بنك "بي إن بي باريبا" يسلم أميركا ملفات تعاملاته النفطية

جي بي سي نيوز - سلم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي للمحققين الأمريكيين ملفات تغطي تعاملاته مع شركات رائدة في سوق النفط على مدى سنوات عدة،ى في الوقت الذي يواجه فيه البنك غرامة محتملة قيمتها عشرة بلايين دولار لانتهاكه عقوبات أميركية.

وقالت مصادر مطّلعة في "بي إن بي باريبا" وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين المعنيين بالتجارة، إن البنك سلم في الأشهر الأخيرة مجموعة من الوثائق المتعلقة بتعاملاته النفطية مع السودان وإيران، بما في ذلك تفاصيل عن شركات تجارية ونفطية مشاركة في هذه المعاملات التجارية.

وكانت المعلومات المعروفة عن التحقيق من قبل تقتصر على أن السلطات الأميركية تحقق فيما إذا كان "بي إن بي باريبا" التف على عقوبات متعلقة بالسودان وإيران وكوبا، وما إذا كان قد حجب معلومات تتعلق بتحويلات الكترونية دولارية تتعين تسويتها من خلال النظام المصرفي الأميركي.

وأحجم "بي إن بي باريبا" عن التعليق، مكتفياً بإعلان أنه يجري مناقشات مع السلطات الأميركية بخصوص "مدفوعات معينة بالدولار الأميركي تشمل دولاً وكيانات وأشخاصاً ربما كانوا خاضعين لعقوبات اقتصادية".

وأبلغت المصادر "رويترز" أن التحقيق يركز في الأساس حتى الآن على التمويل الدولاري من جانب البنك لتجارة النفط في السودان في الفترة بين عامي 2002 و2009، بعد فترة طويلة من فرض واشنطن عقوبات على الحكومة في الخرطوم عام 1997 بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ومددت الولايات المتحدة العقوبات في 2007.

وأضافت المصادر أن "بي إن بي باريبا" ساهم بالجزء الأكبر من التمويل التجاري لشركات صينية، من بينها "سينوبك" وشركة "النفط الوطنية الصينية" (سي إن بي سي) اللتين كانتا المستوردين الرئيسيين للخام السوداني في تلك الفترة.

ورغم أن الصين كانت ولا تزال المستورد الرئيسي للخام من السودان، قدم "بي إن بي باريبا" تمويلا تجارياً لشركات تجارية عالمية كبرى مثل "ترافيغورا" و"فيتول" اللتين شاركتا في تجارة النفط السوداني آنذاك.

وقال مصدر من "بي إن بي باريبا" إن البنك "سلم جميع ملفاته إلى السلطات الأميركية، وكل ما هو مطلوب."

وقال مصدر تجاري كبير ان "المعلومات التي قدمها البنك تشمل جميع الأطراف المعنية."

وتقول مصادر مطلعة إن السطات الأميركية اقترحت في مرحلة ما أن يدفع "بي إن بي باريبا" غرامة قدرها 16 بليون دولار، لكنها درست بعد ذلك فرض غرامة قيمتها 10 بلايين دولار، لكن هذا المبلغ يعادل تقريباً دخل البنك بالكامل في 2013 قبل حساب الضرائب.

ويواجه البنك أيضاً خطر حظره مؤقتاً من تسوية التعاملات الدولارية.