيانات المتاحة إلى أن فجوة الأجور تتجلى بصفة خاصة في حالة العمالة ذات المهارات المنخفضة. وهذا حدا بأرباب العمل إلى تفضيل توظيف العمالة الأجنبية، لا سيما على مستويات المهارة الأقل. ووفقا لبيانات هيئة تنظيم سوق العمل، بلغت فجوة تكلفة العمل بين العمالة الأجنبية والوطنية في قطاعات المقاولات، والتجارة والفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات الصغيرة 297 دينارا (788 دولارا) في نهاية ديسمبر 2015، حيث بلغ متوسط أجور العمالة الوطنية 525 دينارا (1392 دولارا) ومتوسط أجور العمالة الأجنبية 228 دينارا (605 دولارات).

كما أن أداء الإنتاجية كان ضعيفا بوجه عام على نحو مفهوم؛ بسبب نموذج التنمية المعتمد على توظيف العمالة منخفضة الأجر والأقل تعليما للمساعدة في تطوير البنية التحتية المحلية والعديد من القطاعات الخدمية والتي في الغالبية الأعم يتم توظيفها لأعمال يدوية وبدنية مثل الإنشاءات والخدمات العامة.

وتبين إحصائيات هيئة تنظيم سوق العمل في البحرين أن إنتاجية العمل انخفضت معظم أعوام العقد 2000 – 2009 (أحدث البيانات المتوفرة) وبلغ هذا الانخفاض 2.2% عام 2001 و5% عام 2004 و8% عام 2005 و9.9% عام 2008 و13.9% عام 2009 بالرغم من زيادة أعداد العمالة الأجنبية خلال هذه السنوات.

كما أدت إمكانية الحصول على العمالة الأجنبية الرخيصة إلى عدم قدرة المواطنين ذوي المهارات المنخفضة على المنافسة في سوق العمل في القطاع الخاص. فالمستويات العالية من البطالة وبالذات في صفوف الشباب والتي تتراوح ما بين 10 – 20% في دول المجلس تتماشى مع المعدل السريع لخلق فرص العمل للعمالة الأجنبية.

نتيجة لهذه العوامل، فإن النمو الأعلى في القطاع غير النفطي في دول المجلس لا يترجم سريعا إلى فرص عمل للمواطنين. وتشير تقديرات مرونة التوظيف للمواطنين إلى بطء استجابة التوظيف للنمو على المدى القصير. وتعكس الاستجابة البطيئة تكاليف التكيف التي تعكسها فجوة الأجور التي سبق توضيحها، والتي يمكن أن تعكس أوجه الجمود في سوق العمل وعدم اتساق المهارات فضلا عن تفضيل العمل في القطاع العام.

كما لم يساعد الاعتماد على العمالة الأجنبية على تنويع الصادرات، حيث إن صادرات النفط لا تزال تمثل 80% من صادرات دول المجلس، الأمر الذي تترتب عليه انعكاسات سلبية متعلقة بالتقلبات الاقتصادية والنمو. وعدم إحراز تقدم على صعيد تنويع الصادرات يشير إلى أن توظيف العمالة الأجنبية الأقل مهارة أدى إلى دعم قطاع السلع غير التجارية. كما استطاع عدد أقل نسبيا من العمالة أن يحصل على وظائف في القطاعات التي تتطلب مهارات عالية مثل قطاع الخدمات المالية.

وكمحصلة نهائية لهذه العوامل، فإن على دول المجلس تدارس أوضاع العمالة الأجنبية من باب الكلف والمنافع التي تحققها لها، وهي عوامل توفر مؤشرات قوية على ضرورة العمل على تقليص حجم الأيدي العمالة الأجنبية من خلال تبني أنشطة اقتصادية تقلل الاعتماد على الكثافة العمالية الرخيصة وتعتمد بصورة أكبر على توليد قيمة مضافة عالية للاقتصاد ووظائف مجزية للمواطنين.

(المصدر: اليوم 2016-10-17)