نتنياهو يصدر تعليمات باتخاذ إجراءات عقابية بحق عائلات منفذي العمليات ومؤيديها

جي بي سي نيوز :- أصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، سلسلة من التعليمات باتخاذ إجراءات أمنية وتشريعية تستهدف عائلات منفذي العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خصوصا في مدينة القدس المحتلة، في تجسيد لسياسة العقاب الجماعي الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس وتفريغها من مواطنيها الأصليين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، الذي عقد في وقت سابق، اليوم، بحسب ما جاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو؛ في حين اتخذت الحكومة قرارا بإغلاق بيت الطفل محمد عليوات (13 عاما) منفذ عملية إطلاق النار في بلدة سلوان، في سابقة للاحتلال، الذي مُنع قضائيا حتى الآن من هدم أو إغلاق منازل منفذي عمليات لم تسفر عن مقتل إسرائيليين.

هذا وأعلن الاحتلال دعم القوات الشرطية في القدس، بقوات عسكرية، "بناء على تقييم الوضع وبتنسيق بين الجيش والشرطة"، ووفقا لبيان منفصل صدر عن جيش الاحتلال، جاء أن "تقرر تعزيز ودعم الشرطة من خلال سريتيْن عسكريتيْن ستنتشر في منطقة القدس والبلدات المجاورة لخط التماس". وأوضح أنه "سيتم نشر القوات اعتبارًا من يوم غد، الإثنين".

وضمن التعليمات الصادرة عن نتنياهو، توجيهات لجهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) بتقديم مقترحات فورية، بشأن "تنفيذ إجراءات رادعة إضافية ضد أفراد عائلات الإرهابيين الذين أعربوا عن دعمهم للإرهاب"، كما أمر وزير الداخلية والمستشارة القضائية للحكومة بـ"تقديم مشروع قانون حكومي بشأن حرمان الإرهابيين من الإقامة والجنسية وإبعادهم إلى أراضي السلطة الفلسطينية".

كما أصدر نتنياهو تعليمات لوزير العمل والرفاه الاجتماعي، بالعمل مع المستشارة القضائية للحكومة، لإعداد مذكرة قانون للسماح بالفصل الفوري للموظفين الذين "دعموا الإرهاب"، دون الحاجة إلى عقد جلسة استماع، كما أكد البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن الحكومة تدعم "إعفاء" مشاريع القوانين المقدمة بهذا الخصوص (ملاحقة عائلات منفذي العمليات والمتعاطفين معها) من ضرورة طرحها على طاولة الكنيست قبل إقرارها نهائيا وتحولها إلى قوانين نافذة، ما من شأنه أن يقلص مدة تشريع هذه القوانين بمدة 45 يوما.

جاء ذلك فيما عقد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية في مقر فرقة "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) التابعة لجيش الاحتلال تم خلالها "استعراض العبر من الأحداث الأخيرة وجاهزية القوات في الميدان للتعامل مع السيناريوهات المختلفة"، بحسب ما جاء في بيان صدر عن جيش الاحتلال.

بدوره، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، جولة ميدانية في قاعة فرقة الضفة التابعة جيش الاحتلال، قال خلالها إن "أي إرهابي (على حد تعبيره) يلحق الأذى بالمدنيين أو الجنود (الإسرائيليين) سيحال إما إلى محكمة أو إلى مقبرة. ومن يساعد إرهابيًا - سنعمل ضده، وإذا لزم الأمر، سنطرد الناس ونهدم منازلهم".

وحول قرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق الطفل محمد عليوات في بلدة سلوان المقدسية، قالت المستشارة القضائية للحكومة، خلال الجلسة، إن هذا القرار ينم عن "تغيير في السياسة"، مشيرة إلى أن السياسة المتبعة هي هدم أو إغلاف منازل منفذي عمليات أسفرت عن قتل إسرائيليين؛ مشددة "لكن هناك سابقة لإغلاق منزل إرهابي إدى لإصابة" إسرائيليين.

وقالت المستشارة القضائية إن على الحكومة الحصول على "موقف مهني شامل (من الجهات القضائية) ودراسة مهنية لهذه المسألة" إذا ما كان يعتزم اتباع هذه السياسة بحيث لا تقتصر على منزل عائلة عليوات، التي ستمنع من الدخول إلى منزلها في سلوان الذي سيغلق بأمر عسكري أو استخدامه بأي شكل من الأشكال.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي العام ("كان 11") بأن قرار إغلاق منزل عائلة الطفل محمد عليوات البالغ من العمر 13 عاما، يأتي في أعقاب الضغوطات التي مارسها وزير الأمن القومي، إيتمار بين غفير، على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف - ميارا، وذلك خلالفا للسياسة التي تتبعها حكومة الاحتلال؛ ولفتت القناة إلى "صعوبات قانونية" حالت دون اتخاذ الاحتلال مثل هذه الخطوة في السابق.

عرب 48