عوامل تجعل رفع الفائدة الأمريكية عديم الأهمية

جودو على وشك الوصول. تشارلي براون سيركل الكرة. هذا الأسبوع سيرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة. هذا على الأقل يبدو مرجحا الآن. أي شيء آخر سيكون بمنزلة أكبر صدمة في عام عانت فيه الأسواق والسلطات النقدية من حالات خطيرة من سوء الفهم. دعونا نفترض الآن أن هذا يحدث.

هذا سيكون التشديد الأكثر انتظارا والأكثر تخطيطا للسياسة النقدية في التاريخ. كل من وسائل الإعلام المالية ودوائر الأبحاث التابعة للوسطاء التجاريين أمضت أعواما وهي تخبرنا أن هذه اللحظة مهمة. ربما أصبحت متراخيا بعد أعوام من التكهنات حول شيء لا يحدث، لكن إليكم بعض الأسباب التي تبرر أن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، في الواقع، ليس بالأمر المهم كثيرا.

أولا، الدولار: البنوك المركزية لا تحب الاعتراف بالأمر، لكن تحركات صرف العملة الأجنبية مهمة بالنسبة لها. فمن خلال جعله الواردات أرخص والصادرات أكثر تكلفة، أدى الدولار الأقوى إلى تخفيض معدل التضخم وتشديد الاقتصاد هذا العام، أي تولى جانبا كبيرا من عمل الاحتياطي الفيدرالي نيابة عنه.

بالطبع، الاحتياطي الفيدرالي مهم جدا بالنسبة للدولار. لكن هناك أيضا عوامل أخرى مهمة. مجرد فكرة أن يكون هناك تباعد في السياسة النقدية هذا العام كان كافيا لرفع الدولار بنسبة 11 في المائة مقابل العملات الأخرى. وفي حين أن التوقعات بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي ثابتة، إلا أن خيبة أمل الأسواق من عدم بذل البنك المركزي الأوروبي المزيد لتخفيف السياسة النقدية الأسبوع الماضي أثر سلبا في الدولار ـ في مرحلة ما خسر 4.6 في المائة مقابل اليورو، في خطوة أدت من الناحية العملية إلى تخفيف السياسة. إذا تحرك الدولار إلى مستوى أعلى كثيرا من مستوى التعادل مع اليورو، أو انخفضت إحدى عملات البلدان الناشئة، فإن مثل هذه الأحداث يمكن أن تسحق أي شيء يفعله الاحتياطي الفيدرالي.

ثانيا، منظمة أوبك: العالم الآن أقل اعتمادا على النفط مما كان في السبعينيات. لكن أسعار النفط لا تزال مهمة. انخفاض الأسعار يثير مشاكل بالنسبة للدول المنتجة (مثل روسيا)، ويساعد الدول المستوردة (بقيادة الهند). بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، النفط الأرخص يخفض معدل التضخم، لكنه أيضا يخفض النفقات الرأسمالية ويزيد من مخاطر الإعسار، ما يتسبب في عرقلة النظام المالي للشركات التي نشأت لاستغلال التكسير الهيدروليكي.

وانتهى الأسبوع الماضي بادعاء ماريو دراجي أن باستطاعته توسيع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأوروبي دون حدود، وبإعلان منظمة أوبك أنها لن تحاول الحد من الإمدادات. بالتالي تراجعت الأسهم لأن النفط يؤثر فيها أكثر من البنوك المركزية.

ثالثا، سوق العمل الأمريكية: يجب على الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على معدل التضخم وتعزيز العمالة الكاملة، لذلك هو يهتم بسوق العمل. الجدل حول ما إذا كانت أرقام العمالة الأقوى ستؤدي في الواقع إلى رفع معدل التضخم (علاقة لطالما تم افتراض أنها صحيحة ومعروفة باسم منحنى فيليبس) هيمن على نقاش الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

نحن نعرف عن رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، لكن ما لا نعرفه هو مسار الرفع بعد ذلك، وهو الأكثر أهمية بكثير. تعتقد الأسواق حاليا أن الرفع سيكون طفيفا جدا، وأن الاحتياطي الفيدرالي ربما سيعطي إشارات بهذا المعنى. العامل الأكثر قبولا الذي يمكن أن يؤدي إلى تسريعها سيكون تضخم الأجور.

أحدث دراسة لأصحاب الشركات الصغيرة تخلص إلى أن نسبة الشركات التي تجد صعوبة في ملء الشواغر أعلى مما كانت في عامي 2006 و2007. ومتوسط الدخل في الساعة ارتفع قليلا في بيانات التوظيف، في حين أن سلاسل المطاعم ومتاجر التجزئة كشفت عن هوامش ربح أضيق وسط ارتفاع تكاليف الأجور. سوق العمل يمكن أن تنتج مفاجأة قبيحة.

رابعا، الصين: الاقتصاد العالمي الآن ثنائي القطب مع تركيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد فيه؛ الصين. بلا شك يمكن التنبؤ ببنك الشعب الصيني بشكل أقل من الاحتياطي الفيدرالي. في الواقع أكبر صدمة في عام 2015 - التي ساعدت على إبعاد الاحتياطي الفيدرالي عن زيادة أسعار الفائدة في أيلول (سبتمبر) - جاءت عندما سمحت السلطات الصينية بتخفيض قيمة الرنمينبي دون إطلاع الأسواق.

المزيد من تخفيض القيمة من شأنه تسهيل محاولة الصين للانتقال من اقتصاد التصنيع القائم على الصادرات. لكن من خلال جعل البضائع الصينية أرخص، ستصدر بكين الانكماش وتجعل قدرة كثير من الأسواق الناشئة على المنافسة أصعب. إذا كان النمو الصيني سيتغير إلى انهيار حقيقي، فإن الأثر في أسعار السلع الأساسية سيكون كبيرا - ذا تأثير أكبر بكثير من أي شيء يمكن أن يفعله الاحتياطي الفيدرالي. لذلك، لنلاحظ جيدا أن الرنمينبي الآن أضعف مما كان يسمح له أن يغلق على الإطلاق خلال آب (أغسطس).

خامسا، السياسة: ينظر إلى الاحتياطي الفيدرالي على نحو متزايد باعتباره أداة سياسية داخل الولايات المتحدة، مع جزء كبير داخل الحزب الجمهوري يعترض الآن على فكرة وجوده.

في حال حدث ما هو غير محتمل (وإن كان واردا) أن الأمريكيين سينتخبون رئيسا ملتزما بإعادة الولايات المتحدة إلى معيار الذهب، أو إلغاء الاحتياطي الفيدرالي، فإن الآثار ستكون بعيدة المدى. على نطاق أوسع، الناخبون في جميع أنحاء العالم في مزاج يسمح بالإقدام على أشياء تكرهها أسواق رأس المال ومسؤولو البنوك المركزية. قوى الديمقراطية يمكن أن تغرق ما ستقوله جانيت ييلين هذا الأسبوع.

(المصدر: فاينانشال تايمز 2015-12-14)