إدارة أوباما تواجه المصارف الكبرى

زاد على مئة بليون دولار (73.3 بليون يورو) المبلغ الذي طالبت السلطات الأميركية المصارف الكبرى به منذ العام 2008، ونصفه في 2013. سابقة في وول ستريت. الدوافع مختلفة: المسؤولية في أزمة المشتقات المصرفية، إهمال في تقدير الأخطار، التواطؤ السلبي في قضية مادوف. وسيوضع على لائحة العدالة الأميركية (مصرف) «بي إن بي باريبا»، المهدد بغرامة تصل إلى عشرة بلايين دولار لالتفافه على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران والسودان وكوبا. وقبل بضعة شهور من الانتخابات النصفية للكونغرس المقررة في خريف 2014، لا شك في أن العدالة الأميركية قررت تسريع خطاها. وبعد أكثر من خمسة أعوام على اندلاع الأزمة المالية، تسعى إدارة أوباما إلى إقناع الرأي العام بأنها لا تميل إطلاقاً إلى وول ستريت.

لفهم أفضل لسلسلة الأحداث الحالية، تنبغي العودة إلى السادس من آذار (مارس) 2013. مَثُل وزير العدل إريك هولدر ذاك النهار أمام الكونغرس. وأجاب عن سؤال طرحه السيناتور الجمهوري عن ولاية آيوا تشاك غراسلي، يتعلق بعدم تجريم مصرف «إتش إس بي سي» البريطاني الذي عُرف قبل بضعة أشهر بتبييضه أموال كارتلات المخدرات المكسيكية والتعاون تعاوناً وثيقاً مع مصارف مرتبطة بمنظمات إرهابية، أجاب بالقول: «أخشى أن قامة بعض هذه المؤسسات عالية إلى حد يجعل من العسير علينا ملاحقتها (...)، وسيكون لتجريمها أثر سلبي على الاقتصاد الأميركي وربما على الاقتصاد العالمي».

وبعد شعار «أكبر من أن تُفلس»، اكتشف الأميركيون شعار «أكبر من أن تُسجن». وفسروا جملة وزير العدل بنكوص عن الوعود التي كان أوباما قطعها في خضم العاصفة.

عشية إقرار قانون «دود فرانك» في 2010 والرامي إلى تعزيز انتظام القطاع المصرفي، أكد وزير الخزانة يومها تيموثي غايثنر، واضعاً يده على قلبه، أن «الحكومة الاتحادية ستحصل على سلطة إغلاق المؤسسات المالية الكبرى إغلاقاً منظماً ومرتباً، من دون أن يتعرض المساهمون والاقتصاد للخطر». وفي خطابه عن حال الاتحاد عام 2012، تعهد أوباما معاقبة المصارف المسؤولة عن زج الولايات المتحدة في أسوأ ركود عرفته منذ الأزمة الكبرى في الثلاثينات من القرن العشرين. وفي آذار 2013، ذكّر الجناح اليساري في الحزب الديموقراطي ممثلاً بالعضو عن مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس إليزابيث وارن، الحكومة بوعودها: «انقضت خمس سنوات منذ الأزمة المالية، لكن المصارف الكبرى ما زالت كبيرة جداً لإرغامها على الإفلاس. تأكيد هولدر أنها أكبر من زجها في السجون يظهر مجدداً أنها اللحظة المناسبة لوضع حد لمقولة «أكبر من أن يفلس».

منذ ذلك الحين حاول هولدر تغيير المسار. وأرغمت العدالة الأميركية مصرف «كريدي سويس» على الاعتراف بذنبه في مساعدة آلاف المساهمين على التهرب من الضريبة ما أدى إلى دفع المصرف غرامة 2.6 بليون دولار. فتبجح وزير العدل بأن «هذه القضية تظهر أن لا مؤسسة مالية، بصرف النظر عن أهميتها أو بعدها العالمي، فوق القوانين».

صحيح أن السلطات الأميركية تفرض ضغطاً شديداً منذ سنة، لكن المصارف لا تشعر باستياء كبير من الدفع. في المقابل، ارتجفت يد العدالة عندما تعلق الأمر بالإدانة جنائياً. واعتبر إريك ديلانوي عضو مجلس إدارة مؤسسة «ويف» لإدارة الأعمال أنه «بسبب اتهامها بالتواطؤ مع عالم الأعمال، لم تجمع السلطات الأميركية ملفاً رسمياً، بل لعبت على المشاعر المعادية للمصارف، السائدة الآن في الولايات المتحدة».

حتى لو كان التنظيم أقسى، ودفعت المصارف غالياً ثمن تقصيرها، فإن الرأي السائد هو أن وول ستريت عبَرت عموماً من بين نقاط المطر. ويثير الشكوك غياب الملاحقات الجنائية وواقع أن المديرين ظلوا في مناصبهم.

ووراء ما يعتبره بعضهم تساهلاً حيال قطاع المال يطوف شبح إفلاس آرثور أندرسن الذي أطيح في عاصفة شركة «إنرون». فقد محت المحكمة العليا لاحقاً الاتهامات التي وجهت إلى مجلس التفتيش بالتورط باختلاسات ولكن في غضون ذلك، أفلست الشركة وخسر موظفوها البالغ عددهم 28 ألفاً أعمالهم. منذ ذلك الحين، تبدي العدالة مقداراً أكبر من الحذر حيال الأضرار الجانبية التي يمكن أن تنجم عن ملاحقات جنائية كهذه.

وحتى الآن أبعدت الولايات المتحدة المصارف الأميركية الكبرى عن الملاحقة الجنائية، وإذا تعين عليها دفع الغرامات الكبيرة التي تصل إلى 66 بليون دولار منذ بداية 2010 في ملف المشتقات المصرفية وحده، وبينها 13 بليون دولار مفروضة على مصرف «جي بي مورغان»، فإن أياً منها لم يُجبَر على الإقرار بذنبه.

( المصدر : لوموند الفرنسية 2014-06-13 )