مجلس الأمن يفشل في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا

جي بي سي نيوز :- فشل مجلس الأمن الدولي في الاتّفاق على بيان مشترك بشأن سوريا، وذلك في ختام نهار من المفاوضات تميزّ بدعوة المبعوث الأممي لهذا البلد الأسرة الدولية إلى تخطّي انقساماتها لإحياء العملية السياسية المتوقفة فيه، بحسب مصادر دبلوماسية.

وفي حين قالت المصادر إنّ روسيا عرقلت مرارا المفاوضات التي جرت للتوصّل إلى بيان مشترك، تعذّر الحصول من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة على تعليق حول أسباب فشل المفاوضات.

في السياق ذاته، حمّلت 5 دول أوروبية بمجلس الأمن الدولي نظام الأسد مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الدستورية السورية الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام".

جاء ذلك في بيان مشترك أصدره، مساء الثلاثاء، السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا.

البيان صدر بعد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن، استمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة المبعوث الأممي الخاص "جير بيدرسون" حول الوضع السياسي في سوريا، وآخر جولة للجنة الدستورية التي انعقدت نهاية يناير/ كانون الثاني بجنيف.

وأكد البيان أنه "رغم الجولات الخمس للمفاوضات التي جرت خلال العام ونصف العام الماضي، فإننا ناسف لعدم إحراز تقدم جوهري في هذه الاجتماعات نحو صياغة إصلاح دستوري، تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254" ، وفق "العربية" .

وذكر البيان أن "رفض النظام السوري الانخراط بشكل بنّاء في مقترحات المبعوث الخاص والمعارضة السورية أدى إلى عدم وجود مسودة للإصلاح الدستوري".

وأوضح البيان أنه "حتى الآن لا يوجد موعد محدد للاجتماع القادم للجنة الدستورية، وكما قال المبعوث الخاص (في جلسة المشاورات المغلقة) لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا النحو".

وشدد السفراء على "دعم الدول الخمس بشكل كامل لجهود المبعوث الخاص لتنفيذ جميع عناصر القرار 2254، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين، فضلا عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة كل السوريين، بما في ذلك أفراد الشتات.. مع انتقال سياسي وحقيقي وشامل، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".

وفي 29 يناير الماضي، اختتمت اللجنة الدستورية جولة خامسة من الاجتماعات، استمرت 5 أيام.

وتتولى تلك اللجنة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من المعارضة، والنظام، ومنظمات المجتمع المدني، فيما تتكون هيئة مصغرة للجنة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا لكل طرف.