ميقاتي: السعودية لم تترك لبنان واتفاق الطائف له "أهمية قصوى"

جي بي سي نيوز :- شدد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، السبت، على أن السعودية لم تترك لبنان وهي إلى جانبه، مؤكدا أن "اتفاق الطائف له أهمية قصوى".

جاء ذلك في تصريحات صحفية خلال مشاركة ميقاتي بـ "المؤتمر الوطني في الذكرى الـ 33 لاتفاق الطائف" في بيروت، بدعوة من السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري.

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية عن ميقاتي قوله، أن "اتفاق الطائف له أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما".

وأردف ميقاتي: "لهذا اليوم رمزية مهمة جداً (..) والحضور الكبير هنا يشير إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان".

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1989، وقع مسؤولون لبنانيون اتفاق الطائف في السعودية، الذي أنهى 15 عاما من الحرب الأهلية، ونُقلت بموجبه بعض صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء، وأضحت مراكز السلطة توزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، ووفق توزيع طائفي.

من جهته، لفت البخاري إلى أن "مؤتمر اتفاق الطائف يعكس اهتمام السعودية وقيادتها بالحفاظ على أمن لبنان ووحدته واستقراره"، وفق ما نقلت عنه وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية.

وقال في كلمة له خلال المؤتمر: "نحن بأمسّ الحاجة إلى تجسيد صيغة العيش المشترك والحفاظ على هوية لبنان وعروبته".

وأضاف البخاري: "فرنسا أكدت لنا أنه لن يكون هناك أي نية أو طرح لتغيير اتفاق الطائف".

ومؤخرا، اتهم مسؤولون لبنانيون الرئيس السابق ميشال عون حليف جماعة "حزب الله"، بأنه حاول "الانقلاب" على اتفاق الطائف من خلال توقيع مرسوم قُبيل انتهاء ولايته، يقضي باستقالة حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة ميقاتي.

في المقابل، يؤكد محللون مقرّبون من عون، أنه "مارس صلاحياته الدستورية، وأن المشكلة تكمن بأن اتفاق الطائف لم يطبّق بشكل كامل".​​​​​​​

ووفق خبراء فإن أبرز البنود التي لم تطبق بالاتفاق هي "إلغاء الطائفية السياسية"، و"إنشاء مجلس شيوخ"، و"اعتماد اللامركزية الإدارية".

والخميس، أوصى البرلمان اللبناني حكومة ميقاتي، بمواصلة مهام تصريف الأعمال وفق الأصول الدستورية.

جاء ذلك في بيان عقب جلسة خصصت لتلاوة رسالة وجّهها عون إلى المجلس في 31 أكتوبر الماضي، طالب فيها بسحب التكليف من ميقاتي وتشكيل حكومة جديدة.

وينص الدستور على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس البلاد، في حال تعثّر انتخاب رئيس جديد قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي.

ويخيّم على الأوساط القانونية والسياسية في لبنان، خلاف بشأن تولّي الحكومة الحالية صلاحيات الرئيس، لأنها بحكم المستقيلة بموجب الدستور، منذ إجراء الانتخابات التشريعية في مايو/ أيار الماضي، لتتولى منذ ذلك الوقت مهامّ تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

​​​​​​ورأى مراقبون أن الهدف من خطوة عون كان "منع اجتماع حكومة تصريف الأعمال خلال فترة الفراغ الدستوري"، لا سيما أنها لم تتقدم باستقالتها لرئيس البلاد كي يقبلها أو يرفضها.

وكلّف عون في يوليو/ تموز ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة، بعد حصوله على أصوات 54 نائبا (من أصل 128)، لكن الأخير لم ينجح بذلك حتى اليوم جرّاء خلافات بين القوى السياسية.

الاناضول