بن غفير يسعى لطرد 80 ألفاً من بدو النقب.. ومسؤولون بسخرية: هل ننقلهم بالشاحنات؟

سلطة إنفاذ القانون على الأراضي، وهي الجسم الذي يطبق القانون بخصوص مخالفات البناء في إسرائيل، تذكر قليلاً بقطاع غزة، منطقة محررة، لا أحد يريد إعادتها. في 2015 انتقلت سلطة إنفاذ القانون لوزارة المالية وإدارة التخطيط وسلطة أراضي إسرائيل لإقامة هيئة الإسكان العامة. في 2020 تم حل هيئة الإسكان العامة، وعادت الوحدتان الأخريان بعد احترام إلى وزاراتها الأصلية. لم يرغب أي وزير بسلطة إنفاذ القانون، وبقيت وحيدة في وزارة المالية.

لماذا؟ لأن الوزراء يحبون التحدث عن إنفاذ القانون، لكنهم لا يحبون أن يكونوا هم الأبطال السيئون الذين ينفذون القانون بأنفسهم. سلطة إنفاذ القانون على الأراضي هي من أجسام الإنفاذ المكروهة في إسرائيل، لأنها تتعامل مع إحدى جرائم الاقتصاد الشائعة جداً في إسرائيل، وهي مخالفات البناء. ولأنها تنفذ القانون على هذه المخالفة لدى الجميع: البدو والقرى العربية والقرى الزراعية والكيبوتسات والموشافات وحتى بلدات حريدية. الجميع يحبون القيام بمخالفات البناء، لذلك الجميع يكرهون سلطة إنفاذ القانون والوزير الذي يشغلها.

أما الآن فقد جاء ايتمار بن غفير، وهو الوزير الأول الذي يستميت على نقل هذه السلطة لصلاحياته في إطار “وزارة الأمن القومي” الجديدة، هو ووحدات أخرى تتناول إنفاذ القانون في مجالات حماية البيئة والحفاظ على مناطق مفتوحة وغيرها. الهدف واضح: إقامة ذراع واحد لإنفاذ القانون لمجال الأراضي وزيادة إنفاذ القانون فيما يتعلق بمخالفات البناء، خصوصاً في أوساط قطاع واحد، وهو القطاع البدوي في النقب.

لا خلاف بأن دمج جميع الوحدات التي تتعامل مع إنفاذ القانون في مجال الأراضي هو خطوة مطلوبة. بالمناسبة، هناك وحدة إنفاذ قانون لسلطة أراضي إسرائيل، التي نسي بن غفير دمجها في الرزمة. مع ذلك، ذراع إنفاذ للقانون مكيفة كهذه تعدّ أمراً حيوياً حسب قانون المساواة، وحيوية للعمل ضد مخالفات البناء لأبناء “الموشافات”، كما تعمل ضد مخالفات البناء لدى البدو. فعلياً، الربط بالشرطة ربما يؤدي إلى تحويل نشاطات إنفاذ القانون بالأساس ضد عائلات الجريمة العربية في شمال البلاد، لأنه لا توجد لدى البدو تقريباً عائلات جريمة. على أي حال، تفعيل إنفاذ القانون فقط ضد بدو النقب كي يستطيع بن غفير أن يثبت بأن هناك نظاماً، لن يصمد ولن يجتاز أي اختبار قانوني.

إلى أين سيذهب البدو؟

تنفذ سلطة إنفاذ القانون على الأراضي الآن نشاطات إنفاذ قانون ضخمة في النقب. حسب معطيات سلطة إنفاذ القانون، فإنه تم اصدار رقم قياسي جديد في العام 2021 وهو 1061 من أوامر الهدم الإدارية في النقب. ومن أجل المقارنة، في كل الألوية الأخرى في إسرائيل تم إدارة نحو 225 – 300 أمر هدم. تمتلك سلطة إنفاذ القانون حوامات تصور أراضي النقب وتشخص أي بناء جديد، معظم هذا البناء يتم وقفه بواسطة أمر إداري. مع التكاثر الطبيعي، خمس ولادات للمرأة، ومنذ أن فشلت محاولة سن قانون ينظم توطين البدو في النقب (خطة بيغن من العام 2013)، فإن تنظيم القرى البدوية يحدث ببطء. عملياً، الـ 50 بدوياً الذين يعيشون في مناطق مختلفة وعشرات الآلاف الذين يعيشون في قرى منظمة ولكن بدون تخطيط منظم، لا يملكون القدرة على الحصول على رخص بناء قانونية.

أي أن البناء غير القانوني في النقب هو أمر محتم الآن. لذلك، فإن سلطة إنفاذ القانون على الأراضي تركز بالأساس على وقف تمدد البناء غير القانوني إلى مناطق جغرافية جديدة، لكنها لا تحارب البناء داخل التجمعات البدوية القائمة.

هذه هي المشكلة: على فرض أن بن غفير سيقيم وحدة مخيفة لإنفاذ القانون، وعلى فرض أنه مصمم على القضاء على البناء غير القانوني في النقب على أشكاله، وعلى فرض أنه لا يهمه حرق النقب جراء ذلك (ربما يبحث عن إحراق النقب)، إلى أين سيذهب البدو بعد هدم أكواخ الصفيح التي يعيشون فيها.

مجرد التفكير بأنه قد يطرد عشرات آلاف الأشخاص سيكون أمراً مضحكاً، هذا ما يقوله الموظفون الكبار. “ماذا سيفعلون، هل سيحملونهم في شاحنات ويطردونهم؟ إنفاذ القانون يدعم تطبيق السياسة، لكنه لا يعتبر بديلاً عن السياسة. ولحل مشكلة النقب، نحن بحاجة إلى سياسة تشمل الموافقة على دعاوى الملكية وتسوية 10 – 15 قرية بدوية جديدة. وأي حل آخر سيكون مصيره الفشل”.

بقلم: ميراف ارلوزوروف - هآرتس/ ذي ماركر