ليز تراس تنوي زيادة الهجرة لتعزيز النمو الاقتصادي

تدور خلافات داخل الحكومة البريطانية بشأن خطة رئيسة الوزراء ليز تراس لإصلاح نظام إعطاء التأشيرات بهدف إتاحة الفرصة أمام استقطاب مزيد من المهاجرين من أنحاء العالم من ذوي الكفاءات العالية ومن العاملين في قطاعات حيوية بينها القطاع الصحي والصناعي والزراعي وذلك لتعويض النقص الحاد في أعداد اليد العاملة في بريطانيا.

هذه القضية تناولتها صحيفة صاندي تايمز في تقرير مفصل أوضحت فيه دوافع ليز تراس لجذب أفضل المواهب من الخارج، فذكرت أنه تم الإعلان عن مليوني وظيفة شاغرة الشهر الماضي، حيث يحاول قطاع الرعاية الاجتماعية ملء الشغور في 105 آلاف وظيفة وهناك أيضًا نقص في 40 ألف وظيفة في قطاع التمريض.

وتحتاج سلاسل توريد البضائع إلى 100 ألف سائق لشاحنات النقل الثقيلة، بينما يطالب القطاع الزراعي والصناعي بـ30 ألف تأشيرة إضافية للعمال الموسميين، وهناك حاجة إلى إجراء تغييرات – في نظام إعطاء التأشيرة – على قائمة المهن التي تعاني من نقص العمالة فيها بما يسمح للقطاعات الرئيسية باستقطاب المزيد من الموظفين من الخارج.

ونقلت الصاندي تايمز أن ليز تراس أبلغت الوزراء أنها حريصة على استقطاب مهندسين من الخارج متخصصين في تقنيات خدمات النطاق العريض للإنترنت (ذات السرعة العالية) حتى يتم تحقيق تعهد الحكومة بتأمين هذه الخدمة لـ 85 بالمئة من المنازل في المملكة المتحدة بحلول عام 2025.

ومن بين الاقتراحات المتداولة من جانب رئيسة الحكومة هي تخفيف المتطلبات المتعلقة بإتقان اللغة الإنكليزية في بعض القطاعات لتمكين المزيد من العمال الأجانب من التأهل للحصول على تأشيرات.

وتتحدث الصاندي تايمز عن معارضة لتلك التوجهات يقودها مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمن فيهم سويلا بريفرمان – وزيرة الداخلية، وكيمي بادنوش- وزيرة التجارة.

بينما قال جاكوب ريس موج، وزير الأعمال إنه “لن يدعم التغييرات إلا إذا ثبت أنها تزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي”.

وكشفت مصادر حكومية أنه إلى جانب فتح باب الحصول على التأشيرات لقطاعات محددة، يناقش الوزراء السماح بدخول المزيد من حملة الشهادات الجامعية العالية من جميع أنحاء العالم وخاصة الذين تخرجوا من واحدة من أفضل 50 أو 100 جامعة عالمية.

ويركز وزير المالية كواسي كوارتنج على ضرورة تعزيز النمو “حتى عندما يعني ذلك اتخاذ قرارات صعبة، وذلك بعدما تقدم يوم الجمعة الماضية بميزانية مصغرة، تضمنت أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية وصلت قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني”.

وقال مصدر حكومي: “نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حتى نمتلك المهارات المناسبة التي يحتاجها الاقتصاد، بما في ذلك الاقتصاد الريفي، لتحفيز النمو وسيشمل هذا زيادة الأعداد في بعض المناطق وتناقصها في مناطق أخرى”.

ويضيف المصدر أن الشركات تشعر بالإحباط لأن نظام التأشيرات (المعمول به حاليا) لم يستجب بشكل كافٍ للنقص الموجود وخاصة في جذب العاملين من ذوي الكفاءات العالية بحيث لم يتم تعديل قائمة المهن التي تعاني من النقص.

وتوضح الصحيفة أن وزيرة التجارة الدولية كيمي بادنوش تعارض مقترحات تتعلق بحرية التنقل في اتفاقية تجارية يتم التفاوض بشأنها لأجل توقيعها مع الحكومة الهندية قبل نهاية أكتوبر / تشرين أول القادم.

وتركز ليز تراس بالمقابل على إيجاد بدائل عن اتفاقية تجارية صارت بعيدة المنال مع الولايات المتحدة الأمريكية في عهد جو بايدن، ولذلك تنوي التوجه لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاقتصادات الأخرى للدول الكبرى بما فيها الهند.

وتضغط الحكومة الهندية بالمقابل من أجل تسهيل الحصول على التأشيرات البريطانية للعمال والطلاب الهنود بشكل واسع، إلا أنه يتردد أن وزيرة التجارة البريطانية غير راغبة في توقيع أي اتفاقية من شأنها توفير “الوصول المفتوح دون قيود أمام الهند كونه بلدا يضم قرابة مليار و400 مليون نسمة”.

وتختم الصاندي تايمز أن مجموع عدد التأشيرات التي منحتها المملكة المتحدة (لمختلف الجنسيات) خلال عام ازدادت عما كان عليه الحال قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي إذ بلغ 994 ألفا و951 تأشيرة حتى شهر مارس/ آذار 2022.

صاندي تايمز