29 عاما على “اتفاق أوسلو”.. الفلسطينيون يئنون تحت سياط الاحتلال.. والمعارضة تطالب بـ”التحلل” وتبتي إستراتيجية وطنية

جي بي سي نيوز :- في 13 سبتمبر 1993، أي قبل 29 عاما، وتحديدا بعد أيام من الخطاب الشهير الذي وجهه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت إسحق رابين، اعترف فيه بحق إسرائيل في الوجود، وقف الرجلان لأول مرة في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في حديقة البيت الأبيض، للتوقيع على “اتفاق أوسلو” للسلام، بعد أشهر طويلة من المفاوضات المباشرة التي عقدت في العاصمة النرويجية، ليعلن من هناك أن ذلك الاتفاق الذي أُسست بموجبه السلطة الفلسطينية سيكون “انتقاليا” لسنوات قليلة، حتى يصل الفلسطينيون من الحكم الذاتي إلى الدولة المستقلة.

اتفاق بدون تغيير

ويمضي “اتفاق أوسلو” إلى عامه الثلاثين، دون أن يتغير شيء على أرض الواقع. بل إن أوضاع الفلسطينيين زادت سوءا. فبدلا من تحقيق حلم الدولة وإنهاء الاحتلال، حيث كانت الاتفاقية الموقعة مرحلية لمدة خمس سنوات، والتحول من الحكم الذاتي إلى الحل النهائي، أعادت إسرائيل احتلال الكثير من المناطق الفلسطينية، ولم تقم بموجب بنود الاتفاق بتحويل مناطق الضفة المصنفة “ب” و”ج” إلى مناطق “أ”، بل صعدت بشكل خطير أعمال الاستيطان الذي التهم الكثير من الأراضي الفلسطينية.

وكان ذلك التاريخ فارقا ليس فقط على شكل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية فحسب، بعد أن جمع لأول مرة زعيما فلسطينيا برئيس وزراء إسرائيلي، ومهد لعلاقات بين منظمة التحرير والإدارة الأمريكية التي كانت تقاطعها وتوجه العالم لعدائها، بل على مستقبل العلاقات الفلسطينية الداخلية، بأن زرع بذور الفرقة، حين انقسم الفلسطينيون إلى فريقين مؤيد لذلك النهج تقوده حركة فتح التي تتزعم منظمة التحرير، وبين فريق يرفض الاتفاق، تقوده حركة حماس ومعها أيضا فصائل من المنظمة.

ولم تقف الاتفاقيات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين عند حد أوسلو، فتوسعت قبل فشل “كامب ديفيد 2″، وشهدت التوقيع على “اتفاق طابا”، وقبله اتفاق في العاصمة المصرية القاهرة، أسس لقيام السلطة الفلسطينية، وكذلك اتفاق “واي ريفر” في أمريكا، علاوة عن الاتفاق الاقتصادي الشهير “اتفاق باريس” الذي وقّع في فرنسا في عام 1994.

إسرائيل خرقت الاتفاقيات

عادت المفاوضات من جديد لتنطلق برعاية الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما في عام 2013. وبعد جلسات مفاوضات عديدة أشرف عليها آنذاك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، انتهت بعد مدة محددة، دون أن تنجز أي شيء على الأرض، ليعلن الفلسطينيون في أبريل 2014 تجميد المفاوضات، ولم تقم أي من الإدارات الأمريكية التي تلت إدارة أوباما بطرح خطة سياسية جديدة، وخاب ظن القيادة الفلسطينية بالإدارة الحالية بقيادة جو بايدن، التي وعدت بإطلاق المفاوضات، والتراجع عن “القرارات المجحفة” التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب، مثل إغلاق القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

ولم تقف الاتفاقيات التي وُقّعت حاجزا أمام خطط إسرائيل الاحتلالية، خاصة وأن أيا من الحكومات التي قادت إسرائيل منذ ذلك التاريخ، سواء اليسارية أو اليمينية لم تقم بتنفيذ ما عليها من بنود والتزامات في اتفاقيات الحل المرحلي، وعملت على التنصل منها، وأخذ ما لها دون تنفيذ ما عليها.

توافق بين المؤيدين والمعارضين

لذلك، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن إسرائيل لم تبقِ شيئا يذكر من “اتفاق أوسلو”، وقال إنها ألغت معظم بنوده، وضربت بها عرض الحائط، وألغت الشق السياسي والاقتصادي والجغرافي، وامتنعت عن التفاوض على قضايا الحل النهائي، واستمرت بإجراءاتها الأحادية، وعنوان ذلك الاستيطان، واستمرت في اقتطاعاتها المالية بما هو مخالف للاتفاقيات، وأوقفت الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الذين اعتُقلوا قبل “اتفاق أوسلو”، وأكد أن إسرائيل خرقت، بل ألغت معظم بنود الاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني، وقال: “هذا الأمر يدعونا إلى التوقف كثيرا عنده ومراجعة ذلك”، وأضاف “إسرائيل تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانة السلطة، إلا أن ما تقوم به هو عمل مستمر لتدمير السلطة، والمسّ بمؤسساتها”.

وبسبب تلك السياسات لم يحقق الفريق الذي آمن بالتسوية السياسية في منظمة التحرير أحلامه في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة، وكان ذلك سببا في تفجر “انتفاضة الأقصى” بعد فشل مفاوضات “كامب ديفيد 2”.

ولذلك، فقد لجأ هذا الفريق إلى محاولات عدة للضغط على إسرائيل، كان من بينها اتخاذ قرارات في المجلس الوطني الفلسطيني الذي سبق وأن أسس السلطة، وأقرّ اتفاقيات السلام، تقضي بـ”التحلل” من تلك الاتفاقيات، سواء السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية، وسحب الاعتراف بإسرائيل. غير أن تلك القرارات ما زالت حبرا على ورق، دون أن تجد طريقها للتنفيذ الفعلي، وذلك لعدة أسباب، أبرزها الضغط الدولي، وثانيها بحث الفلسطينيين عن بدائل لتلك الاتفاقيات خاصة ذات التصنيف الإنساني التي تخص حياة المواطنين، في حال توقف العمل بـ”اتفاق أوسلو”.

وتحل الذكرى هذه المرة والفلسطينيون يستعدون لطرح خطة سياسية جديدة في الأمم المتحدة، تقوم على أساس الحصول على اعتراف بدولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، بدلا من صفة “دولة مراقب”، وسط رفض إسرائيلي وأمريكي كبير، من شأنه أن يفشل تلك الخطة باستخدام “الفيتو” من قبل الإدارة الأمريكية.

وفي السياق، قالت حركة حماس “إنَّ صور الصمود والتضحية والبطولة والتلاحم الشعبي مع خيار المقاومة الشاملة، وموجة الاشتباك الدائم التي يُبدع فيها أبطالنا وشبابنا في عموم الضفة المحتلة، تؤكد مجدداً أن المقاومة بأشكالها كافة هي الخيار الوطني الأنجع لشعبنا في التحرير والعودة وتقرير المصير”، وقالت بمناسبة مرور 29 عاما على “اتفاق أوسلو”، “إن سياسة التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني، وملاحقة أبناء شعبنا والناشطين المدافعين عن أرضهم ومقدساتهم في مواجهة مشاريع الاستيطان والتهويد، هي جريمة وسلوك منافٍ لكل الأعراف والقيم الوطنية يجب أن تتوقف”، داعية السلطة الفلسطينية إلى المبادرة والإعلان عن إلغاء “اتفاقية أوسلو”، والانفكاك عن ملاحقها الأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بالاحتلال.

كما دعت حماس كل فصائل العمل الوطني في الداخل والخارج، وأبناء شعبنا وقواه الحيّة إلى “طيّ حقبة أوسلو بكل نتائجها وآثارها، والبدء الفعلي في إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية”، وجدّدت الحركة رفضها لكل الاتفاقيات، التي لا تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

من جهتها قالت الجبهة الديمقراطية، إحدى فصائل منظمة التحرير، إن “اتفاق أوسلو” أدخل القضية والشعب الفلسطيني في نفق مظلم، ما زالت تداعياته السلبية تتوالى حتى اللحظة، وأنه “شكّل انقلاباً سياسياً على البرنامج الوطني”، لافتة إلى أن الاتفاقية “ارتكب خطيئة كبرى حين اعتبر الأرض الفلسطينية المحتلة أرضاً متنازعاً عليها، ما أفسح المجال لسلطات الاحتلال لإطلاق العنان لمشروعها الاستعماري الاستيطاني، وقالت: “كما أخطأ الاتفاق خطيئة مميتة، حين أجّل قضية القدس إلى مفاوضات الحل الدائم، بحيث ذهب الاحتلال بعيداً في تهويدها وأسرلتها وطمس معالمها وتشويه مقدساتها المسلمة والمسيحية، والعمل على تهجير سكانها”، ودعت إلى وقف سياسة المماطلة والتعطيل، والذهاب لتنفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، بإنهاء العمل بالاتفاقية وإطلاق كل أشكال المقاومة الشعبية.

القدس العربي