مصر تتراجع في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 119

جي بي سي نيوز - تراجع ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية إلى المركز 119 من إجمالي 144 دولة خلال العام الجاري، مقارنة بالمركز 118 خلال العام الماضي، بسبب الأحداث التي وقعت في مصر خلال الخمس سنوات الماضية.

وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الأداري أشرف العربي أن القطاع الخاص يعتبر الشريك الأساسي لتحقيق الإصلاح في المجتمع ، مشيراً إلى أن الحكومة تقوم بتوفير البيئة الملائمة للقطاع الخاص وتراقب أداءه للوصول للمستوى المطلوب لتحقيق التنمية.

وأوضح العربي خلال ندوة إطلاق تقرير التنافسية العالمي لعام 2014 - 2015 في المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع المجلس الوطني المصري للتنافسية، أنه بالمقارنة بالفترات السابقة تراجع ترتيب مصر في التنافسية العالمية من المرتبة 70 عام 2009 – 2010 إلى 119 عام 2014-2015، لافتاً إلى وجود ثبات نسبي في قيمة المؤشر مقارنة بالعام الماضي، وأنه تراجع نقطة واحدة حينما سجل المرتبة 118، على الرغم من الإجراءات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي كانت تعاني منها .

ولفت إلى إحراز مصر تتقدم في التقرير خلال الفترة الماضية من خلال انتقالها من الدول التي تعتمد على المواد الأولية إلى مصاف الدول التي تعتمد على الكفاءة، ما يشير إلى وجود فرصة في سبيل انتقال مصر إلى جانب الدول المتقدمة كالصين والانتقاء لتلك المجموعة ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة في الإعتماد على اقتصاد المعرفة.

وشدد على أن التقرير كان لديه توقع بأن الحكومة لن تتخذ إجراءات للتصحيح في مجال دعم الطاقة، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية اتخذت قرارات جريئة في مجال الإصلاحات الهيكلية ومجال الطاقة، منوها أنه من خلال المتابعة لردود الأفعال الدولية يتضح أن مصر تسير في الاتجاه السليم، على حد قوله.

وأوضح العربي أن مصر وضعت خطة لتخفيض العجز في الموازنة والدين العام، كي يتراجع من الحدود من 14 إلى 10بالمائة خلال 2014 - 2015.

وأشار إلى أنه على صعيد البنية الأساسية انخفضت معدلات الإصلاح نظرا لضعف المخصصات في الصيانة وأن الجزء الأعظم على الإنفاق الجاري ذهب لخدمة الدعم ، مشيراً إلى أن الفترة الحالية شهدت زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية ارتفعت من 34 بليون جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وبيّن أنه يتم حاليا الاهتمام بالإصلاح الإداري والذي سينعكس بدوره على تقرير التنافسية القادم، لافتاً إلى أن التنافسية تعتمد على قدرة الدولة على إحداث التنمية بكافة صورها وطريق الرؤية التنموية لمصر وأن يكون لها رؤية طويلة الأجل، مشيراً إلى أن مصر لم تحقق الأهداف التنموية الثمانية التي كان محدد لها أن يتم قبل عام 2015.

وأكد أن الفترة القادمة وضع لها "استراتيجية لمصر 2015-2030" وتم البناء على الاستراتيجات السابق، لافتاً إلى أنه في كانون الثاني (يناير) 2014 تم العمل بين الخبراء ووزارة التخطيط لوضع الخطة، ثم وضع 14 محوراً مختلفاً للأصلاح ووضع أهداف محددة لتحقيق تلك المحاور لكى تعطى مؤشرات واضحة يتم القياس عليها.