جرس إنذار من تونس

فعلت الانتخابات البرلمانية التونسية في 17 ديسمبر/ كانون الأول – وهي الأولى منذ استيلاء الرئيس قيس سعيد على السلطة والتي عكست مسار الديمقراطية الفتية في تونس – كل شيء سوى نزع فتيل الانقسامات العميقة الجذور التي يعاني منها المجتمع إذ ورد أن حوالي 89 في المائة امتنعوا عن التصويت لبرلمان جُرد الآن من السلطة، مما يشير إلى استياء عميق، ومعه وفاة الوهم بأن “مشروع” سعيد السياسي يمكن أن يجلب “الخبز والحرية والكرامة” للتونسيين، وفقاً للكاتبة باتريشا كرم في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس.

وقد أطلق سعيد مشروعه بإقالة الحكومة في يوليو/ تموز 2021، وتعليق عمل هيئة الرقابة القضائية المستقلة العليا، ثم حل البرلمان، ومنح سعيد لنفسه سلطات تنفيذية طارئة على أساس “الخطر الوشيك”، وهو بند استثنائي في الدستور، ثم مدد هذه السلطات إلى أجل غير مسمى.
ووافق الناخبون بعد عملية تشاور مبهمة – مع نسبة مشاركة منخفضة بلغت 30 في المائة- عن طريق الاستفتاء على دستور جديد يسحب صلاحيات من البرلمان، ومنحها للرئاسة، بحسب ما ورد في موقع “ذا هيل”، الذي لاحظ، ايضاً، إلى أن استطلاعات الرأي أشارت إلى أن أفعال سعيد كانت مدعومة في البداية من قبل التونسيين الذين أصيبوا بالإحباط بسبب عقد من عدم الفعالية السياسية والسياسات التي فشلت في معالجة البطالة والفقر.

ويضمن قانون الانتخاب الذي أصدره سعيد مؤخرًا أن البرلمان الجديد لن يتشكل من قبل أفراد يمثلون دوائرهم، وقد حسم هذا القانون، من خلال فرض قيود مالية واجتماعية على المرشحين، مثل القضاء على التمويل العام للحملات وحظر الإعلان عن الأحزاب السياسية، بشكل فعال مصير الديمقراطية الحزبية في تونس، وعلى الرغم من ترشح خمسة أحزاب ونحو 1050 مرشحًا، إلا أن 12 من الأحزاب الأكثر نفوذاً، بما في ذلك حزب النهضة الإسلامي المعتدل، قاطعت هذه الانتخابات، مما دعا إلى التشكيك في المصداقية العامة للعملية وشرعية سعيد، في حين زعم ​​سعيد ذات مرة أن الجهود المبذولة لتعزيز رؤيته الأبوية للنظام السياسي التونسي تجسد إرادة الشعب، إلا أنه من الصعب الآن التأكد من الدعم الشعبي لها.

ولاحظ مقال “ذا هيل” أن أحد العناصر، التي يمكن أن تقلب مسار سعيد نحو حكم الحزب الواحد هو الاقتصاد، ففي الأشهر الثمانية عشر التي انقضت منذ إطلاق مشروعه، انتقلت تونس من سيئ إلى أسوأ: تضخم متصاعد، وبطالة غير مقيدة، وتفاوتت واسعة ومستمرة، وقد أدى الانقسام الداخلي المتعمق إلى ازدهار الساحل على حساب المناطق الداخلية والأحياء الفقيرة المحيطة بتونس العاصمة والتي أهملت فعليًا من قبل الاستثمار الدولي.
وقالت الكاتبة باتريشا كرم، المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد الجمهوري :”نتذكر بشدة أن التضحية بالنفس لبائع متجول في عام 2010 في المناطق الداخلية الفقيرة بسيدي بوزيد كانت بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.

وأضافت ” يركز التونسيون العاديون على البقاء على قيد الحياة يوميًا، كما أن النقص في المواد الغذائية الأساسية- الحليب والزيت والسكر وحتى المياه المعبأة – يهدد بتحويل الاستياء العام المتخمر إلى اضطرابات أوسع”.
ويشير الرد في الانتخابات الأخيرة لأغلبية كبيرة من الناخبين – الصمت – إلى أن الثقة، التي منحها المواطن التونسي في البداية لسعيد وطاقمه قد تآكلت، كما أن العديد من التونسيين الذين ربما أيدوا سعيد في البداية يرونه الآن أقل من المنقذ وأكثر من “مستبد” ، وعلى الرغم من الإجراءات الصارمة، أرسل الشعب التونسي لأول مرة منذ الانقلاب الدستوري في يوليو 2021 رسالة مفادها أنه بغض النظر عما تجلبه الانتخابات، لا يمكن لقيادة سعيد أن تحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تواجههم، وبدلاً من عدم المبالاة، يعد هذا دليلًا على العدوانية السلبية من قبل الجمهور الذي يشعر بخيبة أمل من العملية السياسية ، سواء جسدها قيس سعيد أو سياسيون من قبله.
وشددت كرم على أنه في حين أن هذه الانتخابات تثبت الفشل الحقيقي للدفع الاستبدادي في تونس، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن يخطئ في أن هذا الرفض الشعبي سيحتضن معارضة سعيد، ما لم يكن هناك بديل متماسك، وقالت إن التونسيين لن يلعبوا على نفس المنوال وأكدت، ايضاً، على ضرورة أن تكون هذه دعوة للاستيقاظ لجميع القوى السياسية المدافعة عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية لتقييم الخطأ الذي حدث، واستعادة ثقة الجمهور، وخاصة إقناع التونسيين بقيمة إعادة الانخراط في العملية السياسية، مشيرة إلى أنه يمكن التقاط اللحظة كفرصة لبناء تجربة ديمقراطية جديدة أكثر فاعلية في تونس.

القدس العربي