لأول مرة.. برلمانية في المغرب توجه سؤالًا لوزير بـ”الأمازيغية”

جي بي سي نيوز :- وجهت نائب من حزب “الأصالة والمعاصرة”، أكبر حزب معارض في المغرب، سؤالًا كتابيًا باللغة الأمازيغية، مكتوبًا بحرف “تيفيناغ”، إلى وزير داخلية بلادها، حول منع تسجيل الأطفال بأسماء أمازيغية بالسجلات الإدارية بالمملكة.

ويأتي سؤال النائب في إطار أسئلة يوجهها أعضاء مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى بالبرلمان، للوزير خارج الجلسات، فيما يعتبر توجيه السؤال باللغة الأمازيغية سابقة في تاريخ المملكة.

و”تيفيناغ” هي أبجدية استخدمها الأمازيغ بمنطقة شمال إفريقيا في عصور ما قبل الميلاد؛ لكتابة لغتهم والتعبير عن طقوسهم وشعائرهم الدينية، وقد اعتمد حرف “تيفيناغ” لكتابة الأمازيغية في المغرب؛ إثر تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عام 2005.

وقالت النائب ابتسام عزاوي، إن “حزبها توصل بعدد من الشكايات حول منع تسجيل أسماء أمازيغية في سجل الحالة المدنية الخاص بالأسر”.

وطالبت وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت بتوضيح “أسباب هذا المنع، والإجراءات المتخذة لتضمين لائحة الأسماء المعمول بها وطنيًا للأسماء الأمازيغية”.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون تنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وسبل إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ويعتمد هذا المشروع على أحكام محددة في مختلف المجالات المتعلقة لاعتماد اللغة الأمازيغية بمختلف المجالات، مثل التعليم والثقافة والقضاء والإعلام والإدارة والعمل البرلماني والخدمات العمومية والبلديات.

ويوجد هذا المشروع قيد الدراسة بمجلس النواب، وبعد المصادقة عليه سيعرض على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)؛ للمصادقة عليه أيضًا، وبعدها ينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيّز التنفيذ.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرّ عبدالكريم بنعتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغربيين المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بوجود صعوبات لم يحددها، تواجه تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمملكة.

وأعرب بنعتيق عن أمله في أن يتقن أبناء بلاده في كل المناطق، مستقبلًا، اللغتين العربية والأمازيغية.

وينص دستور المغرب لعام 2011، في فصله الخامس لأول مرة، على أن “اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

الاناضول