النشاط المصرفي في الاردن نمو مضطرد رغم الصعوبات الاقتصادية

شهدت عمليات البنوك العاملة في المملكة نشاطا ملحوظا في الاشهر العشرة الاخيرة من العام الحالي الذي ينتهي اليوم الاثنين، وبذلك فقد استطاع الجهاز المصرفي، ولاربع سنوات متتالية، أن يتجاوز تبعات الازمات الاقتصادية والمالية والسياسية التي عصفت بالعالم والاقليم والمنطقة. والبنوك العاملة في الاردن في الوقت الراهن بصدد الانتهاء من اقفال بياناتها المالية للعام 2012. وتشير كافة المؤشرات الى ان أوضاع البنوك سليمة جدا ومتعافية بشكل عام بفضل الادارة السليمة في البنوك والرقابة الحصيفة للبنك المركزي والاجراءات الاستثنائية التي اتخذها واستمر بتمديد العمل بأبرزها حتى نهاية العام القادم 2013. وفيما يلي قراءة سريعة لأبرز المؤشرات المصرفية للفترة التي يتوفر عنها بيانات خلال العام 2012.

ففي جانب الموجودات، ارتفع إجمالي موجودات البنوك العاملة في الأردن في نهاية شهر تشرين الأول 2012 بنسبة 5.3 بالمئة عن مستواه المسجل بنهاية عام 2011 ليصل إلى 39.7 مليار دينار، حيث رافق هذا النمو ارتفاع كل من الموجودات المحلية والموجودات الأجنبية بنسب متفاوتة ذهبت لصالح الاخيرة. وقد شهدت التسهيلات الائتمانية بجميع أنواعها ارتفاعا في نهاية شهر تشرين الأول 2012 بنسبة تجاوزت 10 بالمئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2011 ليصل إجماليها إلى 17.5 مليار دينار. أما على صعيد توزيع التسهيلات وفقاً للنشاط الاقتصادي، فقد انعكس ارتفاع إجمالي التسهيلات الائتمانية على كافة القطاعات باستثناء التسهيلات الممنوحة لثلاثة قطاعات هي (التعدين، والتجارة، والسياحة والفنادق والمطاعم) التي شهدت انخفاضاً في نهاية شهر تشرين الأول 2012 مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2011.

وفي جانب المطلوبات، سجل رصيد إجمالي الودائع نمواً في نهاية شهر تشرين الأول 2012 بنسبة 5.3 بالمئة مقارنة بمستواه في نهاية عام 2011 ليبلغ رصيد إجمالي الودائع حوالي 25.7 مليار دينار، وذلك كمحصلة لارتفاع رصيد الودائع تحت الطلب ورصيد ودائع التوفير وانخفاض رصيد الودائع لأجل. ودائع العملات الأجنبية ارتفعت بشكل كبير نتيجة موجة التحول من الايداع بالدينار الى الدولار، حيث وصلت نسبة ارتفاع الودائع الاجنبية الى 31.2 بالمئة عن مستواها المسجل في نهاية عام 2011 لتبلغ 6.9 مليار دينار في نهاية شهر تشرين الأول 2012. باعتقادي أن هذا التحول لم يكن وما يزال غير مبرر. وما تزال الودائع هي المحرك الرئيسي للنشاط المصرفي، حيث تستأثر على حوالي 65 بالمئة من المطلوبات.

حساب رأس المال والاحتياطيات والمخصصات ارتفع في نهاية شهر تشرين أول 2012 بنسبة 6.3 بالمئة عن مستواه في نهاية عام 2011 . وفيما يتعلق بنسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع فقد وصلت الى حوالي 68 بالمئة في نهاية شهر تشرين الأول 2012، مقارنة بمستواها المسجل في نهاية عام 2011، وهذا يعني أن طاقة البنوك على منح التسهيلات ما تزال متوفرة. وتجدر الاشارة الى أنه طالما أن البنوك تستقطب ودائع، وأن المقترضين بكافة تصنيفاتهم يسددون ديونهم بمواعيدها، تستطيع البنوك استغلال السيولة المتوفرة لديها لمنح المزيد من القروض بكافة أشكالها. كما ان الديون المشكوك في تحصيلها كانت تترواح حول نسبة 8.5 بالمئة من اجمالي القروض، ويتوقع لهذه النسبة أن تنخفض نتيجة لمختلف آليات التعامل مع تلك الديون من العديد من البنوك والمدينين في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال السنة المنقضية 2012 . نتمنى للقطاع المصرفي الاردني كل الخير والازدهار وللاقتصاد الوطني المزيد من التطور والنمو، وكل عام والجميع بالف خير.

(الدستور الاردنية)