الأخبار الزائفة عن “كورونا” تختلف عن التضليل السياسي.. الأولى تقتلع والثانية تمس حرية التعبير

نشرت مجلة “فورين أفيرز” تحليلا مشتركا لكل من أستاذة الحكم في جامعة كورنيل سارة كريبس، وبريندان نيهان أستاذ الحكم فيك كلية دارتموث، ناقشا فيه طبيعة الأخبار الزائفة التي انتشرت حول منشأ وانتشار فيروس كورونا، وقالا إنها في المحصلة النهائية ليست مثل بقية الأخبار الزائفة، خاصة السياسية ويجب ألا تعامل بنفس الطريقة.

وقالا: “في المحاولات اليائسة لمحاربة فيروس كورونا حققت منصات التواصل الإجتماعي انتصارا مهما من ناحية تحديدها نشر المعلومات المضللة التي تهدد الحياة وربما أسهمت في تدهور الوباء. ويجب ألا أن يدفعنا هذا النجاح لتبني نهج مشابه للخطاب السياسي والذي يقتضي حذرا أعظم”.

وتحركت شركات التكنولوجيا فيسبوك وتويتر ويوتيوب سريعا لحذف المعلومات المضللة والكاذبة عن فيروس كورونا، والتي تشجع الناس على القيام بأعمال تعرض حياتهم للخطر. وتعطي غوغل أولوية للمعلومات عن الفيروس التي تقدمها المنظمات الصحية الرسمية، مثل منظمة الصحة العالمية، وأنشأت فريق رد يعمل على مدار الساعة. ومهمة هذا الفريق هي حذف كل المعلومات المضللة التي تظهر أثناء البحث على محرك البحث في غوغل ويوتبوب.

وتعاونت شركة واتساب التي تملكها شركة فيسبوك مع منظمة الصحة العالمية في توفير خدمات تعطي معلومات حية عن الفيروس وانتشاره. وهذا لا يعني عدم مرور المعلومات المضللة والخرافات والشائعات ونظريات المؤامرة عبر الإنترنت.

فروسيا مثلا تحاول الاستفادة من تجربة الانتخابات الأمريكية عام 2016 وتقوم باستخدام المعلومات المضللة حول الفيروس لإثارة الاضطرابات السياسية في أوروبا والولايات المتحدة. إلا أن الشركات المسؤولة عن منصات التواصل الإجتماعي والإنترنت حظيت بثناء؛ لأنها قامت بجهود قوية وناجحة للحد من نشر المعلومات المضللة عن الفيروس. ونتيجة لهذا لم تنتشر معلومة أو نظرية مؤامرة بنفس القاعدة التي انتشرت فيها معلومات كاذبة أثناء الكوارث والمآسي.

والحرب الرقمية ضد المعلومات المضللة تعود إلى الجدل حول مواقع “الأخبار المزيفة” أثناء الحملات الرئاسية الأمريكية عام 2016. وحاولت شركات التكنولوجيا وصناع السياسة البحث عن طرق للرد على التضليل السياسي، وهي مشكلة تطرح أسئلة حول الدور المناسب للشركات الخاصة في الخطاب السياسي.

ويرى الكاتبان أن النجاح الحالي لمنصات التواصل الاجتماعي في تحديد ومنع المعلومات الضارة عن كوفيد- 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، ربما يقود إلى آمال زائفة من تحقيق نفس النجاح في مجالات أخرى مثل الأخبار السياسية التي تنتشر فيها الأخبار الزائفة.

وهذا بالتأكيد ما تحدث عنه المعلق بن سميث في “نيويورك تايمز” قائلا: “هل سيظل تدفق المعلومات المسؤولة متواصلا حتى بعد هذه الأزمة؟ وهل يمكن سحبها على الحملة الرئاسية القادمة؟”.

أما داني روجرز المؤسس المشارك للمؤشر العالمي للأخبار الكاذبة، فقد مدح منصات التواصل في تصريحات لواشنطن بوست: “هذا هو الوضع عندما يقررون اتخاذ موقف أو عمل شيء”. وأضاف أن منصات التواصل الاجتماعي “لم يكن لديها السياسة للتحرك (ضد التضليل السياسي) وعندما يتحركون يصبحون قوة للخير”.

فردّ منصات التواصل على المعلومات المتوفرة عن الفيروس كان صارما وفاعلا وضروريا، ولكن لا يمكن ويجب عدم تطبيق هذا النهج على السياسة. فالأساليب التي تنجح وتترك أثرها ضد المعلومات الصحية الخطيرة ستكون أقل فاعلية عند تطبيقها على الخطاب السياسي في الولايات المتحدة. فمن السهل اكتشاف المعلومات الكاذبة عن فيروس كورونا مقارنة مع الأخبار السياسية الكاذبة. ويمكن للمنصات تركيز بحثها على المحتويات الكاذبة وكذا الموضوعات المحددة بدلا من الحاجة لتحديد وحذف عمليات التضليل حول أي موضوع مهما كان. فهذه الحدود تساعد على القيام بتعديل فعال من خلال الذكاء الصناعي.

وفي منتصف آذار/ مارس، أرسلت شركة فيسبوك آلافا من مراقبي المحتويات إلى بيوتهم خشية إصابتهم بالعدوى، وظل باستطاعتها الاعتماد على أجهزة التعرف لديها لحذف المعلومات الضارة عن الفيروس. ورغم بعض العثرات، من ناحية حجب بعض المواقع الشرعية، إلا أن النظام كان بالمجمل فاعلا.

كما أن المعايير التي تقوم على الدليل يسهل تطبيقها على الصحة والدواء. فمن المعروف والمتفق عليه أن شرب مواد النظافة خطير، ولا يسهم في الشفاء من كوفيد- 19.

ومن هنا يمكن تحديد زعم كاذب كهذا سريعا وبالتالي حذفه كما تفعل شركة فيسبوك بالتعاون مع المنظمات الدولية. وبالمقابل فمعايير الحقيقة والدقة في السياسة موضوعية وعادة ما تثير الجدل. وفي الظروف العادية، فمحاولة فحص المحتويات على منصات التواصل الإجتماعي وتقييمها تحتاج لتوازن بين حرية التعبير وما هو مضر بالرأي العام.

وعادة ما يختلف الناس حول المحتوى الذي يجب منعه ومن له الحق في اتخاذ قرار المنع. وبالمقارنة فقد أدى الوباء إلى حالة إجماع تدعو إلى منع المحتويات الضارة على الإنترنت. فالمعلومات الكاذبة عن كوفيد- 19 قد تؤدي للحياة والموت.

ولهذا السبب تتعامل منصات التواصل الاجتماعي مع الموضوع بشكل مختلف. وكما أخبر مارك زوكربرغ، مدير فيسبوك، سميث من نيويورك تايمز ففي موضوع الوباء “من السهل وضع السياسة التي تشبه أبيض- أسود وبالتالي اتخاذ موقف متشدد”.

وبالمقارنة، فهذه الظروف لا تطبق على عملية التضليل في السياسة المحلية والتي تكون فيها الحاجة لحماية حرية التعبير أمرا ملحا. فالخطاب الزائف في السياسة هو نتاج للعيش في مجتمع حر (إلا في حالة تحوله إلى تشويه وتشهير يعاقب عليه القانون)، كما أن الكشف عن كذب مزاعم في السياسة يحتاج لجهد أكبر بسبب صعوبة الحكم على طبيعة الحقيقة.

ولهذا السبب فالإجماع على تحديد عمليات التضليل السياسي عبر الإنترنت لا يحظى بموافقة عامة. ولا تحذف شركة فيسبوك المعلومات الكاذبة من منصتها ولكنها تخفف من انتشار المقالات التي يقوم شركاء لهم مهمتهم فحص ما جاء فيها وتوصلوا إلى أنها كاذبة ومخادعة.

وبنفس السياق وبناء على المعيار المعمول به في التلفاز، لا تقوم فيسبوك بحذف الدعايات الكاذبة التي يدعمها المرشحون باستثناء حذف الإحصاءات غير الصحيحة أو كيفية التصويت. وعندما تخف حدة فيروس كورونا يجب ألا تصبح المعايير التي تبنتها منصات التواصل الإجتماعي الوضع العادي. فمجال المعلومات الطبية يختلف بشكل كبير عن السياسة الذي يجب فيه حماية حرية الرأي عندما لا يعرض حياة الناس للخطر. وأحسن ما تقوم به الديمقراطيات الليبرالية هو تحديد انتشار التضليل السياسي، لا اقتلاعه مثل الفيروس.

فورين أفيرز