نظام الأسد يهاجم هولندا بسبب نيتها رفع دعوى ضده بلاهاي

جي بي سي نيوز :- هاجم النظام السوري، هولندا، بسبب نيتها تقديم دعوى ضده في محكمة العدل الدولية في "لاهاي"، موجها انتقادات حادة لها.

وقالت خارجية نظام بشار الأسد، إن ما تنوي هولندا فعله "انتهاك فاضح لتعهداتها والتزاماتها كدولة المقر لهذه المنظمة الدولية ونظامها".

وأفادت في بيان رسمي على وكالة الأنباء السوية "سانا": "من جديد تصر الحكومة الهولندية، التي ارتضت لنفسها دور التابع الذليل للولايات المتحدة الأمريكية، على استخدام محكمة العدل الدولية في لاهاي لخدمة أجندات سيدها الأمريكي السياسية".

وأضافت أن أمريكا تستعمل هولندا "منصة للقفز فوق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي في خارجية النظام السوري قوله، إن "الحكومة الهولندية هي آخر من يحق له الحديث عن حقوق الإنسان وحماية المدنيين، بعد فضيحتها الكبرى أمام الرأي العام الهولندي ودافعي الضرائب من شعبها نتيجة قيامها بدعم وتمويل تنظيمات مسلحة في سورية تصنفها النيابة العامة الهولندية تنظيمات إرهابية".

وأضاف أن "الحكومة السورية تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القانونية لكل من تورط بدعم الإرهاب في سوريا"، وحمّل من وصفها بـ"الدول الشريكة بسفك الدم السوري حكومات وأفراد" المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين وتدمير المنشآت والبنية التحتية وسرقة ثروات الشعب السوري.

وقدمت هولندا مذكرة لنظام بشار الأسد، الجمعة، تدعوه فيها لأداء مسؤولياته الدولية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، مثل عمليات التعذيب واستخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأفاد بيان صادر عن مجلس النواب الهولندي، بأنه تم تقديم مذكرة إلى البعثة السورية لدى الأمم المتحدة، يدعو فيها النظام إلى محادثات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها في البلاد.

وأكد البيان أن النظام السوري خرق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام 1984، من خلال انتهاكات حقوق الإنسان ضد مواطنيه منذ عام 2011.

ودعا البيان النظام السوري لقبول مسؤوليته عن تلك الانتهاكات، وتعويض الضحايا عن الأضرار التي ألحقها بهم.

كما طلب من النظام السوري إعطاء ضمانات لهولندا إزاء وقف عمليات التعذيب وباقي انتهاكات حقوق الإنسان، وعدم تكرارها.

وفي تعليقه على الرسالة، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، إن نظام الأسد مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأضاف أن التوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا يقتضي محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بموجب القوانين الدولية، ملوحا بنقل ملف انتهاكات النظام السوري لحقوق الإنسان إلى المحاكم الدولية.

عربي 21