استيراد المشتقات النفطيّة يكلّف العراق 2.8 بليون دولار سنوياً

جي بي سي نيوز - كشفت عضو اللجنة النيابية للاقتصاد والاستثمار في العراق، نورة البجاري، أن موازنة العام الحالي «خوّلت وزارة النفط تأمين كمية 4.5 مليون طن من المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي خلال هذه السنة، وتبلغ قيمتها 2.8 بليون دولار». واعترضت على الطعن الذي تقدمت به الحكومة على بعض نصوص الموازنة، ومنها رفع الدعم عن المركبات الحكومية التي تكلّف خزينة الدولة نصف المبلغ المذكور.
وقالت البجاري في حديث الى «الحياة»، إن «الحكومة تقدّمت بطعن أمام المحكمة الاتحادية حول بعض نصوص الموازنة التي أضافها مجلس النواب»، واصفة خطوتها بـ «تجاوز صلاحيات المجلس ومصادرة دوره التشريعي».
وقرّر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، الطعن بكل المواد المضافة إلى الموازنة، من بينها إلغاء فقرة تحديد السيارات الخاصة بالرئاسات الثلاث إلى خمس سيارات، وخفض المستلزمات الرأسمالية والاستقطاعات 3 في المئة من الرواتب الحكومية ومنحها للحشد الشعبي، فضلاً عن إلزام الموظف تكاليف صيانة السيارات ونفقات الوقود الخاصة.
وطعنت الحكومة بفقرة تقليص الدرجات الوظيفية لمديري مكاتب الرئاسات الثلاث من وزير إلى مدير عام، إضافة إلى إلغاء دور مجلس النواب في مناقشة الاقتراض المالي الخارجي ومراجعته قبل منح الموافقة من مجلس الوزراء.
ولفتت البجاري إلى أن «وزارة النفط لم تتمكّن من سد الحاجة الكلية من المشتقات النفطية منذ العام 2004 وحتى اليوم، لتعطيلها تفعيل قانون الاستثمار في المصافي النفطية الصغيرة والمتوسطة، فيما عملية التوسع في المصافي الحكومية بطيئة جداً، يقابلها ارتفاع جامح في الطلب على المشتقات نتيجة تزايد عدد المركبات والنمو السكاني».
وفقد العراق، العضو في «أوبك»، نحو نصف إيراداته العامة بعدما تهاوت أسعار النفط بنسبة 50 في المئة منذ حزيران (يونيو) 2014. ويقابل هذا التراجع في الإيرادات توسّع إجباري في الإنفاق على الحرب الدائرة في الجزء الشمالي والأوسط، مع عصابات "داعش" الإرهابية.
وأوضحت البجاري أنها «أضافت شخصياً فقرة تتعلق بتحويل نفقات المركبات الحكومية على مستخدميها، باستثناء العسكرية منها ومركبات الدرجات الخاصة، لأن هذه الفقرة تكلّف الخزينة مبالغ طائلة سنوياً، في مقابل عدم جدوى استخدام أساطيل من المركبات تخصص فقط لموظفين يتنقلون بها وبعضهم يستخدمها لأغراض شخصية».
وسبق للحكومة أن أقرت حزمة من الإصلاحات تناولت خفض رواتب المسؤولين وفقرات كثيرة تتّصل بالإنفاق التي وجدتها غير ضرورية باستثناء تلك الحربية. لكن هذه الإصلاحات لم تساعد الحكومة على الخروج من أشد أزمة مالية، ما دفع بعض النواب إلى فتح ملفات «منسية» تكلف الخزينة الكثير، منها نفقات مركبات المسؤولين التي تجاوزت 130 مليون دولار سنوياً».
وقال عضو اللجنة النيابية للمال، مسعود رستم، في بيان سابق، إن «نفقات سيارات غالبية المسؤولين في الدولة تفوق رواتبهم، لذا يجب الالتفات إلى هذا البند الذي يكلف الخزينة العامة 150 بليون دينار سنوياً (130 مليون دولار)».
واعتبر رستم أن «الاستقطاعات المصوّت عليها حول رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوزراء ومجلس النواب، لا تعادل نفقات سيارات مسؤولي الدولة من مديرين عامين ومستشارين ووكلاء الوزراء». ولفت إلى أن «لدى بعض المديرين العامين سبع سيارات، فيما يتجاوز عدد السيارات الحكومية العاملة في خدمة المسؤولين في الدولة 60 ألف سيارة دفع رباعي».
وأظهر مسح أعده الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، أن العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص في العراق حتى نهاية عام 2012 ، بلغ 3.9 مليون سيارة أي 115 سيارة لكل ألف شخص من السكان، و65 سيارة لكل كيلومتر واحد من الطرق».
وسعى العراق إلى وقف استيراد المشتقات النفطية أو خفض معدلاتها تدريجاً وصولاً إلى التوقّف الكامل، وفقاً لما ورد في بيان أصدره وزير النفط عادل عبدالمهدي، موضحاً أن «العراق لا يستورد الفيول أويل، بل يصدّر الفائض عن الاستهلاك المحلي، إذ إن المصافي المتقادمة تنتج منه كميات أكثر من المعدلات الطبيعية». ولفت إلى أن «وزارة النفط ستتوقّف قريباً عن استيراد الغاز السائل بعد ارتفاع إنتاجنا إلى ما بين 3500 وأربعة آلاف طن يومياً».
وأشار عبدالمهدي إلى أن «معدلات الاستهلاك قريبة من تلك الخاصة بالإنتاج، ولن نتوقّف عن الاستيراد إلى حين الاطمئنان إلى استقرار الإنتاج وتصاعده أكثر، منعاً لحصول أزمات طارئة، علماً أن معدل الاستيراد حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، بلغ 202 طن يومياً».
ولفت وزير النفط إلى أن «إنتاج الفيول أويل يقترب من 12 ألف متر مكعب، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 13 و15 ألف متر مكعب يومياً، ولا تزال الوزارة تستورد الفارق». وأعلن أن «إنتاج الوزارة من البنزين يتراوح بين 8 آلاف متر مكعب يومياً و9 آلاف، بينما يبلغ الاستهلاك 15 ألفاً. لذا نضطر إلى استيراد نحو خمسة آلاف متر مكعب يومياً وفقاً لمتطلبات السوق».