عدلي منصور يختتم ولايته بسن قانون الانتخاب وقوانين أخرى

جي بي سي نيوز - قبل ايام قليلة من تأدية الرئيس الجديد وزير الدفاع " السابق " عبد الفتاح السيسي اقر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الخميس ، عدة قرارات ابرزها قانون انتخاب مجلس النواب .

اصدار قانون مجلس النواب

واصدر الرئيس المؤقت قانون انتخابات مجلس النواب والتي من المقرر اقامتها في الخريف المقبل .

وسيتماشى القانون الجديد مع الدستور الجديد بيحث يضمن مقاعد للمرأة ( كوتا نسائية ) ومقاعد للمسيحين .

ووفقا للقانون الجديد سيتشكل مجلس النواب من 567 عضوا على ان يتم انتخاب 540 منهم ، ويعين الرئيس 27 عضوا ( 5 % من مجموع الاعضاء ) .

كما ستكون الانتخابات بالنظام المختلط بحيث يتم انتخاب 420 عضوا بالنظام الفردي ( 75 % من مجموع الاعضاء ) بينما يتم انتخاب 120 عضوا بنظام القوائم .

كما يشترط القانون ان تحتوي القوائم على 24 مسيحا على الاقل ، ليضمن المسيحيون اكثر من 4% من مقاعد البرلمان .

اما عن النساء فينص القانون على تضم القوائم 54 امرأة بالاضافة الى ان يعين الرئيس نصف الاعضاء المسوح له اختيارهم من النساء ، ليصل عدد النساء في البرلمان الى 70 امرأة على الاقل ، باجمالي اكثر من 12 % من الاعضاء .

كما يشترط القانون الجديد تثميل العمال والفلاحين بـ 16 عضوا على الاقل ، والشباب من دون 35 عاما بـ 16 عضوا على الاقل ، والمعوقين بـ 8 أعضاء على الاقل ، والمصرين في الخارج بـ 8 اعضاء على الاقل .

قانون التحرش وقوانين اخرى

كما اصدر الرئيس المؤقت عدة قوانين اخرى من بينها تعديل بعض العقوبات والاجراءات الجنائية المتعلقة بتنظيم السجون ، بالاضافة الى قرار يقضي بفرض ضريبة اضافية " مؤقتة " على الدخل .

وينص قانون ضريبة الاضافية بفرض ضريبة سنوية لمدة 3 سنوات بقيمة 5 % على من يتعدى دخلهم مليون جنيه مصري ( 140 الف دولار ) .

اما العقوبات الجديدة فاعتبرت التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة عام والغرامة المالية بما لا يقل عن 10 الاف جنيه ( 1400 دولار )

كم اصدر منصور موافقة على قرار تخصيص أراض مملوكة للدولة، لاستخدامها في إقامة منطقة صناعية لدباغة الجلود، ونقل وإعادة توطين مدابغ مصر القديمة.

بالاضفة الى قانون تنيظم الخطابة ودروس الدين .