الفقر يتهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي بإسرائيل

جي بي سي نيوز :- على الرغم من التراجع الضئيل لمعدلات الفقر المسجلة بإسرائيل عن عام 2013، فإن إسرائيل ما زالت تتربع على قائمة الفقر والبطالة والفروق الاقتصادية والاجتماعية للدول المتطورة، إذ بلغ عدد الفقراء نحو مليون و658 ألفا، بينهم حوالي 757 ألف طفل.
ويعود هذا التراجع الطفيف في نسبة الفقر-حسب بيانات مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية- إلى تغيير أساليب احتساب الدخل من العمل والارتفاع الطفيف بأجور المستخدمين والامتناع عن المزيد من التقليصات في مخصصات الأطفال والضمان الاجتماعي، إلا أن الإحصائيات كشفت عن انتشار معدلات الفقر بصفوف الأسر التي لديها معيلان ومعيل واحد.
بالمقابل أفاد تقرير مركز "طاوب" للدراسات الإسرائيلية بأن الأسرة المكونة من خمسة أشخاص بحاجة إلى دخل يصل لنحو 2500 دولار لكيلا تدرج بسلم الفقر، بيد أن المعطيات تشير إلى أن 80% من العائلات العاملة في إسرائيل لا يكفيها دخلها الشهري للمصاريف الحياتية والاستهلاك المنزلي، حيث يزيد الإنفاق الزائد للعائلة الواحدة بنحو 300 دولار عن دخلها الشهري، بينما يصل لنحو 500 دولار في الأسرة العربية العاملة.

تزايد الفجوة
وبحسب التقرير، فإن معدل الدخل الشهري لنحو 50% من الأسر العاملة يصل لنحو 1300 دولار، وعليه فإن 60% من عائلات فلسطينيي 48 والقدس المحتلة تعيش تحت خط الفقر، في مقابل 11% من الأسر اليهودية و18% من العائلات المهاجرة من دول الاتحاد السوفياتي، أي إن عائلة واحدة من كل ست أسر إسرائيلية تعيش في فقر مدقع.
أما بخصوص غلاء المعيشة مقارنة بدول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فتؤكد نتائج التقرير أن إسرائيل من أغلى الدول، حيث ارتفعت بين عامي 2001 و2013 أسعار المواد التموينية والغذائية بنسبة 51%، بينما تجاوزت هذه النسبة 53% في سوق العقارات.
وشكك مدير جمعية إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي بالداخل الفلسطيني يوسف عواودة بحقيقة الإحصائيات الرسمية الواردة في تقارير مؤسسة التأمين الوطني، معتبرا أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع، ولا سيما أن تجارب الماضي تثبت أن الإحصائيات الحقيقية تختلف كثيرا عن الرسمية.
وقال عواودة للجزيرة نت إن الحكومات المتعاقبة التي تعتمد على سياسة حرمان عرب الداخل من الموارد هي المسؤول المباشر عن هذا الوضع، مضيفا أنه لا يمكن الاعتماد على إحداث تغيير من قبل المؤسسة الإسرائيلية، وأنه لا بد من مبادرات فلسطينيية ذاتية للنهوض بالاقتصاد المحلي عبر الادخار والاستثمار وخلق فرص العمل وترشيد الاستهلاك.

سياسات الحكومة
من جانبه جزم الباحث في المركز اليهودي العربي للتطوير الاقتصادي الدكتور داني جيرا بأن الوضع الاقتصادي الاجتماعي بإسرائيل مزر جدا، لافتا إلى أن الجمود بالمسيرة السلمية ومواصلة الصراع مع الفلسطينيين والمقاطعة الأوروبية قد يفاقم الوضع ويفجر أزمة اقتصادية على غرار الأزمة التي تعصف بروسيا.
وعزا جيرا -في حديثه للجزيرة نت- الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر وتراجع الأمن الاقتصادي والاجتماعي إلى سياسات الحكومة بعدم المساواة في الاستثمار، وتعميق الفجوة بين الشرائح الاجتماعية، والتمييز ضد العرب، والتوزيع غير العادل للموارد، والسياسات الضريبة والتقليصات المتواصلة في خدمات الرفاه والتعليم والصحة، مما منح أفضلية للطبقة العليا التي ازدادت غنى على حساب باقي الطبقات الاجتماعية.
ورأى أن سياسة التمييز ضد العرب بالداخل من أهم عوامل الفقر، لافتا إلى أن معدل راتب الإسرائيلي يزيد بنحو 60% عن مثيله العربي، كما أن 60% من النساء الإسرائيليات منخرطات بسوق العمل بينما لا تتعدى النسبة لدى النساء العربيات 27%، مؤكدا أن تقليص الفجوة سيؤدي إلى ارتفاع بحوالي 5% في الناتج القومي وسيضخ سنويا مليار و200 مليون دولار للسوق في إسرائيل.