93 بليون دولار لتنشيط اقتصاد الصين

جي بي سي نيوز - عزز البنك المركزي الصيني الشهر الماضي دعمه للاقتصاد الذي يمر بمرحلة من التباطؤ، عبر ضخ 93 بليون دولار في مصرفين رئيسين من مصارف التنمية، في مسعى لتدعيم قاعدة رأس المال وزيادة التمويل المقدّم إلى القطاعات الحيوية.
وأكد «بنك الشعب الصيني»، (البنك المركزي) ضخّ 48 بليون دولار في «بنك التنمية الصيني» و45 بليوناً في «بنك الصــادرات والـــواردات» الشهر الماضي، في حين كانت تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى أن المصرفين تلقيا بالفعل تمويلاً جديداً.
وأكد «المركزي» رداً على أسئلة من وكالة «رويترز» أن «السيولة الجديدة سترفع نسبة كفاية رأس المال للمصرفين إلى ما بين 11.4 و12.8 في المئة». وستدعم الأموال مشاريع عدة، بينها إعادة بناء المناطق الفقيرة وتطوير اقتصادات بكين وتيانجين.
وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة «باركليز كابيتال» وانغ شينغزو «هذه الخطوة تعني أن المركزي بات يسعى إلى توجيه هذه الأموال إلى الاقتصاد الواقعي، خصوصاً إلى الهيئات المصدرة وبناء البنية التحتية». ويعتبر الاحتياط الصيني من القطع الأجنبي، الأكبر في العالم وبلغ نهاية تموز (يوليو) 3.650 تريليون دولار، وفقاً للأرقام الرسمية، في مقابل 3.730 تريليون نهاية آذار (مارس).
إلى ذلك أعلنت وزارة التجارة الصينية أمس أن الصين جذبت استثمارات أجنبية مباشرة قيمتها 471 بليون يوان (73.62 بليون دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة، بزيادة 7.9 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي.
وأضافت في بيان أن «تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في تموز (يوليو) الماضي زادت 5.2 في المئة على أساس سنوي إلى 50.6 بليون يوان». وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 1.7 في المئة عام 2014، وهي الوتيرة الأبطأ منذ العام 2012، على رغم تسجيلها مستوى قياسياً بلغ 119.6 بليون دولار.
وقفز الاستثمار المباشر المتجه إلى الخارج 14.1 في المئة إلى مستوى مرتفع جديد بلغ 102.9 بليون دولار.
وأكدت الوزارة أن الاستثمار المباشر المتجه إلى الخارج من قبل الشركات غير المالية هبط 18.6 في المئة على أساس سنوي في تموز، إلى 7.5 بليون دولار. وأضافت أن الاستثمار المباشر المتجه للخارج قفز 20.8 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 63.5 بليون دولار.
وتشجع الحكومة الصينية الشركات على الاستثمار في الخارج لتهدئة زيادة متواصلة في احتياطات النقد الأجنبي ومساعدة الشركات المحلية على أن تصبح أكثر قدرة على التنافس في الأسواق الدولية.
إلى ذلك لم تستبعد الوزارة احتمال تراجع الصادرات في الأشهر المقبلة، بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات هبطت في تموز مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي. وأكدت أن تجارة الصين الخارجية تواجه وضعاً صعباً وشكوكاً.
وانخفضت صادرات الصين 8.3 في المئة على أساس سنوي في تموز، وهو الهبوط الأكبر في أربعة أشهر، في حين تراجعت الواردات 8.1 في المئة.