محكمة تونسية تقضي بسجن برلماني معارض لسعيّد

جي بي سي نيوز:- قضت محكمة تونسية بالسجن لمدة عامين على برلماني سابق، فيما تستمر محاكمة النائب على ذمة قضايا أخرى منها تهمة "التآمر على أمن الدولة الداخلي".

وأصدرت المحكمة الابتدائية الجناحية بتونس العاصمة، حكمين غيابيين بسجن النائب السابق بالبرلمان المنحل راشد الخياري، مدة عامين مع النفاذ العاجل، وذلك بسبب إصدار صكوك دون رصيد.

والأسبوع الماضي، أصدرت النيابة العمومية بطاقتي إيداع بالسجن في حق الخياري لتنفيذ حكمين غيابيين قضيا بسجنه في مجملهما مدة أربعة أعوام، عامان اثنان عن المحكمة العسكرية وعامان اثنان صدرا عن المحكمة الابتدائية في بن عروس.

وقد تولى الخياري الاعتراض على الحكمين المذكورين وتم تحديد جلستي النظر في الاعتراضين.

والخياري متهم بـ"القيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم".

وتتضمن التهم: "تعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

واختفى الخياري عن الأنظار لأكثر من عام إثر صدور مذكرة بتوقيفه على خلفية اتهامه رئيس البلاد قيس سعيد بالتخابر مع جهات أجنبية وتلقي أموال من المخابرات الأمريكية.

وفي نيسان/ أبريل 2021، نشر الخياري تسجيلا مصورا قال فيه إن سعيد تلقى خمسة ملايين دولار لتمويل حملته الانتخابية من ضابط مخابرات أمريكي في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب (2017- 2021).

ودعا الخياري آنذاك القضاء إلى بحث القضية، متهما سعيد وفوزي الدعاس مدير حملته الانتخابية "بارتكاب جرائم أمن دولة تمس في حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية" لعام 2019.

وحينها، نفت السفارة الأمريكية في تونس صحة ما تردد عن أن واشنطن قدمت تمويلا لحملة سعيد في انتخابات 2019 التي فاز فيها بفترة رئاسية تستمر خمس سنوات.

وتنفي الرئاسة التونسية صحة اتهامات بوجود دوافع سياسية خلف الملاحقة القضائية بحق الخياري وسياسيين آخرين وذلك في ظل أزمة حادة تعانيها البلاد منذ 25 تموز/ يوليو 2021.

عربي21