كيف نظر الفلسطينيون إلى الاحتجاجات التي جرت في إسرائيل؟

يدور الحديث عن صور معروفة فيما يتعلق بمشاهدي “الجزيرة” و”الميادين” والقنوات العربية الأخرى: منذ 20 أسبوعاً تتم تغطية المظاهرات ضد الانقلاب النظامي في إسرائيل بشكل واسع، حتى في تلفزيون “فلسطين” تحظى المظاهرات بمساحة بعد أن تحولت إلى نقاش أساسي في أوساط السياسيين والمثقفين. وقد اتخذ مكتب الوزير المسؤول عن تلفزيون “فلسطين” في رام الله، قراراً حاسماً بتغطية الاحتجاج الإسرائيلي بشكل واسع، وجلب أصوات من الميدان في منتهى أيام السبت. اعتبر المكتب هذه الظاهرة حدثاً تأسيسياً قد يؤدي إلى تغيير داخلي في إسرائيل.

خلال هذه الأشهر، استضاف عدد من هذه القنوات محللين ذهبوا بعيداً وتحدثوا عن نهاية دولة إسرائيل. وقدر آخرون بأن نتنياهو وحكومته سيعملون على المبادرة إلى عملية عسكرية لحرف الأنظار عما يحدث. وكان هناك من أظهروا الشجاعة وذهبوا خطوة أخرى للأمام: هل يمكن أن يؤثر احتجاجات إسرائيل على الساحة الفلسطينية، ليس بالمعنى الأمني؟ سألوا، و”هل سيتبنى الفلسطينيون نموذج الاحتجاج الإسرائيلي ويوجهونه نحو الاحتلال، وضد المؤسسة الفلسطينية أيضاً؟”.

منذ العام 2006 لم تُجر انتخابات في السلطة الفلسطينية، فالرئيس محمود عباس ألغى إجراء الانتخابات في عدة مناسبات من قبل، بذريعة أن إسرائيل لا تعطي الفلسطينيين في شرقي القدس حق الانتخاب. وإذا لم يكن هذا كافياً فإن المجلس التشريعي الفلسطيني لا يعمل، ونشاطات مؤسسات أخرى تقلصت بشكل كبير وباتت دون تأثير. إضافة إلى وجود مجموعات مسلحة في المدن، لا سيما في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة، ما يزيد الشعور بالفوضى.

الوضع في قطاع غزة ليس بأفضل، فسيطرة حماس في العام 2007 تركت المجتمع الفلسطيني منقسماً بشكل غير مسبوق. المنظمة تسيطر على القطاع بالقوة، وأي نشاط يشمل الدعوة لتغيير داخلي يتم قمعه. ولكن يبدو أن معظم الجمهور الفلسطيني ما زال منقسماً بين المنظمتين الكبيرتين، وأي محاولة للدفع قدماً بطريق ثالث هي محاولة عالقة.

على الرغم من ذلك، يخرج الفلسطينيون إلى الشوارع كلما تعلق الأمر بقضايا اجتماعية. على سبيل المثال، في العام 2018 تظاهر عشرات آلاف السكان في الضفة وقطاع غزة من أجل الحقوق الاجتماعية. وثمة احتجاجات أخرى في هذه المناطق جراء غلاء المعيشة أو سلوك وكالة غوث اللاجئين “الأونروا”. وبرز في السنة الأخيرة برز احتجاج المعلمين الذي طالب برفع الرواتب. في المقابل، لم تخرج أي مظاهرة للمطالبة بإجراء الانتخابات أو إعادة تفعيل المجلس التشريعي أو إجراء إصلاحات داخلية. ولكن رغم ذلك، خرج الكثير من المتظاهرين الشباب إلى الشوارع لتأييد المجموعات المسلحة مثل “عرين الأسود” في نابلس أو “كتيبة جنين”، من خلال الشعور بأنه الأمر الصحيح الذي يجب فعله الآن – حتى لو كان هناك سياسيون يعتبرون ذلك إخراجاً للبخار من وعاء الضغط دون بوصلة سياسية أو استراتيجية.

الباحث السياسي والاجتماعي هاني المصري، من مركز “مسارات” للدراسات السياسية والاستراتيجية في رام الله، اعترف بأنه هو وجزء كبير من الجمهور الفلسطيني يشعرون بالحسد من المظاهرات في إسرائيل. هذا رغم إدراكه بأنه هو نفسه مبعد عن شعارات الحرية هذه. “الخلافات في أوساط الجمهور الإسرائيلي لا يؤثر على مواقف الأغلبية التي تعارض الفلسطينيين وحقوقهم”، كتب المصري في مقال نشر مؤخراً. مع ذلك، تساءل: لماذا لا يخرج الشعب الفلسطيني الذي ضحى كثيراً على طول التاريخ الحديث، ضد ما يحدث في مؤسساته، في ظل غياب أفق وخطة منظمة من قبل القيادة، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة؟ ووفقاً لأقواله، فإن أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي إلى فشل صحوة مشابهة هو غياب معارضة منظمة في مناطق السلطة الفلسطينية وقطاع غزة. وقال المصري إن في إسرائيل معارضة قوية يمكنها تحريك جمهور واسع من أجل التصديق بأن هناك إمكانية للتغيير. في المقابل، حسب قوله، لا أمل لتغير كبير في أوساط الفلسطينيين.

نوع من المؤامرة

اعترف بعض نشطاء حركة فتح في محادثات مع الصحيفة بأنهم يشعرون بالامتعاض والاشمئزاز من الوضع القائم. ولكنهم قالوا بأنه ليس الوقت المناسب للخروج إلى نضال بحجم كبير. بعضهم رفض إجراء المقابلة، وآخرون طلبوا عدم ذكر أسمائهم خوفاً من تداعيات ذلك. ولكن خلافاً للمصري، فإنهم جميعاً يعتقدون أن المقارنة بين إسرائيل والفلسطينيين، مع التركيز على قدرة المعارضة، تظلم الفلسطينيين. “نحن شعب تحت الاحتلال. علينا ألا ننسى ذلك”، قال ناشط مخضرم من نابلس، “النضال بالنسبة لنا يجب أن يكون موجهاً ضد الاحتلال وليس ضد المؤسسات السياسية التي هي غير موجودة أصلا”.

الناشط نفسه قال: “حتى لو خرج الفلسطينيون للتظاهر وطالبوا بإجراء الانتخابات، فلإسرائيل ولعدد كبير من الدول القدرة على إفراغ ذلك والمس بأي احتجاج سياسي”، وأضاف: “لا يمكن وضع العربة أمام الحصان. إسرائيل تحارب من أجل ديمقراطيتهم كيهود، أما نحن فنحارب ضد الاحتلال، وهذا فرق جوهري”.

وزير الخارجية الفلسطيني السابق، ناصر القدوة، قال للصحيفة بأن لا يمكن الحديث لدى الفلسطينيين بمفاهيم الديمقراطية والمؤسسات كما تتحدث بها إسرائيل. “إذا طرحنا هذه القضية على الجمهور الفلسطيني، لن يصدقنا الناس، وسيعتقدون أننا نخدم أجندة أجنبية، وأن هذا نوع من المؤامرة”، قال. القدوة الذي أُبعد عن حركة فتح بسبب الاحتجاج على المس بالمؤسسات الفلسطينية عندما وقف ضد محمود عباس، قال: “الشباب الآن في نابلس وجنين يؤمنون بوجوب النضال، ويحملون السلاح. لذلك، لا يمكن التحدث عن مظاهرة لإقامة برلمان أو فصل سلطات”. وحسب أقواله، ليس للفلسطينيين الآن، لا سيما الشباب، أي برنامج أو أي أفق سياسي. “في اللحظة التي لا أفق لك، فلن تملك ما تحارب من أجله”، قال. “أنت تشعر بأنك تدخل إلى الحائط ولا يخرج أي شيء من ذلك”.

بعد إبعاده شكل القدوة حركة سياسية باسم “المنتدى الوطني الديمقراطي الفلسطيني”. وخطط للمشاركة في الانتخابات. هو الآن يجري اتصالات مع جهات في الساحة الفلسطينية، في الضفة والقطاع والخارج، في محاولة للدفع قدماً بخطوات ستحسن الوضع قليلاً. “يجب إعطاء أفق للجمهور الفلسطيني ليخرج إلى الشوارع من أجل أمر جوهري جداً، وهو التوق للحرية ولتقرير المصير في دولة فيها مؤسسات وديمقراطية”، وأضاف: “ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك”.

نتاج أوسلو

إذا كان الوضع في السلطة لا يوفر شروطاً مثالية للاحتجاج، ففي غزة لا توجد إمكانية على الإطلاق، بين الحصار من جهة وحماس من الجهة الأخرى. ولكن مثلما يقول المصري، فإن ناشط حقوق الإنسان مصطفى إبراهيم، الذي يعيش في القطاع، لا يخفي الحسد الذي يشعر به وهو يرى تقارير من إسرائيل رغم معرفته أن الأمر يتعلق بنضال صهيوني في أساسه. “كانت عدة محاولات للاحتجاج. برز هذا في العام 2011 مع أجواء التغيير التي حدثت في العالم العربي في حينه. في حينه أيضاً، خرجت مظاهرات طالبت بإنهاء الانقسام بين فتح وحماس. وحدث هذا أيضاً في 2016 – 2017 عندما طالب المواطنون بإجراء تغييرات في قضايا اجتماعية. ولكن تم قمع الاحتجاجات بسرعة على يد قوات الأمن لحماس”، قال.

يقول إبراهيم إن هناك عاملاً آخر يصعب على المواطنين الذين يريدون التغيير، وهو الانقسام نفسه. وحسب قوله فإن أي احتجاج في قطاع غزة سيثير على الفور الاشتباه بأن السلطة الفلسطينية تقف من ورائه، وبالعكس، في الضفة أيضاً. “عدم الثقة من جهة وغياب الحريات من جهة أخرى، وأيضاً عدم حضور بارز لمعارضة مدنية على الأرض، كل ذلك يمنع أي احتجاج سياسي”، قال إبراهيم.

هناك من يعتقدون بأن الوضع القائم هو نتيجة اتفاقات أوسلو وتشكيل السلطة الفلسطينية. البروفيسور أسعد غانم، من كلية العلوم السياسية في جامعة حيفا، قال إن الاهتمام الأساسي للفلسطينيين الآن موجه نحو الاحتلال. وأن إعادة ترميم وبناء مؤسسات الشعب الفلسطيني تم إهمالها. وحسب قوله، فإن الأمر يبرز في الأساس في العقدين الأخيرين اللذين تحولت فيهما السلطة إلى أداة لقمع الشعب. في موازاة ذلك، يقول البروفيسور غانم، دُمرت المؤسسة الوطنية الفلسطينية ولا توجد الآن معارضة فلسطينية فعالة. “على المستوى الرسمي هناك 14 فصيلاً في م.ت.ف، لكن معظمها ليس له حضور بارز على الأرض أو قدرة على قيادة أي عملية”، وأضاف غانم: “هناك عدد من الأشخاص الذين ليست لديهم قدرة حقيقية على قيادة الجمهور والخروج إلى الشوارع. من يقود الاحتجاج هو الطبقة الوسطى القوية. ولكن الآن، في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، لا توجد مثل هذه الطبقة ولا توجد معارضة فعالة. لذلك، كل شيء يتقزم”.

ناشطة اجتماعية مخضرمة من رام الله، طلبت عدم ذكر اسمها، تعتقد أيضاً بأن الاحتجاج المتعلق بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل في الضفة الغربية لا يمكن أن ينتج عنه احتجاج له أهداف سياسية. “هذه المنظمات تعمل حسب المشاريع الممولة من صناديق في الخارج، بالأساس سياسة غربية”، قالت. “لن نرى أي تمويل أو أي دعم لنشاط احتجاج سياسي، يعمل على الدفع قدماً نحو أجندة معارضة ليبرالية وديمقراطية.

رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور مصطفى البرغوثي، يعتقد أن المظاهرات في إسرائيل يجب أن تسرع معارضة الاحتلال، وأن تثير “احتجاجاً شعبياً غير عنيف”. “لا أعتقد أنه الوقت المناسب للوقوف ضد المؤسسة الفلسطينية، بل ضد الاحتلال”، وأضاف: “نحن بحاجة إلى نضال شعبي. نحن نشاهد ما يحدث في إسرائيل ولكننا نعرف بأن الإسرائيليين لا يناضلون من أجلنا. وأن ليس في الاحتجاج ما يؤدي إلى تغيير الموقف من الفلسطينيين”.

حسب البرغوثي، برز هذا الأمر في جميع المناسبات بالضفة الغربية، والآن في غزة أيضاً. “ما يفعله الإسرائيليون من أجل مؤسساتهم، علينا فعله ضد الاحتلال. لذلك، يجب حدوث إجماع، يحصل على التعاطف الدولي أيضاً، لكن النجاح بطيء ومحدود، بسبب أن الانقسام وغياب قيادة موحدة لها أفق واضح دائماً أفشل هذا النضال”، قال البرغوثي.

جاكي خوري - هآرتس