شبح كورونا والتباطؤ العالمي يهددان اقتصاد الصين في العام الجديد

جي بي سي نيوز :- تنهي الصين عام 2022 و هي تشهد أسوأ أداء اقتصادي واجتماعي في العقود الأخيرة. فقد دخل الرئيس الصيني شي جين بينغ عام النمر في شباط/ فبراير الماضي وهو يشعر بكامل الأمل ، والزهو، والتوقعات لفترة ثالثة غير مسبوقة في منصبه. ولكن سياسة صفر كوفيد التي اتبعتها الصين كانت لها تبعاتها، واعترف هو وغيره من كبار المسؤولين بأن عمليات الاختبار واسعة النطاق، والإغلاقات، وفترات الحجر الصحي الطويلة فرضت عبئا لا يطاق على اقتصاد الصين ومواطنيها.

وتظهر البيانات الاخيرة الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطني الصيني أنه كان ما يزال هناك المزيد من التباطؤ في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مما يهدد بانخفاض معدل النمو لهذا العام لأقل من 3%.

ويقول الباحث والمحلل تيانلي هوانغ في تقرير نشره معهد بيترسون للاقتصاد الدولي الأمريكي إنه رغم جهود الصين في مواجهة جائحة كورونا، لا يزال معدل التطعيم بين كبار السن منخفضا بدرجة خطيرة، كما تحيط الشكوك بقدرة النظام الطبي الصيني على مواكبة أي انتشار واسع النطاق للفيروس.

ويشير النقص في الأدوية الرئيسية وكذلك في مضادات الفيروسات إلى أن الصين لا تزال غير مستعدة لمواجهة زيادة عدد الإصابات بالفيروس. وقد توقفت السلطات الصينية عن متابعة حالات العدوى بدون أعراض وسمحت لمعظم من يعانون من أعراض خفيفة بعزل انفسهم في المنازل.

وقد أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الأحد توقفها عن نشر الأرقام لحالات الإصابة اليومية بكوفيد-19، بعد التشكك في دقة بياناتها، حيث أصيب الملايين بالمرض بمختلف أنحاء البلاد وظلت الحصيلة الرسمية منخفضة بشكل لافت للنظر.

وتردد أن بعض المدن الصينية سجلت إصابات يومية ، تجاوزت حتى الآن الحصيلة الرسمية، مما يضاف إلى الشكوك بشأن الأرقام المقدمة من قبل اللجنة.

وطبقا لمذكرة من اجتماع داخلي للجنة الصحة الوطنية الصينية ،عقد يوم الأربعاء الماضي فإن 248 مليون شخص أو حوالي 18% من السكان، ربما أصيبوا بالفيروس ، في الأيام الـ20 الأولى من كانون الأول/ديسمبر الحالي.

وأوضح هوانج أنه من المحتمل أن تؤدي حزمة التحفيز الصينية الأخيرة لتوفير المزيد من السيولة لشركات التطوير العقاري إلى بعض التحسن الهامشي في المبيعات والأسعار. وسوف يساعد المزيد من الاستقرار في أسعار العقارات في تخفيف التأثير السلبي لانخفاض أسعار الأصول العقارية، مما يشجع الأسر على المزيد من الاستهلاك. ولكن مشاكل أخرى مثل انخفاض الطلب على المساكن ستظل تمثل عبئا على النمو في الصين عام 2023 وما بعده.

ومن غير المحتمل أن تكون الصادرات في المستقبل القريب قاطرة النمو الاقتصادي ، مما يحرم الاقتصاد مما كان دافعا مهما للتوسع في الربعين الثاني والتالث من هذا العام. فصادرات وواردات الصين على أساس الدولار سجلت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أسوا انخفاضات منذ النصف الأول من عام .2020 وفي ضوء المستقبل المظلم للاقتصاد العالمي ، من المؤكد تقريبا أن يستمر تدهور الطلب على الصادرات الصينية في عام .2023 من ناحية أخرى، من المرجح أن تزداد الواردات الصينية مع تعافي الطلب الداخلي تدريجيا. ومن ثم سوف تفقد الصادرات المزيد من قدرتها على االحفاظ على النمو في العام المقبل.

وسوف يعتمد تعافي الصين على الاستثمار والاستهلاك الداخلي. وفي حين كان الاستثمار عامل استقرار هذا العام، فالمتوقع تراجع دوره في عام 2023. فقد ساعد النمو القوي في استثمار القطاع العام، خاصة في البنية التحتية والتصنيع، في تعويض الانكماش الشديد في الاستثمار العقاري ، والتراجع في استثمار القطاع الخاص. ولكن في ظل القيود المالية المشددة بالنسبة للحكومات المحلية، سوف يكون من الصعب الاعتماد على الاستثمار في البنية التحتية لإنعاش النمو.

ويختتم هوانج تقريره بأن مجلس الوزراء الصيني كشف مؤخرا عن خطة لرفع الطلب الداخلي حتى 2035، ولكن الاجراءات المستهدفة لهذه الخطة ضئيلة للغاية. وفي المدى القصير سوف تكون هناك حاجة للمزيد من الدعم المباشر لأفراد الأسر، خاصة لأولئك الذين فقدوا وظائفهم ودخلهم أثناء الاغلاقات، وذلك من أجل تحفيز الاستهلاك. وعلى المدى الأطول، يتعين على الصين مواجهة التحديات الهيكلية الكثيرة التي تقيد الاستهلاك، بما في ذلك عدم التكافؤ في الدخل، وشبكة الحماية الاجتماعية الضعيفة، والضغط المالي.

(د ب أ)