التضخم المفرط .. ما أسبابه ونتائجه؟ وكيف بدا في الماضي؟

جي بي سي نيوز :- هو مصطلح يصف الارتفاعات السريعة والمبالغ فيها لأسعار السلع والخدمات ‏وخروجها عن السيطرة، وفي الأغلب، يوصف يمكن القول إن هناك تضخم مفرط ‏عندما ترتفع الأسعار بأكثر من 50% شهرياً.‏

وبرغم أنه حدث اقتصادي نادر الوقوع في الاقتصادات الكبرى، إلا أن التاريخ ‏يطلعنا على حدوثه بالفعل في دول مثل ألمانيا والمجر وروسيا.‏

أسبابه:‏

هناك عدة مسببات للتضخم المفرط أبرزها المعروض الكبير من النقود، ففي ‏الأحوال العادية، تتحكم البنوك المركزية في حجم النقد المتداول بالأسواق.‏

لكن في بعض الدول بالماضي، تم طباعة الكثير من النقود للدرجة التي أسفرت عن ‏زيادة هائلة من المعروض النقدي، وذلك في أوقات الركود أو الكساد.‏

وتستهدف البنوك المركزية بهذه الخطوة إنعاش الاقتصاد من خلال زيادة المعروض ‏النقدي المتداول لتشجيع البنوك على الإقراض والمستهلكين على الإنفاق، لكن في ‏بعض الأحيان، يخرج الأمر عن السيطرة.‏

لا بد في هذه الحالة أن تكون الزيادة في المعروض النقدي مدعومة بالنمو ‏الاقتصادي المقاس بالناتج المحلي الإجمالي، وفي حالة عدم توازن الزيادة في ‏المعروض من النقد مع النمو، ينتج التضخم المفرط.‏

أيضاً يعزز الطلب القوي على السلع والخدمات الزيادة السريعة في الأسعار، وهو ‏أحد السيناريوهات التي تؤدي إلى التضخم المفرط، لأن الطلب القوي لا يقابله ما ‏يكفي من السلع، ومن ثم، ترتفع الأسعار.‏

آثاره:‏

يمكن للتضخم المفرط التسبب في العديد من التداعيات السلبية، فقد يبدأ الناس ‏تخزين البضائع مثل الطعام، وفي المقابل، يمكن أن يكون هناك نقص في الإمدادات ‏من السلع الغذائية.‏

وعندما ترتفع الأسعار بشكل مفرط، تنخفض قيمة المال لأن التضخم يجعله أقل قوة ‏شرائية، وتعني القوة الشرائية الأقل أن المستهلكين يحتاجون للكثير من الأموال ‏لإنفاقها على سلع بسيطة.‏

‏ نتيجة لذلك، ربما يرى البعض أشخاصاً يكدسون الكثير من النقود الورقية لشراء ‏مثلا كيلوغرام من الطحين، حينها، تكون العملة أقل قيمة من الحبر الذي استخدم في ‏طباعتها.‏

أيضًا، قد لا يودع الناس أموالهم في المؤسسات المالية، مما يؤدي إلى توقف البنوك ‏والمقرضين عن العمل، وقد تنخفض الإيرادات الضريبية أيضاً إذا لم يتمكن ‏المستهلكون والشركات من الدفع، مما يؤدي إلى فشل الحكومات في توفير الخدمات ‏الأساسية.‏

أمثلة من الماضي:‏

حدثت إحدى حلقات التضخم المفرط الأكثر تدميراً وطويلة الأمد في يوغوسلافيا ‏خلال فترة التسعينيات من القرن الماضي، وكانت البلاد تعاني بالفعل من تضخم ‏تجاوزت نسبته 76% سنوياً.‏

أيضاً، عانت المجر من تضخم مفرط عقب الحرب العالمية الثانية، وبلغت ذروة ‏ارتفاعات الأسعار 207% يومياً.‏

ومن أشهر الأمثلة ما واجهته ألمانيا من تضخم مفرط في أزمة عام 1923 حيث ‏اضطرت الحكومة وقتها لطباعة المزيد من الأموال لدفع أجور العمال.‏

ونتيجة لذلك، خرجت الأسعار عن السيطرة بحيث قفز سعر رغيف الخبز الذي ‏كان ثمنه 250 مارك في يناير كانون الثاني عام 1923 إلى 200000 مليون مارك ‏في نوفمبر تشرين الثاني 1923.‏

وبحلول خريف عام 1923، كانت تكلفة طباعة ورقة نقدية أكبر قيمة مما كانت ‏تستحقه هذه الورقة.‏

وخلال الأزمة ، كان العمال يتقاضون رواتبهم مرتين في اليوم في كثير من الأحيان ‏لأن الأسعار ارتفعت بسرعة كبيرة لدرجة أن أجورهم كانت بلا قيمة تقريبًا بحلول ‏وقت الغداء.‏

cnbc