السودان.. رفض "عسكري" للأغلبية المدنية

جي بي سي نيوز :- أفادت مراسلة قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم، الأربعاء، أن المجلس العسكري السوداني رفض " الأغلبية المدنية" في المجلس السيادي.

وأضافت المراسلة أن المجلس العسكري الانتقالي رفض "الرئاسة الدورية" للمجلس، كما رفض "الرئاسة المدنية" أيضاً.

بدورها، قالت قوى الحرية والتغيير إنها متمسكة بموقفها بشأن رئاسة المجلس السيادي والأغلبية المدنية.

إغلاق الطرق للتلفزيون
إلى ذلك، أغلقت قوات الدعم السريع في السودان، الأربعاء، كل الطرق المؤدية إلى التلفزيون الرسمي، حيث يستعد إعلاميون لتنفيذ وقفة احتجاجية تطالب بسلطة مدنية والتحضير للعصيان المدني.

وأفادت مصادر "العربية" أن القوات تقوم بحملة تفتيش في أحد مداخل التلفزيون.

وتعثرت المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بسبب قضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته.

وأوضحت قوى التغيير أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضي، غير صحيح ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.

تدخل دولي
دولياً، حثت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج مساء الثلاثاء على التوصل سريعاً إلى اتفاق بين المتظاهرين السودانيين والمجلس العسكري الحاكم حول الانتقال إلى حكم مدني في البلاد، معتبرة أن عدم القيام بذلك سيجعل من الصعب عليها العمل مع السلطات الجديدة.

وتعثرت المحادثات بين قادة المحتجين والمجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الشهر الماضي منذ الاثنين، إثر خلاف حول تشكيلة مجلس سيادي يدير شؤون البلاد.

وقالت الترويكا الغربية التي سبق أن قامت بوساطة في نزاعات السودان، في بيان "يحتاج السودان وعلى وجه السرعة إلى اتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الاستقرار وبناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل".

وأضافت في البيان الذي نشر على صفحة السفارة الأميركية في الخرطوم على فيسبوك أن "أي نتيجة لا تؤدي إلى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الأساسية مع المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني المعبر عنها بوضوح للانتقال إلى حكم مدني".

وأوضحت أن ذلك "سيؤدي هذا إلى تعقيد التعامل الدولي، وسيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الاقتصادية في السودان".

استعداد لإضراب عام
وتابعت الدول الثلاث "نحث الأطراف على استئناف المحادثات بسرعة والتوصل إلى اتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي".

وسبق أن دعت واشنطن باستمرار إلى حكم مدني في السودان منذ أن أطاح الجيش بالبشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من تظاهرات عمت مختلف أنحاء البلاد طالبت بإنهاء حكمه.

ويستعد تحالف قوى الاحتجاج في السودان منذ الثلاثاء إلى إعلان "إضراب سياسي عام"، رداً على تعثر مفاوضاته مع المجلس العسكري الحاكم الانتقالي للبلاد بشأن تسليم السلطة للمدنيين.

وقال بيان صدر الثلاثاء عن تجمع المهنيين السودانيين، الركيزة الأساسية في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات في السودان "من أجل تمام الوصول للانتصار نفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام".