الأردن : ثلث الزيجات تنتهي بالطلاق

ما من شك بأن تشريع حق الخلع في الأردن والوطن العربي ساهم بشكل كبير في ارتفاع عمليات الطلاق التي تقع في مختلف البلدان وعلى أتفه الأسباب .

ولكي لا يكون مقالنا مصنفا في خانة علم الرياضيات ، فإننا نكتفي بالإشارة أن آخر الإحصاءات الرسمية قالت إن أكثر من ثلث الأردنيين مطلقون ، اي أن ثلث الزيجات وأكثر تنتهي بالطلاق ، والاسباب هنا كثيرة ومتشعبة ، سواء بقانون الخلع الذي - أنا بالمناسبة - لست ضده ، أو بغيره .

ولو نظرنا إلى التشريعات التي تصدر هنا وهناك في عموم الوطن العربي هذه الأيام ، لوجدنا أن اغلبها يساهم في عمليات الطلاق ، حتى لو كانت هذه التشريعات لا علاقة لها أصلا بالشأن الإجتماعي ، ومن ضمن ذلك قوانين العقوبات والأحوال الشخصية ، والعمل ، والتنفيذ ، والحريات إلخ ، ونضرب هنا مثالا واحدا يلخص ما يجري :

ففي قانون حقوق الطفل الذي اقره البرلمان الأردني مؤخرا تم استثناء الأمهات من رقابة الأطفال في المدارس وأوكل الأمر إلى الآباء بعد تعديلات اللجنة المشتركة ، ما دفع النساء والأمهات إلى رفض ذلك والدعوة إلى تنظيم اعتصام أمام مجلس النواب اليوم الأحد ، موعد نشر هذا المقال ، على أعتبار أن الأمهات هن الاقدر على مراقبة أبنائهن ومتابعتهم في المسائل الأكاديمية وغيرها ، ومن يتفحص هذا الأمر يدرك بداهة ، بأن ذلك قد يكون سببا جديدا في زيادة حالات الطلاق ليس لأن الآباء يرفضون رقابة الأمهات على ابنائهم ، بل لأن الآباء مشغولون بقوت عائلاتهم وبأوضاعهم المعيشية ، وهم في المحصلة غير مستعدين بسبب ظروفهم لمتابعة ابنائهم ، ما سيثير مشاحنات بين الأمهات والابناء والآباء ويتسبب بنهايات غير سعيدة للجميع ، وما إلى ذلك من تداعيات وهذا مثال من عشرات الأمثلة ضربناه للتوضيح والقياس .

من أجل ذلك قلنا بأن القوانين غير الإجتماعية متشابكة مع أشباهها من التشريعات التي سواء تلك التي على نماس مع المجتمع والأسرة أو غيرها ، مذكرين بأن قانون الطفل حدد الطفولة بكل من لا يبلغ الـ 18 عاما من الجنسين .

وكما أسلفنا ، فإن حالات الطلاق بدون قانون حقوق طفل بلغت ثلث الأردنيين ، ولا يعلم أحد إلا الله كم ستكون النسبة في قادم الأيام بعد تطبيق القانون ، وما سيخلفه على المجتمع من ويلات غير تلك التي ذكرنا اسبابها ومآلاتها والتي لم تكن تخطر على بال ابليس ، وأبليس هنا ، ليس ذلك الذي طرد ابوينا من الجنة ، بل مثل هذا القانون الذي سيضرب استقرار الاسرة في مقتل وينهي ما تبقى من ترابط ومن قيم الحب والإحترام والوقار وهيبة الأبوين وحرمة المنزل والعائلة .

يأتي كل ذلك وسط أجواء اجتماعية واقتصادية مشحونة اصلا ، يضاف إليه ما سيراه الأم أو الأب عبر الفضاء الألكتروني من قيام أطفال من الجنسين بنشر فيديوهات سلبية ، فما بالكم والأطفال " ما دون الـ 18 عاما " بمن فيهم المراهقون طبعا ، مسلحون الآن بقانون يحميهم ويمنع التعرض لخصوصيتهم سواء نشروا على مواقع التواصل أو التيك توك أو حتى مواقع " الشخلعة " .

حمى الله الأردن .

المدينة نيوز