الطاقة الذرية الإيرانية: لن تكون هناك إعادة لتنفيذ الاتفاق النووي إذا لم يغلق ملف الوكالة الدولية

جي بي سي نيوز :- أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأربعاء، رفض طهران "طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفرطة، الخاصة باتفاق الضمانات"، معتبرة ما تطلبه الوكالة التابعة للأمم المتحدة غير قابل للتطبيق بسبب العقوبات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، قوله إنه "وفقاً لقانون الخطوة الاستراتيجية الذي أقره البرلمان مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2020، تقرر أن يكون للوكالة أقل مراقبة في إطار اتفاق الضمانات"، موضحا أن بلاده "ليست لديها التزامات تتخطى اتفاق الضمانات".

وتابع: "إذا ألغى الغربيون العقوبات وعادوا إلى التزاماتهم، فستعود إيران إلى التزاماتها النووية وستكون هناك إمكانية لإعادة تشغيل المعدات والكاميرات"، مؤكدا أن إيران "لن تتراجع عن مطلب إغلاق ملفها مع وكالة الطاقة الذرية ولن تتحمل فرض عقوبات لأسباب واهية".

واعتبر كمالوندي أن "لا علاقة لأسئلة الوكالة باتفاقية الضمانات الشاملة، وهي تكرار لاتهامات إسرائيل"، مشيرة إلى أن "تنفيذ أي اتفاق يجب أن يكون وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في اتفاق عام 2015".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قال إن بلاده لن تعود إلى الاتفاق النووي إلا بعد إغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيسي، خلال مؤتمره الصحفي الأول بحضور وسائل إعلام محلية وأجنبية، "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر"، مضيفا: "أكدنا خلال المفاوضات النووية ضرورة إلغاء الحظر بشكل عملي وحل القضایا المتبقية".

وتابع: "يجب أن تكون هناك ضمانات موثقة والتحقق من إلغاء الحظر وإغلاق ملف المزاعم السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشددا على أنه "لا يمكن أن نتوصل إلى اتفاق قبل حسم الملفات العالقة بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل أساسي".

وقال رئيسي، إن "القوى التي فرضت الحظر هي التي لم تلتزم بالاتفاقيات"، واصفا إجراءات الحظر على إيران بأنها "ظالمة ويجب إلغائها بسرعة".

وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي مطلع إن طهران أرادت تعهدا بإغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 3 مواقع من أجل العودة للاتفاق النووي، إلا أن واشنطن وحلفاءها رفضوا ذلك، وفق قناة "العربية".

ويدور الحديث عن تحقيقات الوكالة بشأن 3 مواقع قديمة قالت إنها عثرت فيها على آثار يورانيوم مشبوهة عام 2003، فيما تعتبر طهران أن الملف برمته غير ذي أساس.

وتشير تقارير أمريكية وعبرية، إلى إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي، بين واشنطن وطهران في غضون أيام أو أسابيع قليلة، والذي يعيد تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع عقوبات اقتصادية فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية عام 2018 عقب انسحابه من الاتفاق الأصلي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015.

سبوتنيك