إسرائيل تبدي موافقة أولية على مسودة اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان

جي بي سي نيوز :- أبدت إسرائيل موافقة أولية الأحد، على مسودة اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع لبنان من شأنه أن يؤدي إلى تقاسم الأرباح المحتملة من إنتاج الغاز من منطقة محل نزاع في البحر المتوسط.

وفي مسعى لنزع فتيل أحد أسباب الصراع بين الجانبين، قدم المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين الأسبوع الماضي، مسودة مقترح جديد يمهد الطريق لاستكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

وبعد سنوات من الدبلوماسية المكوكية المتقطعة، يبدو أن التوصل لاتفاق أصبح أقرب من أي وقت مضى. وبينما تواصل بيروت دراسة المسودة التي جاءت في عشر صفحات، والتي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها، وصفت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران المسودة بأنها خطوة مهمة جدا، بينما وصفها رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنها "إيجابية".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته، إن الموافقة الإسرائيلية على المسودة تتوقف حاليا على المراجعة القانونية.

وأوضح في تصريحات بثها التلفزيون "لكن... مثلما تمسكنا من اليوم الأول، المقترح يصون كامل مصالح الأمن القومي لإسرائيل، فضلا عن مصالحنا الاقتصادية".

وبدا أن لابيد يشير لترتيب سيتم من خلاله إنتاج الغاز من جانب شركة بموجب ترخيص لبناني في منطقة قانا المتنازع عليها، مع حصول إسرائيل على حصة من الإيرادات.

وقال: "لا مانع لدينا من تطوير حقل غاز لبناني إضافي، سنتلقى منه بالطبع عائدات ... ومن شأن مثل هذا الحقل أن يقلل الاعتماد اللبناني على إيران ويكبح جماح حزب الله ويحقق الاستقرار في المنطقة".

ويرأس لابيد المنتمي إلى تيار الوسط حكومة لتصريف الأعمال تمهيدا للانتخابات العامة المقررة في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر. ويقول منافسه رئيس الوزراء السابق اليميني بنيامين نتنياهو إن الاتفاق قد يعود بالنفع على حزب الله، واتهم لابيد بالتهرب من عرض المسودة على الكنيست لمراجعتها.

وألمح نتنياهو إلى أنه قد يطيح بالاتفاق إذا ما أعيد انتخابه، إذ كتب الأحد، على تويتر: "لن نكون ملزمين بهذا الأمر الواقع".

وأقر جدعون ساعر، وزير العدل في حكومة لابيد، بأنه يتم بشكل عام عرض مثل هذه الاتفاقيات على الكنيست.

إلا أن ساعر ذكر لراديو كان، "هناك حالات استثنائية حيث -وهذا يتطلب موافقة وزير العدل- يتم الاستثناء من العرض الإلزامي".

وسبق أن خاض حزب الله حربا مع إسرائيل عام 2006. إلا أنه ونظرا للوضع المتدهور الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني تعهد بالالتزام بما توافق عليه بيروت في المحادثات غير المباشرة.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن محمد رعد المسؤول البارز في حزب الله قوله، "ندعم الموقف اللبناني من أجل أن ننقذ حقنا في ترسيم حدودنا البحرية ومن أجل أن نستثمر غازنا الذي هو ملك لأجيالنا وأبنائنا".

المملكة + رويترز