وأكد سعيّد لدى لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد في قصر قرطاج، أنه "في ظل إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، لا بد من اتخاذ خيارات ترتكز على ما ورد في الدستور من توزيع عادل للثروة على أساس العدل الاجتماعي"، كما ورد في مقطع فيديو نشرته رئاسة الجمهورية التونسية على صفحتها الرسمية في "فيسبوك".
وكشف الرئيس أن "الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات"، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن "استرجاع جزء من الأموال المنهوبة".
وأوضح سعيّد أن "الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في إطار القانون".
وقال الرئيس التونسي: "اليوم نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب في الحياة الكريمة، ومن بين أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في العدالة والحرية والكرامة الوطنية".
وأضاف أن "المخططات الاقتصادية والاجتماعية القادمة يجب إعدادها وفق متطلبات الشعب التونسي".
وأكد سعيّد خلال اللقاء، أن "الذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، بل لها حقوق نص عليها الدستور ومطالب مشروعة، ومسؤوليتنا أمام الله وأمام الشعب هي الاستجابة لهذه المطالب، وأنه لا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وفي ظل أيضا ملاحقة الفاسدين".
وشدد على أن "أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب التونسي، خاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل الذين يدّعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، والشعب التونسي هو الذي يريد الخلاص منهم".
سكاي نيوز
