شغور قصر بعبدا يفتح الطريق لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية الداخلية في لبنان

تحت عنوان: “لبنان يجد نفسه بدون رئيس”، قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها قصر بعبدا نفسه شاغرا في نهاية ولاية رئاسية.

منذ نهاية الحرب الأهلية في عام 1990، لم تنعقد أي فترة رئاسية في ظل الظروف العادية. اغتيل الرئيس الأول، رينيه معوض، بعد وقت قصير من توليه منصبه. تم تمديد ولايتيْ إلياس الهراوي وإميل لحود على التوالي لمدة ثلاث سنوات بموجب التعديلات الدستورية التي فرضتها سلطة الوصاية السورية حتى عام 2005. واستغرق الأمر عدة أشهر لانتخاب ميشال سليمان في عام 2008 بفضل اتفاق الدوحة. هذا الأخير، بدوره، ترك قصر بعبدا دون خلف حتى انتخاب ميشال عون بعد عامين من شغور منصب الرئاسة.

لكن هذه المرة، تضيف “لوفيغارو”، يبدو الوضع أكثر تشدداً. فالحكومة المفترض أن تتولى سلطات تنفيذية في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية، هي نفسها مؤقتة. فهي تعد تلقائيًا مستقيلة منذ نهاية المجلس التشريعي السابق. وإذا كان قد أعيد تعيين نجيب ميقاتي على رأس المجلس الحكومي في اليوم التالي للانتخابات التشريعية في مايو 2022، فإنه ما يزال يفتقر إلى حكومة كاملة. وقد أصبح هذا الأمر مستحيلا الآن قبل انتخاب رئيس جديد، حيث كان تشكيل الحكومة أحد الامتيازات الأساسية الأخيرة لرئيس الدولة بموجب اتفاق الطائف الدستوري في عام 1989.

كل هذا وذاك، اعتبرت ”لوفيغارو” أنه يفتح الطريق لمرحلة جديدة من المواجهة الداخلية بسبب المنظور الطائفي الذي يسيطر على النظام السياسي اللبناني. مذكّرةً بالعرف الذي بموجبه يجب أن يكون رئيس الجمهورية مسيحياً مارونياً، ورئيس الوزراء مسلماً سنياً، ورئيس البرلمان شيعياً. فزعيم التيار الوطني الحر، جبران باسيل، صهر ميشال عون ووريثه السياسي، يرفض إضفاء الشرعية على أي عمل تشريعي أو تنفيذي في البرلمان في غياب رئيس مسيحي، ويمكن أن يستفيد من دعم حزب الله الشيعي الذي يعتبر أن دعم الحزب المسيحي العوني ضروري بالنسبة له.

وتنقل “لوفيغارو” عن وسام لحام، أستاذ القانون الدستوري في جامعة القديس يوسف، قوله: “نحن نشهد مهزلة جديدة يخفيها النظام القائم. ينخرط اللبنانيون في طقوس الهتاف والاستفزاز التي تكرس لعبة زعماء المجتمع التي حاولت انتفاضة 17 أكتوبر 2019 كسرها عبثا.. التحدي بالنسبة لمن هم في السلطة هو تركيز كل الاهتمام على الانتخابات الرئاسية بدلاً من تحمل مسؤولياتهم في مواجهة الأزمات الكبرى التي يمر بها لبنان، بدءا من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي غير المسبوق”.

كما اعتبر لحام، أن “النقاشات الدستورية التي لا تنتهي هي وسيلة للنظام لفرض ممارسته للسلطة غير الديمقراطية… لم يعد المنطق الدستوري صالحا. تستند قوة الزعماء إلى مطالبتهم بتمثيل مجتمعاتهم. وبدلاً من الانخراط في خدمة المصلحة العامة، فهم ينظرون إلى امتيازاتهم المؤسسية على أنها امتيازات. هذا النمط من السلطة يقوم على توازن هش للغاية من الابتزاز المتبادل، مع التنازلات -تقاسم الكعكة- ذات الطبيعة الاستبدادية، والتي ليست نتيجة لآليات مؤسسية شفافة ”.

وتنقل “لوفيغارو” عن حسين أيوب، مدير موقع 180post الإخباري، قوله: “من غير المرجح أن يتم حل الوضع السياسي اللبناني ما لم تحدث صدمة خارجية. ديناميكية الحوار الداخلي لا تبعث بأي أمل، في ظل الانقسام الكبير بين المؤيدين والمعارضين لحزب الله، والذي ينقل محليا أيضا التحالفات الإقليمية والدولية لهذه الأطراف وتلك (إيران، السعودية، الولايات المتحدة).

على أية حال، سيتعين على الأطراف المختلفة التوصل إلى حل وسط خلال تسعة أشهر، مع انتهاء ولاية محافظ البنك المركزي، كما يقول حسن أيوب.

في الواقع، هناك حاجة إلى سلطة تنفيذية عملية لتعيين خليفة ميشال عون. وهو منصب محجوز أيضا لمسيحي ماروني.

لوفيغارو