«العشرين» .. نافذة الفرص الاقتصادية

مر ما يقرب من عام منذ أن تولت أستراليا رئاسة مجموعة العشرين، وقد قُلت إن العالم بحاجة إلى قليل من الكلام ومزيد من العمل.

إن قمة قادة مجموعة العشرين G20 التي ستعقد في بريسبان يومي 15 ــ 16 تشرين الثاني (نوفمبر)، ستكون بمثابة التتويج لعام من العمل. إنها فرصة لوضع اللمسات الأخيرة لالتزاماتنا بتعزيز الاقتصاد العالمي واستحداث فرص العمل وتوفير الرخاء للمليارات من الناس.

ومع نفوذنا السياسي والاقتصادي المشترك والضخم، أصبح وضع دول مجموعة العشرين مثاليا لاتخاذ القرارات. إن قمة قادتنا هي نافذة من الفرص الاقتصادية التي تفتح لمرة واحدة فقط في كل عام.

وفي بداية عام استضافة أستراليا، وضعت دول G20 هدفا طموحا لزيادة الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادنا الجماعي بنسبة 2 في المائة على الأقل على المسارات الحالية على مدى خمس سنوات، من خلال مجموعة من الإجراءات المحلية، والالتزامات العالمية المشتركة. مثل هذه الزيادة ستضيف أكثر من تريليوني دولار في الاقتصاد العالمي وتوجد ملايين من فرص العمل الجديدة في جميع أنحاء العالم.

إن مجرد العمل على وضع هذا الهدف ــ وهو الشيء الذي لم تفعله مجموعة العشرين من قبل ــ ساعد على دفع الأعضاء لحيز التنفيذ.

على مدى الأشهر القليلة المقبلة، فإن دول مجموعة العشرين قد تقدمت بما يقرب من ألف إجراء لدفع عجلة النمو الاقتصادي، التي شملت مزيدا من الاستثمارات في البنية التحتية والإجراءات اللازمة لتسهيل التجارة، والتغيرات في السياسات والمبادرات التنافسية الرامية إلى تحسين مشاركة القوى العاملة، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب.

لقد أعطى تركيز العمل بشكل جماعي نتائجه، ففي شهر سبتمبر، وبعد سبعة أشهر فقط من الجُهد، قيم صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاستراتيجيات التي قمنا بوضعها، بأنها ستقودنا إلى 90 في المائة في اتجاه تلبية هدفنا للنمو.

ومنذ ذلك الحين، واصل أعضاء مجموعة العشرين العمل على تحديد الإجراءات الجديدة، ومن خلال قمة القادة سيتم التأكيد على مدى اقترابنا من تحقيق هدف الـ 2 في المائة.

تمثل نسبة الـ 2 في المائة هذه مستقبلا اقتصاديا أقوى لشعوبنا جميعا، كما توضح القيمة الحقيقية التي يمكن أن تأتي من منتدى مثل مجموعة العشرين هذا. لقد كان دفع النمو في الاقتصاد العالمي هو محور الجهود المبذولة لمجموعة العشرين هذا العام، وذلك لسبب بسيط وهو أن النمو هو المفتاح لمعالجة كل المشاكل العالمية الأخرى تقريبا ــ المشكلات التي تحرم الناس من الفرص ــ وتكبت طموح القطاع الخاص وتحد من جودة الحياة.

ونحن كقادة من واجبنا أن نقوم بمعالجة مثل هذه المشكلات، إنه واجبنا، بشكل فردي وبشكل جماعي.

إن القرارات التي سيُطلب من القادة اتخاذها يومي 15 و16 نوفمبر ستغطي عديدا من المواضيع ــ كالوظائف، والبنية التحتية، والضرائب، والتجارة، والمنافسة، والفساد، والتنمية، وإصلاح النظم المالية. ولكن جميعها متداخلة مع بعضها البعض، وكلها مطروحة على الطاولة لأنها توفر الحلول لتحد واحد كبير وهو: كيف يمكننا استعادة الثقة بالاقتصاد العالمي الآن وفي المستقبل؟

إن مزيدا من الثقة سيجلب القرارات الاستثمارية التي من شأنها أن تدفع النمو الاقتصادي ــ والتي بدورها ستوفر الوظائف، الفرص، ومستويات أعلى من المعيشة للجميع.

إن بناء الثقة يتطلب الإصلاحات الهيكلية من أجل تحسين كفاءة الاقتصادات الفردية، ومن خلالها، تحسين كفاءة الاقتصاد العالمي.

على مدار عام 2014، ومن خلال قناعتنا، فقد حققت بالفعل دول مجموعة العشرين بشكل جماعي ما قد يكون من المستحيل أن تقوم به كلٍ على حدة، إن التعاون في هذا المستوى، لرفع النمو العالمي من خلال الإصلاح الهيكلي المحلي المشترك، لم يسبق له مثيل.

لقد حققنا الكثير في مجالات أخرى ذات أولوية أيضا، فإننا على الطريق الصحيح لتقديم الدفعة الأولى من الإصلاحات الضريبية التي تساعد على ضمان أن تقوم الشركات بدفع نصيبها العادل من الضرائب في الدول التي تجني أرباحها فيها.

لقد وافقنا على جزء من العمل الرئيس متعدد السنوات من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية، التي ستدفع بإنتاجية: الطرق، الموانئ ، السكك الحديدية، ومحطات الطاقة. كما ستكون هناك حاجة إلى 70 تريليون دولار، تمثل قيمة البنية التحتية الإضافية على مستوى العالم بحلول عام 2030. لقد كان عاما من العمل بالفعل لكنه لم ينته بعد. في بريسبان، يمكن للقادة أن يثبتوا للعالم أن المنتدى الذي أظهر شجاعته في الاستجابة إلى الأيام المظلمة في الأزمة العالمية يمكن أن يثبت ذلك مرة أخرى، فهذه المرة نحن بالفعل نشكل مستقبل الاقتصاد.

يمكننا تقديم الإصلاحات حول التنظيم المالي، التي من شأنها ضمان عدم التكرار أبداً للظروف التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية، وإننا مجهزون بشكل أفضل للتعامل مع الأزمات في المستقبل.

ويمكننا ضمان أن الحكومات لن تتحمل أبدًا مرة أخرى تكلفة إنقاذ المؤسسات التي تعد "أكبر من أن تفشل"، ولدينا فرصة لإعطاء قدر أكبر من الشفافية للعالم المعتم للظل المصرفي. كما يمكننا تحديد هدف عالمي للتقليل من الفجوات الفردية لكل دولة بين مشاركة القوى العاملة من الذكور والإناث بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2025.

والأهم من ذلك، يمكننا أن نركز على ما سيحتاج إليه الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. وإنني أتطلع إلى استضافة قادة مجموعة العشرين في بريسبان، حتما ستكون هناك مناقشات قوية ــ كما ينبغي ــ ولكن بناء على ما حققناه بالفعل حتى اليوم، فإنني على ثقة بأننا سنقدم معا أداء قويا بشأن القضايا الاقتصادية التي تهم بشكل كبير العالم اليوم.

الاقتصادية 2014-11-13