العراق:القطاع الخاص قد يستثمر في الإسكان

جي بي سي نيوز - باتت أزمة السكن في العراق في طليعة المشاكل التي يعاني منها العراقيون، وهي تتفاقم وتدفع بالجهات المعنية نحو اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انعكاساتها السلبية على حياة المواطن. وأثمرت الجهود مشاريع إسكان منفذة وإحالة أخرى على الاستثمار، مع اتجاه الحكومة إلى عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، لتأخذ دورها في المساهمة بتنفيذ كثير من الأهداف المرسومة لحل الأزمة.
وأُنجز 22 مشروعاً سكنياً توزعت بين المحافظات، كما وُضع الحجر الأساس لـ 24 مشروعاً استثمارياً، فضلاً عن قرب الانتهاء من ثمانية مشاريع أخرى.
وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، «تبني آلية الاستثمار المباشر بينها وبين المستثمرين من دون الرجوع الى الهيئة الوطنية للاستثمار، إذ باتت الوزارة الضامن للمستثمر والمواطن بعد مساهمات مستمرة لتخفيف أزمة السكن، وإنشاء مجمعات سكنية في الأقضية ونواحي المحافظات. وتشمل الإجراءات أيضاً تعديل بعض القوانين المعرقلة للاستثمار.
وكان وزير الإعمار والبلديات والأشغال العامة طارق الخيكاني، لفت إلى أن مخصصات صندوق الإسكان «لا تمثل سوى 18 في المئة للعام الحالي قياساً إلى العام الماضي، وتبلغ 350 بليون دينار (300 مليون دولار)». واعتبر أنها «غير كافية لإقراض المواطنين لبناء وحدات سكنية»، موضحاً أن الصندوق «اقترض 100 بليون دينار من مصرفي «الرشيد» و «الرافدين» الحكوميين لتغطية العجز المالي». وأشار إلى أن الصندوق التابع للوزارة «ساهم في بناء 32 ألف وحدة سكنية العام الماضي»، موضحاً أن «قيمة القروض الممنوحة في الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغت 345 بليون دينار (300 مليون دولار)».
وشدد الخبير الاقتصادي ماجد محمد، على ضرورة «الحد من استيراد مواد البناء ومستلزماته وتفعيل صناعتها داخل العراق»، إذ لفت إلى وجود «أكثر من 35 معملاً للقطاع الخاص شبه مغلقة، فيما لا تنتج معامل القطاع العام بالطاقة المطلوبة». وأشار إلى «وجود 21 معملاً للإسمنت تبلغ طاقتها الإنتاجية 27 مليون طن لكنها تنتج حالياً 12 مليون طن سنوياً». وطالب بـ «إعادة هيكلة مصانع الحديد والصلب التابعة للقطاع العام، ودعم مصانع المواد الانشائية لتساهم في زيادة إنتاجها لهذه المواد من طريق توفير الطاقة الكهربائية ومشتقاتها، وإدخال المكننة ذات التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن تشغيل اليد العاملة».
وأكد الخبير الاقتصادي عباس شمارة في تصريح صحافي على هامش الاجتماع التشاوري للفريق الوطني، «الاهتمام بآلية تنفيذ المشاريع وترجمة مبلغ الـ 5 تريليونات دينار التي خصصها البنك المركزي العراقي إلى مشاريع صناعية وزراعية تنموية حقيقية تساعد على تنشيط الاقتصاد الوطني». واقترح توقيع اتفاق مع الصين ومع السوق الأوروبية المشتركة والدول الصناعية، للاشتراك في تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية»، مشدداً على أهمية «تأسيس شركات مساهمة للمشاريع التي ستُنفّذ ويحق لكل عراقي المساهمة فيها، إضافة الى استقطاب رأس المال الأجنبي».