"أحمد طنطاوي".. دراسة حالة!

عندي مشكلة في حفظ "التواريخ"، ولهذا عندما سألت الطبيبة عن عمري، أجبتها بثقة بالغة، ودون أن يهتز لي رمش: 55 عاماً، ولم يكن هذا صحيحاً، والصحيح أنني من مواليد تموز/ يوليو 1966. ولست متأكداً أن تاريخ ميلادي المدون في السجلات الرسمية صحيح، وقد سمعت والدتي رحمها الله تقول إنني ولدت في غرة شهر حزيران/ يونيو من نفس العام، ولم أكترث، لكن بداخلي إحساس أنني ولدت في هذا الشهر، شهر الهزائم العربية، فقطعا كان عيد ميلادي الأول مع هزيمة حزيران/ يونيو 1967!

المؤكد أن الواقعة التي سأوردها حالاً كانت في عام 2000، لكني لا أتذكر الشهر أو اليوم، عندما تلقيت اتصالاً من دبلوماسي "خواجة"، يطلب زيارتي في مكتبي، وقلت على الرحب والسعة، فلما جلس أمامي كان ينظر لي في دهشة ممزوجة بالانبهار، وكأنه عثر على مخلوق من الكائنات المنقرضة من العهود الغابرة، التي كانت تسكن الأرض قبل أن يخلق الله أبانا آدم من طين، وينفخ فيه من روحه (يراجع في ذلك كتاب "أبي آدم" للدكتور عبد الصبور شاهين).

وبعد هذه النظرات التي كان يختلسها في البداية، ثم تجاوز مرحلة الاختلاس، قال لي إنه كل يوم يقرأ زاويتي "كلام في الهواء"، فتصيبه الدهشة، فهو مطلع على الأوضاع في مصر، ويعلم أن النظام ليس ديمقراطياً بحيث يتحمل ما أكتبه، فمن أين لي بهذه الشجاعة؟

وأجبت على السؤال بما يليق وتواضع العلماء، بأن الأمر ليس بحاجة إلى شجاعة، فأنا أحتاط في كتاباتي ألا أقع تحت طائلة القانون، حتى لا أسهل للنظام وسدنته إمكانية الإمساك بي متلبساً بالسب أو القذف، ثم إني لست طامعاً مما في يد السلطة، ملخصاً حال من يؤيدونها أنهم لا يفعلون هذا خوفاً ولكن طمعاً في عطاياها التي أنا زاهد فيها!

أبدى الرجل عدم اقتناعه بما أقول، وودعني وانصرف، وبعد هذا قيل "يا داهية دقي"، من بداية الاعتداء البدني علي من قبل رجال حبيب العادلي، وزير الداخلية، إلى سرقة سيارتي بواسطتهم، إلى ما وصفته وقتئذ على سبيل المجاز، بمنعي من الكتابة والقراءة!

لماذا لا يعتقلون؟!

وكلما سأل أحدهم لماذا لم يعتقل فلان؟ تذكرت هذه الزيارة المشؤومة للدبلوماسي الخواجة، ولم يكذب حدسي أبداً، فما من مرة تمت الإشارة إلى معارض من الداخل المصري وطُرح هذا السؤال إلا كانت الإجابة، التي يعقبها صمت من المشككين ثم يعودون من جديد يسألون نفس السؤال: لماذا لم يعتقل فلان؟ أن فلانا هذا هو ضحيتهم الجديدة!

لماذا لم يعتقل محمد منير؟ ليعتقل بعد ذلك ويخرج من محبسه محملاً بالفيروس اللعين، ويموت بعد اعتقاله بقليل!

لماذا لم يعتقل يحيى القزاز؟ فيتم اعتقاله بعد فترة وجيزة من طرح السؤال، ليعاد طرحه في مواجهة السفير معصوم مرزوق، فالمهندس يحيى حسين عبد الهادي، فزياد العليمي، وحسن نافعة، وغيرهم، ليصدق حدسي في كل مرة، وكأني بما قرأته في واحد من كتابين: "البوابة السوداء" أو "سراديب الشيطان" لأحمد رائف، عندما تم اعتقاله في العهد الناصري مع آخرين، وكان أحدهم يرفع يده للسماء مع كل فوج من المعتقلين: "اللهم زدنا ولا تنقصنا حتى يتبين لنا الخبيث من الطيب"، في ليلة بدت فيها أبواب السماء مفتوحة، فلم يرد له دعاء، ولم يكن أمام إخوانه إلا أن يعنفوه ويسكتوه بالقوة!

لماذا لا يُعتقل طنطاوي؟

السؤال يُطرح في الحقيقة بغرض التشكيك في الذمة السياسية لهؤلاء الأشخاص، فالمعارضة متفق عليها، والنظام يقوم بصناعتهم، قبل أن تتطور الحالة المرضية، فيكون الاعتقاد بأن جناحاً داخل المخابرات وراء هؤلاء، ضمن مخططهم للانقلاب على السيسي. فبعض منتجي المحتوى على "اليوتيوب" ساهموا بأحاديثهم عن المخططات المخابراتية، والأجنحة داخل النظام، في تعزيز نظرية المؤامرة، فهذا الكون قائم على المؤامرة التي تقف خلفها أجهزة الاستخبارات!

وحدث في تاريخنا المهني أن استقبلنا حالات تدعي أن المخابرات تراقبها، وتتجسس عليها في غرفة نومها، وبعضهم كان يدعي أنه الشغل الشاغل لـ "السي آي ايه"، مع أنهم نكرات ومصابون بـ"الخفيف". وقد تحدثت معي عالمة في مجال تخصصها طويلاً، عما فعله وزير الزراعة يوسف والي بها، فقد استطاع بتسليط الأشعة فوق البنفسجية أن يسيطر على عقلها ويعلم ما يدور فيه. وكنت أسمعها بإنصات، وأنا في أسى على عالمة خسرناها بهذه هذه الخيالات!

بيد أن أمر هؤلاء كان ينتهي عند "حارس البوابة"، فالشكوى قيلت للصحفي، وانتهى الأمر عند هذا الحد، لكن في ظل الإعلام الجديد، فإن المجتمعات ألقت ما فيها وتخلت، إذ أن هذه الهلوسات تجد مجالها للنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيمثل هؤلاء ظاهرة لا يمكن مواجهتها، فلماذا لم يعتقل أحمد طنطاوي؟!

هذا السؤال تم طرحه مع كل موقف له، منذ أن كان عضواً في البرلمان، وكنت دائماً أجيب بأنه لم تحن ساعته، ودائماً هناك حسابات لكل حالة، لكن ما يعجل فعلاً أن يكون المعارض مستهدفاً من جهاز أمني بعينه، لأسباب يطول شرحها، وقد يكون هذا بسبب نضاله في أيام الثورة، فيخلق هذا ثأراً عند هذا الجهاز أو ذاك. ولم يكن أحمد طنطاوي في ثورة يناير أحد الوجوه البارزة، ورغم عمله في الصحافة، فقد غادرت القاهرة دون أن أسمع باسمه، الذي لم أسمع به إلا بعد معركة تيران وصنافير في البرلمان، وصمت المجموعة التي كان ينتمي إليها وارتفاع صوته، وصوت اثنين من النواب الشبان، "هيثم الحريري" و"ضياء دواد"، كان المعلوم أنهم يحتمون نسبياً في الحصانة البرلمانية، ليولد هذا سؤالاً: وهل مثل هذه الحصانة تشغل السيسي؟ ليكون جوابنا أنه قد يكون الثمن مبالغاً فيه، وقد تكون هناك نصيحة أمنية: لا نصنع منهم أبطالاً!

ويلاحظ هنا أن الحريري بعد سقوطه في الانتخابات لاذ بالصمت، وكان طنطاوي يدرك ما ينتظره بعد سقوطه أيضاً، فهرع للإعلان عن تشكيل حزب جديد بدا فيه من الزاهدين، قبل أن يتم تنصيبه رئيسا لحزب الكرامة، كنوع من الحماية، وبشكل يجعل هناك مجرد تفكير قبل اتخاذ قرار اعتقاله، لا سيما وأنه ليس محسوباً على التيار الإسلامي، ولا سيما وأنه لا يصدر منه كل يوم تصريح، فمع كل مرة يثير العواصف يصمت حتى تمر، ولعل الحالة الوحيدة التي فكر فيها النظام الحاكم بعقل، فيبدو أنه لن يهزمه السجن سريعاً، فضلاً عن أن سجنه سينهي الشبهات التي تحيط به، لكن في تقديري أن هذا كله إلى حين!

عندما سافرت للدوحة بعد الانقلاب العسكري عدت للقاهرة بعد أسبوعين، ولم يكن في نيتي السفر مرة أخرى، وعندما غادرت في المرة الثانية لم يكن في نيتي العودة. وفي الأولى تلقيت اتصالاً من زميل في الخارج يفكر في العودة، وكان جوابي أن الأمر يحتاج لدراسة وتفكير، فقال لقد عدت أنت بدون توقيف، وقلت له لأنني لست إخوانياً، وهم الآن مشغولون بالإخوان، وسيأتي دورناً لاحقاً!

وفي المرتين، غادرت من مطار القاهرة، ولم يستوقفني أحد، بل حدث في المرة الثانية أن وجدت من رجال الأمن من يهرولون نحوي ويشدون على يدي، ولم أفهم ماذا يحدث، إلا بعد سنوات عندما علمت أن هناك مضربين في هذه الأيام كانوا يطالبون بزيادة في رواتبهم!

لكن بعد عدة أسابيع من السفر، نقل لي أن وزير الداخلية عندما ذكر اسمي، قال إنه لن يسمح لي بالنزول من الطائرة لأرض المطار، لكنه سيصعد ليلقي القبض على بنفسه، وكان يبالغ حقاً، لكن الساعة كانت قد حانت، وقد فرغوا من عناصر الإخوان المهمة، بل إن من بينهم من غادروا من مطار القاهرة!

أتذكر الآن أن سؤال لماذا لم يعتقل؟ رفع في حالة الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، ولم يسكت من طرحوا السؤال إلا بعد أن خرج الرجل من مصر خائفاً يترقب في رحلة موت عبر السودان!

إلى بيروت:

لقد فر أحمد طنطاوي بجلده الى بيروت، وبعد أن ألمح أنه عائد، عاد ليقول إنه هنا للدراسة، ليذكرنا بحالة عمرو خالد مع الفارق، عندما طلبوا منه أمنياً أن يغادر أيام مبارك فقال إنه سافر ليدرس الإسلام في لندن، وصاح الشيخ يوسف البدري وأنا أحاوره: "يا خيبة الأمل راكبة جمل، يترك بلد الأزهر ليدرس الإسلام في جامعة في بلاد الإنجليز؟!". ولا نعرف ما هي نوعية التعليم الذي سيدرسه طنطاوي في بيروت ليعينه على المرحلة القادمة، وهو هنا يلمح إلى أنه يفكر في أمر الرئاسة، وهذا أساس الأزمة!

فهناك من يزعجهم أن ينافس طنطاوي على الحكم، فإما أن يكون المنافس من شيعتهم وإلا فليستمر السيسي، وهي نفس نغمة الذين كانوا يؤيدون السيسي من القوى المدنية، فهو " لسد الخرم" حتى لا يعود الإخوان وإلى أن نكون جاهزين بالبديل!

من يشككون في طنطاوي ليسوا إخواناً، ولكنهم دراويش الإخوان، فقد أعلن الإخوان أنهم لن يصارعوا على السلطة، والبعض قد يشكك في الآخرين عامداً متعمداً والقول بأنه في الخارج بترتيبات أمنية لصناعة بطل يخوض الانتخابات!

عباقرة هؤلاء عندما يفكرون، فمن في أي جهاز أمني يمكنه أن يلعب من وراء ظهر السيسي، وهو لعب بالنار، ولماذا؟ ومن أجل من؟! أم أن السيسي هو من يصنع البطل؟!

إنني أعلم أن اختيار بيروت ليس اعتباطاً، وإن كان لن يستمر هناك طويلا، والمشكلة أن فكرنا كله منشغل بالخليج، ومرشح كل دولة خليجية، سواء في 2012، أو بعد ذلك. فبعد الانقلاب كان الفريق سامي عنان هو خيار السعودية، وكان الخيار لدى الإمارات هو الفريق أحمد شفيق، لكن لا أعتقد الآن أن هناك دولة تشغل نفسها بمصر بأكثر من اليوم الذي تعيش فيه، وكما لم نطرح نحن في المعارضة سؤال ماذا لو استيقظنا من نومنا على "عاجل الجزيرة" الذي يفيد أن السر الإلهي خرج، فلا أظن أن العواصم الخليجية تختلف عنا!

لكن الخليج ليس هو كل الكون المشغول بمصر، فهناك من كان يبحث عن موضع قدم في مصر الثورة، وهم محقون تماماً، ولم تكن الدعاية المكثفة لحمدين صباحي التي لم ينافسه في ضخامتها سوى دعاية الشيخ حازم أبو إسماعيل، من فراغ. فهل طنطاوي هو البديل هذه المرة؟!

مصر ليست دولة صغيرة لا تشغل العالم، والعواصم التي لا تشغلها مصر ولو كانت "عظاماً في قفة" هي خارج التاريخ، وعندما تضع دولة صغيرة كالإمارات يدها على مصر، فهذا وضع مختل، لكن قد يكون النظر إلى أنها مرحلة استثنائية لن تطول، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علا مات. يسري على الأفراد ما يسري على الدول!

وليس صحيحاً أن طنطاوي نفذ بجلده من المقصلة، فإذا عشنا وعاش طنطاوي والسيسي حتى انتخابات 2024، فلن يمكن النائب السابق من خوضها، وبالإجراءات القانونية، فالقصة لم تتم فصولاً!

ومها حدث، فطنطاوي شخصية وطنية، ليس دورنا تشويهه، أو الإساءة إليه، وعندما تسمح الظروف له بخوض الانتخابات الرئاسية فسوف تسمح لغيره، والعاقل هو من يختار مرشحه ولا يضرب في المرشحين الآخرين، وحتى لو كان خوضه مغامرة كتجربة أيمن نور في مواجهة مبارك، فالواجب أن نشجعه لأن أي حلحلة في الوضع الحالي هي لصالح الجميع.

لقد ابتلينا بالذين لا يعملون ويؤذيهم أن يعمل الآخرون!

عربي 21