الإصلاح القضائي.. نتنياهو بين ضغط الشارع وتهديد الحلفاء والدوائر الاقتصادية

قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن الأسابيع تمر والاحتجاج لا يضعف في إسرائيل، حيث احتج يوم السبت عشرات الآلاف من الإسرائيليين على خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو، والتي يقول معارضوها إنها تهدد الديمقراطية الإسرائيلية.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن هذه المظاهرات هي مثال آخر على الانقسامات التي اجتاحت المجتمع. لكن، حتى الآن، لم تردع بنيامين نتنياهو بأي حال من الأحوال عن تنفيذ هذا المشروع، الأهم بالنسبة له منذ عودته إلى السلطة قبل شهرين. فبالنسبة له؛ لا مجال للعودة إلى الوراء.

وأوضحت “لوفيغارو” أنه مع وجود أغلبية قوية في الكنيست، يعرف رئيس الوزراء أيضًا أنه يمكنه الاعتماد على دعم قاعدته الانتخابية، مقتنعًا بضرورة إعادة ميزان القوى، لأن القضاة ذهبوا بعيدًا في سيطرتهم على الحكومة والكنيست. في إسرائيل، تمتلك المحكمة العليا الصلاحيات المخولة في فرنسا للمحكمة الدستورية ومجلس الدولة ومحكمة النقض، تشير الصحيفة الفرنسية، مضيفة التوضيح أنه في هذا البلد الخاضع للقانون الأنغلوساكسوني، بدون دستور مكتوب، تكون هي الوصي الوحيد على القوانين الأساسية. هذا هو السبب الذي يجعل المعارضين يخشون أنه بمجرد إقرار الإصلاح، سيكون أي قانون بسيط كافيًا لزعزعة الأداء الكامل للديمقراطية في إسرائيل.

وتابعت “لوفيغارو” القول إن التخلي عن هذا المشروع قد يكلف نتنياهو ثمنا باهظا، مشيرة إلى أن هذا ما لمّح إليه مؤخرا سيمشا روثمان، رئيس لجنة القوانين في الكنيست، أحد دعاة الإصلاح. فقد أكد هذا النائب، وهو عضو في الحزب الصهيوني الديني، أحد أكثر المكونات الراديكالية في الائتلاف الذي أوصل نتنياهو إلى السلطة، في مقابلة الأسبوع الماضي مع صحيفة “هآرتس”، أكد أنه إذا لم يمر الإصلاح فستكون هناك انتخابات جديدة، مضيفا: “إنه ليس تهديدًا. ولا يعني الأمر أنني لا أثق في الحكومة. لكن حكومة غير قادرة على الوفاء بوعودها الأساسية لناخبيها لا يمكنها البقاء”. لاشك هنا- بحسب “لوفيغارو”- أنه كان يلمح هنا إلى الاستطلاعات الأخيرة، التي حلّ فيها حزب الليكود خلف حزب يش عتيد اليميني الوسطي لخصمه الرئيسي يائير لبيد.

وتابعت “لوفيغارو” التوضيح أن نصوصا مختلفة قيد الدراسة حاليا. هذا الأحد، في بداية الأسبوع في إسرائيل، كان من المقرر أن تنظر لجنة وزارية في مشروع قانون يهدف إلى تقييد شروط اعتبار رئيس الوزراء غير لائق للمنصب. ويأتي النص ردا على التماس قدمته إلى المحكمة العليا الحركة التي تنظم الاحتجاجات وتندد بتضارب المصالح بين الإصلاح القضائي ومحاكمات الفساد الجارية ضد نتنياهو. ومن المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون، إلى جانب مكونات الإصلاح الأخرى، هذا الأربعاء خلال جلسة للكنيست. وفي اليوم نفسه، يفترض أيضا تنظيم يوم جديد من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. من المرجح أن يتم إغلاق الطرق، كما كان الحال يوم السبت الماضي، عندما أشعل محتجون حريقا كبيرا وسط أحد الطرق السريعة المؤدية إلى تل أبيب.

وأوضحت “لوفيغارو” أن هناك تهديداً آخر يأتي من الدوائر الاقتصادية يخيم على رئيس الوزراء. فبينما ينخفض سعر الشيكل منذ عدة أسابيع، يدق رجال الأعمال والقادة الاقتصاديون ناقوس الخطر بشأن مخاطر فقدان الثقة بين المستثمرين الأجانب في بلد لا يقدم كل الضمانات المتوقعة لديمقراطية غربية، وهو ما تسوق له إسرائيل دائما.

لوفيغارو