تحقيق رسمي بقتلى الاحتجاجات بإيران.. وتظاهرات للطلاب

جي بي سي  نيوز :- أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، لمحطة "إن.دي.تي.في" الهندية، الخميس، إن إيران شكلت لجنة تابعة لوزارة الداخلية للتحقيق في الوفيات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة.

وذكر كني، الذي يقوم بزيارة لنيودلهي، أن نحو 50 من رجال الشرطة قتلوا وأصيب المئات جراء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

ولم يتطرق لأعداد القتلى من المتظاهرين.

ويأتي تصريحه في الوقت الذي تتهم فيه أسر إيرانية ومنظمات حقوقية محلية ودولية السلطات، بالتحفظ على جثث للقتلى، وكذلك دفن عدد منهم دون علم ذويهم بالوقت والمكان الذي دفنوا فيه.

مظاهرات الطلاب

تستمر الاحتجاجات الطلابية لا سيما في الجامعات، وسط تصاعد الاحتجاجات وتزايد أعداد القتلى بحسب ما تؤكده منظمات حقوقية وسط تجاهل رسمي لنشر أي إحصائيات للقتلى والجرحى والمعتقلين.

وخرج أساتذة جامعة "كردستان" وطلاب في وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للجامعة، معلنين في بيان أنهم سيستمرون في اعتصامهم حتى إطلاق سراح المعتقلين منهم.

ونشرت مجموعة من طلاب جامعة "تبريز للفنون" بيانا دعت فيه الطلبة وأساتذة الجامعة إلى "تحمل المسؤولية في هذا الوضع الحرج، وتحديد مواقفهم والانضمام إلى الإضرابات الوطنية، ومقاطعة الفصول الدراسية حتى تحقيق حقوق المواطنين والطلاب".

من جهتهم أيضا، أعلن طلاب في جامعة طهران إضرابهم عن الدراسة، وقالوا: "لن نشارك في الفصول الدراسية لمدة أسبوع واحد، تضامنا مع الطلاب الذين تم اعتقالهم، وحرمانهم من حق دخول الجامعة، وتعرضهم للسب والضرب"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

وسبق أن اعتقلت السلطات السكرتيرة السابقة للمجلس النقابي العام لجامعة طهران، بعد تعرضها للضرب والجرح، بالقرب من مكان عملها.

وبحسب الموقع ذاته، فإنها نُقلت إلى سجن "إيفين" لقضاء عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر.

فيما لم يصدر تعليق رسمي من السلطات على الاحتجاجات الطلابية المستمرة.

عقوبات أمريكية

في سياق آخر، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة استهدفت ثلاثة مسؤولين أمنيين إيرانيين بعقوبات تتعلق بحقوق الإنسان وعزت ذلك إلى حملة طهران الأمنية ضد المحتجين في المناطق التي تقطنها أغلبية كردية.

وأضافت أن أحدث العقوبات الأمريكية منذ اندلاع المظاهرات في جميع أنحاء إيران، استهدفت مسؤولين رئيسيين ضالعين في "الرد الأمني شديد القسوة" من جانب السلطات الإيرانية على الاحتجاجات في المدن الكردية بشمال غرب إيران.

وفُرضت العقوبات على اثنين من المسؤولين في مدينة سنندج الكردية، وهما الحاكم حسن أصغري وقائد شرطة المدينة علي رضا مرادي.

وقالت وزارة الخزانة إن أصغري ومسؤولين آخرين قدموا سببا كاذبا لوفاة متظاهر يبلغ من العمر 16 عاما ورد أنه قُتل على يد قوات الأمن.

وتابعت بأنها استهدفت كذلك محمد تقي أوصانلو، قائد قوات الحرس الثوري التي تشرف على مدينة كردية أخرى، هي مهاباد، حيث تم نشر قوات إضافية لمواجهة الاحتجاجات.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب وكالات أنباء للتعليق.

وتجمد العقوبات أي أصول في أمريكا لمن تم تحديدهم وتمنع الأمريكيين عموما من التعامل معهم.

وقال بريان نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان: "التقارير تفيد بأن النظام الإيراني يستهدف أبناءه ويطلق النار على الذين ينزلون إلى الشوارع للمطالبة بمستقبل أفضل. الانتهاكات التي تُرتكب في إيران ضد المتظاهرين، بما في ذلك في مهاباد في الآونة الأخيرة، يجب وقفها".

وتستمر الاحتجاجات في إيران منذ أيلول/ سبتمبر الماضي، إثر وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها لثلاثة أيام من "شرطة الأخلاق" بدعوى "لباسها غير المحتشم".

عربي21