مجلس الأمن يناقش إنتهاك إسرائيل للوضع القائم في القدس

جي بي سي نيوز :- اعتبر مساعد الأمين العام للشؤون السياسية خالد الخياري اقتحام الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الحرم الشريف بالقدس المحتلة كانت تحريضية.
وأوضح في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع القائم في القدس التي بدأت مساء اليوم بطلب أردني فلسطيني مشترك، جرى تأييده من الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين ، أنه يُنظر إليها على أنها تحريضية بشكل خاص بالنظر إلى دعوة بن غفير السابقة لتغيير الوضع الراهن.
وأشار إلى أن العديد من دول العالم في جميع أنحاء المنطقة والمجتمع الدولي أدانوا الاقتحام باعتباره استفزازًا من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من إراقة الدماء.
وقال المسؤول الأممي أمام مجلس الأمن الذي ناقش الوضع في القدس الشريف، إن الوضع في الأماكن المقدسة في القدس هش للغاية، وأي حادث أو توتر يمكن أن ينتشر ويسبب العنف في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل وأماكن أخرى في المنطقة.
وطالب باسم أمين عام الأمم المتحدة، أن يحافظ الجميع على الوضع الراهن، تماشيًا مع الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية ، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة، ظلت خلال الأيام العديدة الماضية، على اتصال وثيق بالأطراف المعنية لتهدئة الموقف، وستستمر في هذه المشاركات في الأيام والأسابيع المقبلة.
وشدد الخياري على ضرورة تشجيع جميع الجهود المبذولة لخفض التوتر، في حين يجب رفض الاستفزازات والخطوات التحريضية والإجراءات الأحادية الجانب والتهديدات بالعنف رفضًا قاطعًا.
وقال، إن القادة من جميع الأطراف يتحملون مسؤولية خفض النيران وتهيئة الظروف للهدوء. مؤكدًا على استمرار الأمم المتحدة لمساعدة ودعم هذه الجهود.

وقال مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الدولي، إن إقتحام وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير لا يمكن أن نراها بمعزل عن إقتحام، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون عام 2000، والتي أدت إلى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، ومقتل الآلاف، داعيًا إلى تهيئة الظروف لعودة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق حل الدولتين.
بدوره، أكد مندوب البرازيل لدى مجلس الأمن، التزام بلاده بالحل الدائم للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أنه يجب احترام ترتيبات الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة.
بدورها، قالت نائب المندوبة الأميركية بمجلس الأمن، إنها تتوقع أن تتابع حكومة إسرائيل التزامها بالحفاظ على الوضع الراهن في القدس، معربة عن قلقها من أي أعمال أحادية الجانب تؤدي إلى تفاقم الوضع أو تقوّض حل الدولتين.
وأكدت دعم بلادها الحازم في الحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.

من جانبه، قال مندوب الإمارات العربية المتحدة السفير محمد بو شهاب، أننا ندين اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، الذي يؤدي إلى زعزعة الوضع الهش، ويبعد المنطقة عن طريق السلام الذي نسعى إليه جميعا، ويؤدي إلى تعميق الاتجاهات السلبية للصراع، كما يؤدي لمواجهة نسعى لتجنبها في الوقت الحالي، ويغذي الكراهية.
وأضاف،كما اننا ندين الاعتداء على المقبرة المسيحية في جبل صهيون، ونطالب المسؤولين الإسرائيليين هناك بمحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، كما نطالب بتوفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى نظرا لما يحظى به من مكانة مقدسة، مشددا على ضرورة احترام دور الأردن بالوصاية على المقدسات بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بالوضع القائم.
وتابع: إن هذه الإجراءات تبعدنا عن إيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي ويتعين علينا اتخاذ موقف واضح من كل ما يجري وضرورة وقف كافة الإجراءات التي تعزز الكراهية بالشرق الأوسط، لنضمن تحقيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال مندوب الصين ندين أي تدابير تغير الطابع القائم في القدس ونؤيد إقامة دولة فلسطينية على حدود 67.
وأضاف ، إن ما نشهده الآن ليس السبيل الأمثل لبدء العام الجديد، وأقول للمسؤولين الإسرائيليين الحكوميين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، نحن يعترينا القلق من أي تصرفات أو أي أفعال أحادية الجانب تؤدي لتصاعد التوترات، ما ينذر باشتباكات ومواجهات تمس بالوضع الديني للمقدسات.
وقال، إن التصرفات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين أدت إلى تأجيج العنف ونحن ندعو للهدوء وضبط النفس لتجنب مزيد من التصعيد، وعلى إسرائيل الابتعاد عن أي تصرفات تؤدي إلى تأجيج الوضع وكل ما ينتهك القانون الدولي، والصين تدين أي تدابير تغير الطابع القائم في القدس وكذلك كل التغيرات في الأراضي المحتلة ويجب احترام دور العبادة ودور الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بحسب قرارات مجلس الأمن.
من جانبه قال ممثل ألبانيا، علينا تقديم ترياق بشكل آني لمنع انعدام الثقة وثمة نقطة رئيسة أن أي تدابير أحادية تسهم في تقوض السلام، يجب وقفها، ويجب أيضا العمل من أجل تفعيل عملية السلام والحفاظ على الوضع الراهن في الإمكان المقدسة في القدس ، وندعو إلى الامتناع عن أي إجراءات تسهم في التأثير على الوضع الراهن في المدينة المقدسة، كذلك ندعم وصاية المملكة الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس.

وقالت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن، إن بلادها تدعم حل الدولتين على حدود عام 67 والقدس عاصمة للدولتين لضمان السلام المستدام، وأن بلادها تقر بأهمية الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس.
وأشارت إلى أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي تؤجج التوتر، والمملكة المتحدة تؤيد تأييدًا قويًا الوضع القائم التاريخي الذي يحكم الأماكن المقدسة ويحمي مرتاديها من العباد ويحمي السلام، ونقدر دور الأردن الهام كوصي على الأماكن المقدسة.
وأضافت "نحث على التعاون مع الأردن لاحترام الوضع القائم في القدس وعلى ضرورة أن تمتنع كل الأطراف عن الأفعال التي تزيد التوتر وتقوض السلام وتغير الوضع القائم، وموقفنا بشأن وضع القدس واضح ومحدد منذ وقت طويل ويجب أن يحدد وضع القدس في إطار تسوية تفاوضية بما يكفل أن تكون القدس العاصمة للدولتين ويسمح بالوصول إليها والحقوق الدينية لكل الناس وان تحترم بشكل كامل".
وعلى صعيد متصل، قال مندوب الولايات المتحدة، إن بلاده ملتزمة بحل الدولتين، ولكننا قلقون بشأن أي تدابير أحادية الجانب تقوض حل الدولتين.
وأضاف: كما أكد الرئيس بايدين ووزير الخارجية بلنكن ندعم الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن في الحرم الشريف، ونقدر الدور الخاص الذي يطلع به الأردن كوصي على الأماكن الدينية.
وبين ان الوزير بلنكن أكد وبكل وضوح ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من خلال الخطاب أو الأفعال وأي تصرفات أحادية تخل بالوضع الراهن في القدس .

وأعرب مندوب فرنسا، عن قلق بلاده العميق تجاه اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي إلى المسجد الأقصى، وقال: "ينبغي أن نفعل كل ما نستطيع لمنع التصعيد الذي له عواقب وخيمة على الأرض، وفرنسا تنادي باحترام الوضع التاريخي القائم".
وأضاف، أن اقتحام الأقصى لا يخدم السلام ويجب وقف سياسة الاستيطان التي تضع إسرائيل على المحك، ونعيد التأكيد على التزامنا بحل الدولتين إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبًا إلى جنب والقدس عاصمة للدولتين، ان الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في أمان وسلام.
من جانبه، أعرب مندوب الإكوادور، عن أسفه لأن بند القضية الفلسطينية ما زال قائماً على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، منذ أن انتخبت بلاده أول مرة لشغل العضوية في المجلس عام 1950.
وقال: "من المؤسف أننا ونحن في العام 2023 ما زلنا نناقش هذا البند، والمؤسف أكثر أن نبدأ العام الجديد في مناخ من التوتر وانعدام الثقة".
وأكد، أن الاكوادور تطلق نداءً لوضع حد لحلقة العنف، والتأكيد على أن الطرفين لهما الحق في سلام وكرامة، ومن الضروري استذكار التاريخ لتفادي تكرار الأعمال التي تسبب في العنف والدمار والقتل في المنطقة.
وأضاف، أن أعمال التحريض والاستفزاز ينبغي أن تتوقف وكذلك الخطاب المؤجج للمشاعر، فالسلام يجب أن يبدأ في عقول الناس وبعدها ينتقل إلى الكلمات ويصبح أفعالاً في نهاية المطاف".
وشدد على، أن بلاده تعيد التأكيد على ندائها للأطراف للالتزام بالهدوء وضبط النفس والامتناع عن أي عمل أو قرار أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه أن يفاقم النزاع، ونادى باحترام الوضع القائم في الأماكن المقدسة في القدس، وشدد على دور الأردن كضامن ووصي.
وقال: "أعمال الاستفزاز في هذه الأماكن ينبغي أن يتم تفاديها بأي شكل وأي ثمن".
وأكد أن الإكوادور تدعم محاولات السعي لتسوية سياسية دائمة وعادلة على أساس القانون الدولي وحل الدولتين، وأن استئناف المفاوضات الفعالة يتطلب إصراراً وإرادة سياسية وشجاعة ورؤية ثاقبة من القادة، ونأمل أن يتحقق ذلك في المستقبل القريب، وأن يخرج بند القضية الفلسطينية من مجلس الأمن.
بدوره، عبر مندوب اليابان عن القلق العميق الذي يساور بلاده، حيال اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى المبارك، نظراً للوضع المتوتر أصلا في المنطقة.
وقال: "من المهم أن تقوم كل الأطراف ذات الصلة بضبط النفس والامتناع عن أي إجراءات تؤجج المشاعر أو خطابات تثير التوترات، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس".
وعبر كذلك عن القلق من إعلان الحكومة الإسرائيلية الجديدة عن إجراءات وسياسات من شأنها توسيع المستوطنات، بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأضاف: "اليابان تحث إسرائيل على التوقف الفوري عن كل التدابير الأحادية التي من شأنها أن تقوض حل الدولتين".
وشدد على أن الحل السلمي يمكن تحقيقه من خلال الحوار الذي يستند إلى الثقة المتبادلة، وحث الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على العودة إلى مسار الحوار، وإعادة الالتزام بشكل جدي نحو تحقيق حل الدولتين، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمعايير الدولية المرجعية المتفق عليها.
وأكد، أن اليابان، وبصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن على مدى العامين القادمين، مستعدة لتقديم المزيد من المساهمات نحو تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

و شارك الأردن، اليوم، بالجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الأمن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية للوضع الراهن في القدس، بطلب أردني فلسطيني مشترك، وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، المندوب العربي في المجلس، وكل من فرنسا و الصين و مالطا.
وألقى المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير محمود الحمود بيان المملكة في الجلسة، الذي أكد إدانة الأردن بأشد العبارات إقدام وزير الأمن القومي الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف صباح يوم الثالث من الشهر الجاري تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن اقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مرفوضة ومُدانة، تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
وأكد البيان على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واستمرار جهود المملكة بقيادة الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية، جلالة الملك عبدالله الثاني، في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
وشدد على موقف المملكة الرافض لأي إجراءات تهدف لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وعلى ضرورة احترامه من قبل إسرائيل، ووجوب العودة إلى الوضع الذي كان قائماً قبل العام 2000 ،بما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
ودعا بيان الأردن إلى وجوب امتثال إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها التي نص عليها القانون الدولي وخاصة القانون الدولي الإنساني بشأن مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك.
وحذر من أن الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات بالتزامن مع الاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للأراضي الفلسطينية المحتلة، تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاهاً خطيراً يجب على مجلس الأمن والمجتمع الدولي العمل على وقفه فوراً، وأن التبعات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي تهدف لفرض حقائق جديدة على الأرض، مثل ضم الأراضي وتوسعة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وانتهاك المقدسات في القدس، وهدم المنازل وطرد السكان من منازلهم، من شأنها أن تدفع المنطقة بأكملها باتجاه المزيد من التوتر والتصعيد.
وشدد بيان الأردن على ضرورة إيجاد أفق سياسي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولاً للسلام الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب، وعلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، وأن حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967وفق القانون الدولي، والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية، هو الخيار الاستراتيجي الذي اتفق عليه المجتمع الدولي سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل.
ورفض السفير الحمود إتهام مندوب إسرائيل للأردن بانها احتلت الضفة الغربية عام 1950.
وقال ردا على مداخلة المندوب الإسرائيلي إن الأردن أبدا لم تحتل الضفة الغربية، وما حصل عام 1950 هو اتحاد بين ضفتي نهر الأردن لممارسة الفلسطينيين الحق في تقرير المصير وكان نصف الحكومة الأردنية من الضفة الغربية.
وأضاف أن هذا الاتهام يعتبر من الأكاذيب والتضليل يروج لها المندوب الإسرائيلي.
--(بترا)