بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك: ندرس الرد على تصعيد إيران النووي

جي بي سي نيوز :- قال بيان فرنسي بريطاني ألماني مشترك إن العواصم الثلاث تدرس حاليا بالتنسيق مع الشركاء الرد على تصعيد إيران في ملف برنامجها النووي، فيما بدا إعلانا عن وفاة مباحثات مضنية لإحياء اتفاق نووي مع طهران.

وأوضح البيان الأشد لهجة منذ بدء المباحثات غير المباشرة لدفع الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، أن طهران اختارت عدم انتهاز فرصة دبلوماسية حاسمة وواصلت التصعيد في برنامجها النووي.

وأضاف أن إيران تطرقت لقضايا منفصلة مرتبطة بتعهداتها الدولية الملزمة بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي في وقت اقتربنا فيه من إبرام اتفاق.

وتابع أن أحدث طلبات إيران أثار شكوكا بخصوص نواياها والتزامها بنتيجة ناجحة بخصوص الاتفاق النووي.

وشدد البيان على أنه لا يمكن استخدام الاتفاق النووي كوسيلة لتحرير إيران من تعهداتها الملزمة الأساسية للنظام العالمي لحظر الانتشار النووي.

ومضى قائلا "موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة ويفسد توقعات استعادة الاتفاق النووي".

البيان قال أيضا "النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي بخصوص اتفاق إيران النووي شمل تعديلات إضافية بلغنا من خلالها الحد الأقصى للمرونة".

وقبل أسابيع قليلة بدا أن توقيع الاتفاق النووي مسألة وقت، لكن طهران تراجعت على ما يبدو في قبول مسودة اتفاق شبه نهائية طرحتها القوى الأوروبية في مسعى لدفع واشنطن وطهران على تجاوز القضايا العالقة.

وقطع البيان الطريق على طهران التي تطالب بمزيد من التنازلات.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي ردت طهران على عرض القوى الأوروبية مسودة اتفاق نهائي ومتدرج لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018.

واعتربت الولايات المتحدة الرد الإيراني غير مشجع، فيما طرحت إيران هذا الشهر إمكانية العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

لكن الموقف الأوروبي الصادر اليوم يحمل إيران على ما يبدو مسؤولية الفشل في التوصل لحل الأزمة.

ايران تدين العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها

دانت طهران بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على وزارة الأمن الإيرانية على خلفية اتهامها بالوقوف خلف هجوم الكتروني استهدف البانيا تموز الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في بيان له اليوم السبت "ندين وبشدة خطوة وزارة الخزانة الامريكية في فرض الحظر مراراً على وزارة الامن الإيرانية ووزيرها إسماعيل الخطيب".

وأضاف البيان "ان الحظر الجديد كإجراءات الحظر الامريكية غير القانونية السابقة ضد وزارة الامن، لن يكون قادراً أبداً على إحداث أي خلل في عزم خَدَمَة أمن الشعب الإيراني في هذا الجهاز الشامخ".

وأشار البيان الى "أن مسارعة الولايات المتحدة لاتخاذ إجراءات في حق إيران من خلال اللجوء إلى نفس الاتهام الزائف وغير المثبت، يظهر بوضوح أن مصمم هذا السيناريو ليس الحكومة الألبانية، بل الحكومة الأميركية".

واعتبر كنعاني أن "أميركا فرضت استضافة زمرة إرهابية على حكومة وشعب ألبانيا لسنوات عديدة وقامت فضلا عن تقديم الدعم الكامل لها، بتدريب عناصرها وتجهيزهم في المجال السيبراني"، معتبرا أن "هذه المنظمة الإجرامية ما زالت كما كانت بمثابة إحدى أدوات أميركا في تنفيذ أعمال إرهابية وهجمات سيبرانية وحرب نفسية ضد حكومة وشعب إيران".

وفرضت الخزانة الأميركية الجمعة عقوبات على الوزارة الإيرانية لاتهامها بالوقوف خلف هجوم إلكتروني استهدف ألبانيا المنضوية، كما واشنطن، في حلف شمال الأطلسي، كذلك اتهمت واشنطن الوزارة الإيرانية بإدارة شبكات في مجالات التجسس الالكتروني والقرصنة وبرمجيات الفدية.

وأعلنت ألبانيا الأربعاء الماضي قطع علاقاتها مع إيران على خلفية هذا الهجوم الذي أوضحت أنه وقع في 15 تموز/يوليو وهدف لشل المرافق العامة والوصول إلى بيانات في دوائر حكومية، لكنها أكدت فشل الهجوم في تحقيق أهدافه أو إلحاق أي ضرر دائم.

وكانت العلاقات بين طهران وتيرانا متوترة منذ أعوام على خلفية استضافة ألبانيا لمنظمة مجاهدي خلق المصنّفة "إرهابية" من قبل الجمهورية الإسلامية التي تتهمها بالوقوف وراء الكثير من الهجمات والتفجيرات.

المصدر: فرانس برس + وكالات