النسور : السعودية اختارت الأردن لتوجيه استثماراتها بدلا من بلاد أخرى

المدينة نيوز - : اكد رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أن "المملكة العربية السعودية راغبة في توجيه استثماراتها الى الأردن، وأن تكون الاموال محمية وتتمتع بالميزات والتسهيلات التي تتمتع بها اموالها في دول اخرى"، موضحا ان المملكة العربية السعودية راغبة كما اعلنت للحكومة على لسان خادم الحرمين الشريفين خلال الزيارة الاخيرة لجلالة الملك عبدالله الثاني للرياض بـ "أن توجه استثماراتها الى الاردن بدلا من ان تذهب الى اقطار اخرى، وترغب في أن تكون محمية وتتمتع بالميزات والأموال وتدارسنا هذا الامر وهم على اطلاع به".

واضاف في مداخلة له الأحد تعقيبا على مشروع قانون صندوق الإستثمار الأردني الذي أحالته الحكومة للنواب لإقراره إن هذا القانون يتعلق بالصناديق السيادية التي تملكها الدول فحسب، مشيرا الى اننا نبحث في هذه المرحلة مع المملكة العربية السعودية الاستفادة من صناديقها السيادية وهي اموال تُوفَر للأجيال لتستثمر في اقطار المعمورة.

واشار رئيس الوزراء الى نص المادة (8) في مشروع القانون التي تتحدث عن الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية، مشيرا الى ان المشاريع التي تتضمن في مشروع القانون فيها اعفاءات وميزات وحركة دخول وخروج للأموال من المملكة بسلاسة وشفافية أكثر وطمأنة للاستثمار، منوها بانه لم يحدد رأس مال للصندوق، وانما ترك للمستقبل لتطويرها.

وقال ان الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار تؤسس شركات مساهمة عامة وليس وارداً أن الاستثمارات الداخلية لا يمكنها المشاركة فيها.

ونفى النسور أن تكون الحكومة قد أخرت تقديم مشروع القانون وقال "نحن لم نقدمه في الايام الأخيرة من الدورة العادية لمجلس النواب بشكل مستعجل، بل كان هنالك نقاش وحوار مستفيض وقد جرى نقاش حول الصندوق ولم يكن لنا أن نقدمه قبل ان تتم زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى المملكة العربية السعودية وقد قدمنا القانون بعد عودة الملك من الرياض، بالرغم من أن الحكومة عملت على البدء بإعداده عقب خطبة العرش خلال افتتاح الدورة العادية الحالية لمجلس الأمة وكان هناك نقاش كبير".

وجاء هذا المشروع - وفق وكالة الأنباؤء الأردنية بترا - لإنشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وليكون متاحا للصناديق الاستثمارية السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بالقانون.

وبموجب مشروع القانون سيتم انشاء صندوق استثمار يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما يتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.

ويتمتع الصندوق باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك الاستثمار وإبرام العقود، وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

وفي نهاية الجلسة أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور مصطفى العماوي الذي ترأس جانبا منها عن رفعها الى إشعار آخر.