تنظيم وإدارة المعاملات المالية والمصرفية في البنـوك الإسلامية
الاهتمام بإدارة وتنظيم المعاملات المالية والمصرقية الإسلامية محل اهتمام كبير من جانب الجهات التنظيمية والسلطات الإشرافية والرقابية وصناع القرار في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية كمجالس الإدارة والإدارات العليا والتنفيذية كما أنه يعتبر جزءًا تكامليًا هامًا في النموذج المنهجي الإداري الذي ينبغي أن يسود فيها والذي يرتكز على المعلوماتية وإدارتها بكفاءة وفعالية عالية..
ويعود سبب الاهتمام الكبير بموضوع الإدارة السليمة للمؤسسات المالية خاصة من قبل السلطات الإشرافية إلى الارتباط الوثيق بين تفعيل إشراف هذه السلطات على المؤسسات المالية لديها وبين وجود إدارة عليا وتنفيذية جيدة على رأس هذه المؤسسات المالية تحكم وتسيطرعلى أدائها وتعمل في إطارهيكل تنظيمي متكامل وملائم ويتم ذلك في إطارمجموعة من الأهداف والسياسات والإجراءات التنفيذية والرقابية التي تحكم وتقيم أداء المؤسسة وتحدد وتنظم المسؤوليات والواجبات والصلاحيات والعلاقات المتداخلة بين جميع الأطراف داخل وخارج المؤسسة بما يساعد من جانب السلطة الإشرافية على أداء مهامها الإشرافية والرقابية على النحو المنشود وبما يزيد من جانب آخر من تجاوب المؤسسة المالية مع السلطة الإشرافية بشكل فعال..
ويؤدي ذلك في النهاية إلى تحقيق أهداف المؤسسة وأهداف السلطة الإشرافية في المحافظة على حقوق المودعين وحقوق جميع الأطراف ذات العلاقة على نحو متوازن وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين الإشرافية.. وينسجم مع السياسة النقدية والاقتصادية للدولة بشكل عام..
وفي ضوء ما أصدرته الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية بشأن موضوع الإدارة السليمة للمؤسسات المالية التجارية والإسلامية وعلى رأسها لجان بازل المتتابعة وتقاريرها التي تتناول بشكل عام وموجز التعريف بالإدارة السليمة للمؤسسات المالية ومقومات نجاحها من خلال استعراض عناصرها الرئيسية والواجبات والمسؤوليات المنوطة بها وكيفية قيامها بتلك الواجبات والمسؤوليات على النحو الذي يحقق أهدافها..
ويستعرض هذا التقرير المالي ومحاوره المتتابعة الإشراف والرقابة على الإدارة والتنظيم وفق التخطيط المصرفي السليم للمؤسسات المالية والاقتصادية كالتالي:
أولا: مفهوم الإدارة والتنظيم
عرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الإدارة السليمة للمؤسسات المالية والاقتصادية هي مجموعة مترابطة من العلاقات بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها والمساهمين فيها والأطراف ذات العلاقة بها وتتطلب الإدارة السليمة للمؤسسات وضع هيكل تنظيمي ينسجم مع أهداف المؤسسة المالية بما في ذلك آليات لتحقيق تلك الأهداف وآليات للرقابة وتقييم الأداء، والأهم من ذلك أن إدارة المؤسسات الجيدة هي التي تعمل على تحفيز وتوحيد جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والتنسيق بينهما لتحقيق أهداف المؤسسة ومصلحة المساهمين وتفعيل وتسهيل آليات الرقابة للعمل على الاستخدام الأمثل للموارد والاستخدامات.
ثانيا: التخطيط المصرفي في المؤسسات المصرفية الإسلامية
يقصد بالتخطيط المصرفي التفكيرالمنظم السابق على عمليات التنفيذ وذلك لمواجهة المستقبل ولذا يجب دراسة العوامل المؤثرة في عملية التخطيط المصرفي للمؤسسة المالية الإسلامي إذ إنها تساعد إلى حد كبير في إجراء التنبؤات اللازمة عن مسار الأحوال في المستقبل كما أنها تساعد في رسم السياسات وبناء القواعد التي سوف تحكم الأعمال المصرفية للمؤسس.. كما يشمل أيضاً تقرير الأهداف التي ينبغي تحقيقها في النهاية سواء كانت خاصة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية ويجب أيضاً تحديد مزيج الأنشطة والخدمات المصرفية التي ستقوم المؤسسة الإسلامية بإنتاجها لتحقيق أهدافها إذ يساعد ذلك في بيان الأهمية النسبية لتوزيع موارد المصرف وتخصيصها لأداء أنشطة وخدمات مصرفية معينة كما يساهم في بيان الإجراءات الواجب اتباعها لأداء كل نشاط أوخدمة وبرامج العمل لكل نوع بما يساعد على بيان الوقت اللازم للبدء والانتهاء من مختلف الأعمال وتترجم البرامج والأعمال المقرر القيام بها مستقبلا في صورة موازنات تخطيطية لتساهم في بيان الموقف المالي للمصرف مع كل فترة زمنية معينة وعليه يمكن إيجاز الدور المنوط بالإدارة السليمة للمؤسسة المالية من خلال تضافر جهود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل أساسي في الأركان التالية:
* وضع أهداف وخطط وسياسات المؤسسة مع مراعاة تحقيق العائد الاقتصادي الملائم لمالكيها.
* تسيير العمل اليومي وفق برامج وإجراءات عمل محددة وملائمة.
* التزام المؤسسة بممارسات المهنية السليمة والآمنة والتزامها بالقوانين والتشريعات والتعليمات الإشرافية.
* حماية حقوق ومصالح المساهمين والمالكين
* حماية حقوق ومصالح المودعين وذوي العلاقة
ثالثا: مميزات التخطيط المصرفي
(المرونة) تشمل المرونة بالتخطيط الذي يكفي لتعديل الخطط وتكييفها مع ما يستجد مـن أوضاع وذلك لاستيعاب التغيرات التي تحملها التطورات غير المتوقعة أثنـاء التنفيـذ وفي ظل الظروف البيئية المتغيرة التي تعمل فيها المصارف لتتبنى إدارة المصرف خطة ثابتة تتعامل بواسطتها مع الواقع المتغيربالسوق.
(الوحدة) يعني أن يكون للمصرف خطة شاملة موحدة يـتم تنفيـذها علـى كافـة مستويات العمل وفي وقت واحد دون التضارب والازدواجية في التنفيذ في حالة تعدد الخطط سواء (الوقت والنوعية والتكلفة).
(الاستمرارية) يعني أن الخطة الإستراتيجية يجب أن يتوفر لها آليات الاسـتمرارية والتواصل مع مرور الوقت وذلك حتى يمكن تحقيق الأهداف طويلة الأجل ولهذا فإن الخطة يجب أن ترتبط بسلسلة من الإستراتيجيات وأساليب التصرف الكافية لتحقيق تلـك الأهداف.
(الدقة) تتطلب وجود طرق وأساليب عمل منتظمة تشمل توفير أدوات القياس ومعايير التقييم المناسبة لكافة أوجه النشاط التي يقوم بها المصرف وهذا يساعد على تحديد مستوى الكفاية التي تعمل بها إدارة المصرف في توظيف مواردهـا بـشكل واضح ودقيق ويرفع من احتمالات النجاح كذلك يمتد مضمون الدقة في الخطة إلـى توفير إمكانية قياس الأداء الجيد للمصرف مما يساعد على دعم التنسيق بين عمليات التخطيط وعمليات الرقابة داخل المصرف والتكييف والتعديل فـي الأساليب والطرق المستخدمة في تأدية هذا العمل ومن ثم الوقوف على نقاط الضعف ومعالجتهـا ونقاط القوة والاستفادة منها.
رابعا: أقسام المعاملات المالية والمصرفية في المصارف الإسلامية
(إدارة الموراد المالية) تعمل المصارف الإسلامية في مجال المعاملات المالية والمصرفية ويتطلب ذلك قيامها بالتمويل والاستثمار بالصيغ الشرعية كالمتاجرة والمرابحة والمضاربة والمشاركة وذلك حتى يمكنها تحقيق دورها الإنمائي والتنموي في المجتمع وحتى يمكن لهذه المؤسسات ممارسة دورها بكفاءة وفعالية يجب أن تتوفر لديها الموارد المالية التي تساعدها على ذلك (كما- نوعا) المناسبين ومن ثم يجب أن تكون لها مواردها الذاتية المتمثلة في رأس مالها والاحتياطيات والمخصصات التي قد تحتجزها لمواجهة مخاطر حسب اختلافها إضافة إلى ذلك الموارد الخارجية التي يسعى المصرف إلى تجميعها وزيادة أرصدتها وأنواعها عن طريق نظم الودائع المتعددة سواء (جارية- ادخارية – توفير- استثمارية).
(إدارة الاستخدامات المالية) إدارة الاستخدامات المالية في المصارف الإسلامية العنصر الجوهري الذي يعكس فلسفة تلك المؤسسات ورسالتها، فمن خلال أبعادها المتعددة ( السيولة - الاستثمارات - التمويل) تبدو نقاط التمي في تلك المؤسسات فنظر الأهمية السيولة في المصارف ألزمت البنوك المركزية والسلطات التنظيمية بإصدارالقوانين المصرفية على نسب محددة يجب الالتزام بها ولذا يتم تحليل عناصر الأصول وتصنيفها إلى بنودها المختلفة النقدية وشبه النقدية وهكذا حتى يتم الانتقال إلى بنود الأصول الأقل سيولة أما النشاط الاستثماري فإنه يجد اهتماما بالغا في المصارف الإسلامية لإشباع متطلبات العملاء بما يناسب مقتضيات الشريعة الإسلامية ولهذا تتجه المؤسسات المالية الإسلامية بالاستثمار والمتاجرة المباشرين إلى جانب نظم التمويل بالمرابحة والمضاربة والمشاركة وكل الصيغ الشرعية الأخرى.
(إدارة الخدمات المصرفية والتكافلية) تقوم المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة متعددة من الخدمات المصرفية حسب الأنواع (الداخلية – الخارجية – الاستثمارية ) بما يساهم في تيسير معاملات الأفراد المتعاملين معه وتحقيق معدلات من العائد المجزي للمستثمرين (مالك – مساهم – مدخر) إضافة إلى ما يمثله ذلك من تنمية للمعاملات المالية والاقتصادية وتسند في معاملاتها المصرفية للقاعدة الفقهية الأصل في المعاملات الإباحة فمفهوم الخدمة المصرفية في المؤسسة الإسلامية يشير إلى قيام المصرف الإسلامي بتقديم المنافع المالية والاستشارية لعملائه بما يلبي حاجات ويحقق رغبات..
(المصدر: الشرق القطرية 2015-09-20)
مواضيع ساخنة اخرى
- لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
- تابِع @jbcnews