هذا هو القاسم المشترك بين نتنياهو وبولسونارو وترامب وأوربان

تحت عنوان: “نتنياهو وبولسونارو.. المعركة نفسها”، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية في مقال لآلين فراشون (كاتب عمود بالصحيفة) إنه بعيداً عن المسافات الثقافية والجغرافية التي تفصل بينهم، فإن القاسمَ المشترك بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب وجاير بولسونارو وفيكتور أوربان وياروسلاف كاتشينسكي وبعض القادة الآخرين أو القادة السابقين للأنظمة الديمقراطية هو أنهم لا يحبون القضاة المستقلين – وخاصة قضاة المحاكم الدستورية. بتعبير أدق، جميعهم يتطلعون إلى شكل من أشكال الديمقراطية غير الليبرالية، ويتحدون فكرة سيادة القانون. بالنسبة لهم، فإن الأغلبية السياسية اليوم – أي رئيس أو رئيس وزراء – هي المصدر الرئيسي للقانون. وقد صوت الناخبون لبرنامج يعود تنفيذه للمشرع والسلطة التنفيذية.

وأضاف آلين فراشون أنه سواء كانوا انتهازيين أو مقتنعين، فإن إعادة الديمقراطية إلى الانتخابات هي ما يوحد رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس البرازيلي السابق والمرشح الجمهوري الفذ للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل 2024 ورئيس الحكومة المجرية أو الحزب الحاكم في بولندا، إلخ.

فدولة القانون تجعلهم غير مرتاحين، إذ تنص على أن الأغلبية لا تملك كل الحقوق على وجه التحديد. ويجب أن تعمل ضمن إطار قانوني أعلى – والذي تمت الموافقة عليه أيضًا من قبل غالبية الناخبين. يجب أن يكون القانون متوافقًا مع هذا النظام القانوني الأعلى – الدستور، والمعاهدات، والقوانين الأساسية – والغرض المحدد منه هو إقامة وإنفاذ سيادة القانون: الفصل بين السلطات، واستقلال العدالة، واحترام الأقليات وحرية التعبير.

فالقضاة هم الضامنون لهذا التسلسل الهرمي للقواعد، وذلك لتأطير سلطة الدولة ولوضع القيود التي تفرضها المبادئ الرئيسية الواردة في الدستور. ومن هنا جاء استياء قضاة المحاكم العليا أو المحاكم الدستورية من قبل القادة الديمقراطيين ذوي النزعة الاستبدادية غير الليبرالية.

وتابع فراشون التوضيح أن حكومة نتنياهو الجديدة – ائتلاف يميني وقومي متطرف ومتدين – لا تخطط فقط للسيطرة الجزئية على تعيين القضاة، ولكن أيضا للحد من سلطة المحكمة العليا. إذا صدر حكم لا يرضي الحكومة، فسيكون المسؤولون المنتخبون قادرين على تجاوزه بأغلبية بسيطة.

دفاعا عن هذا الإصلاح، الذي ما يزال حبراً على الورق، يرى وزير العدل ياريف ليفين فيه وسيلة لمكافحة أحد شرور العصر: فقدان الثقة في المؤسسات الديمقراطية. وبصراحة، أوضح ليفين، في “فاينانشيال تايمز” قائلاً: “نذهب إلى مركز الاقتراع. نحن نصوت وننتخب، وبعد الاقتراع يقرر الأشخاص الذين لم يتم انتخابهم. هذه ليست ديمقراطية”؛ في إشارة منه إلى قضاة المحكمة العليا.

في البرازيل، هاجم المتظاهرون يوم التاسع من الشهر الجاري المحكمة الفيدرالية العليا (STF)، حيث أظهروا طموحهم بإثارة انقلاب عسكري من أجل عودة بطلهم جاير بولسونارو إلى الرئاسة، بعد أن هُزم بفارق ضئيل في صندوق الاقتراع؛ مشوهين سمعة مؤسسات البلاد، وعلى وجه الخصوص العدالة. وبالطريقة نفسها، يريد بنيامين نتنياهو، الذي يواجه لائحة اتهام ثلاثية بالفساد، وضع تحقيقات الشرطة تحت سيطرة السياسة. وينوي رئيس الوزراء تقليص صلاحيات المحكمة العليا، باختصار مهاجمة دولة القانون هربا من سيادة القانون.

في التطبيق، ضرب دونالد ترامب المثال، بالطبع، لإيمانه بضمان تقديم المحكمة العليا من خلال تعيين قضاة موالين لخط الحزب الجمهوري. ولكن في الأسرة الديمقراطية، جاء أسلاف الفرع غير الليبرالي من المجر وبولندا. وقد رسخ رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان وزعماء حزب القانون والعدالة البولندي – وجميعهم من اليمين المحافظ – سلطتهم من خلال إخضاع القضاة والمحاكم العليا لرقابة سياسية صارمة.

لماذا على سبيل الأولوية الهجوم على الضامنين للنظام القانوني والسياسي الديمقراطي الليبرالي؟ يتساءل آلين فراشون؛ قائلا في الرد على السؤال إن السبب هو أن الديمقراطية غير الليبرالية تقوم على مبدأ بسيط: الحزب الذي يفوز في الانتخابات يصبح صاحب الدولة – على عكس فصل السلطات. إنه طريق الاستبداد، الذي يتجلى بشكل أو بآخر، باسم الأغلبية – وبشكل عام، باسم الكفاءة، حتى لو أثبت التاريخ عكس ذلك. ومن دور مؤسسات الديمقراطية الليبرالية أن تسد هذا الطريق: “حتى لا يمكن إساءة استخدام السلطة. فمن الضروري، بترتيب الأشياء، أن توقف السلطة السلطة”، كما كتب مونتسكيو، أحد آباء الليبرالية، (1689-1755). وهو ما يبدو أن ترامب وبولسونارو ونتنياهو وأوربان لم يقرأوه بما فيه الكفاية.

لوموند