المخاطر لا تزال قائمة في غزة التي لديها طرقها لتوريط قادة إسرائيل

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا عن الحرب التي شنها رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال يائير لبيد على غزة واستمرت ثلاثة أيام، قائلة إنها قد تعزز من مصداقيته العسكرية.

وحذرت في الوقت نفسه من أن غزة أو “الجيب” كما تطلق عليه لديه طرقه لجر قادة إسرائيل للورطة.

وأشارت أن الهجوم الإسرائيلي الأخير ضد غزة تم التحضير له بعناية ولم يكن هذا مفاجئا. ففي الخامس من أغسطس/ آب قتلت سلسلة سريعة من الهجمات بالطائرات المسيرة قائدا عسكريا وفرق صواريخ تابعة للجهاد الإسلامي الفلسطينية. وقالت إسرائيل إنها قامت بعملية وقائية لمنع هجوم محتوم ضد الإسرائيليين الذين يعيشون قرب غزة.

وكانت الأحداث التالية متوقعة، ردت حركة الجهاد الإسلامي بوابل من الصواريخ وقذائف الهاون ضد البلدات الإسرائيلية. وسقط معظمها في مناطق مفتوحة أو اعترضها نظام القبة الحديدية والتي تم نشره مقدما قبل بدء العملية. وردت إسرائيل بغارات جديدة وقتل قياديا ثانيا في الجهاد الإسلامي. وكتبت المجلة “في ثلاثة ايام من الغارات قتل أكثر من 40 فلسطينيا في غزة وبدون تسجيل إصابات على الجانب الإسرائيلي. وأكدت إسرائيل انها استهدفت المسلحين فقط وأن معظم الغزيين الذين قتلوا ماتوا بسبب أخطاء في الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد الإسلامي وأخطأت هدفها”.

وتقول المجلة إن المواجهة الأخيرة هي الأكثر خطورة من جولات الحرب بين إسرائيل وغزة منذ حرب الـ 11 يوما في أيار/مايو 2021 والتي قتل فيها 270 شخصا معظمهم من الفلسطينيين.ولكن الجولة هذه المرة كانت الهجمات والهجمات المضادة محدودة، حيث توصل الطرفان في ليلة الأحد لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه مصر. واختارت حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ 15 عاما البقاء بعيدا عن المعركة. وهذا راجع حسب المجلة إلى رضاها عن تدمير الحركة الصغيرة المنافسة لها ولأنها لا تريد المخاطرة بالتقدم البسيط في المجال الإقتصادي الذي تحقق منذ الحرب الاخيرة العام الماضي.

ومنذ ذلك الوقت، وبناء على سياسة غير رسمية “تقليص النزاع” حاولت إسرائيل التي ترفض التعامل مع الفلسطينيين للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، خلق حوافز مالية للإستقرار. وفي حالة غزة فهذا عنى منح 14.000 تصريح عمل، يسمح بتحويل المال الذي يحتاج إليه في القطاع. وسمحت إسرائيل بإعادة بناء بعض البنى التحتية وخففت قليلا من الحصار الذي فرضته مع مصر منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007. وقال مسؤول إسرائيلي: “فجأة وجدت حماس أنها ستخسر الكثير” و “هم (حماس) في موقع المسؤولية للحفاظ على مستوى اقتصادي مستقر، وهم يستطيعون البقاء في موقع المتفرج ولكن ليس لوقت طويل قبل أن يتهموا بأنهم يتعاونون مع إسرائيل”.

ونشأت حركتا الجهاد وحماس في الثمانينات من القرن الماضي لمقاومة احتلال إسرائيل لغزة. وفي عام 1993 عندما دخلت منظمة التحرير الفلسطينية فيما أطلق عليها عملية اوسلو مع إسرائيل وإنشاء نظام حكم ذاتي شبه مستقل في غزة والضفة الغربية، رفضت حماس والجهاد الدخول في العمليةـ والتزما بهدفهما المعلن وهو القضاء على إسرائيل. وفي الوقت الذي ظلت فيه حركة الجهاد الإسلامي، المدعومة من إيران والصغيرة الحجم ملتزمة بالعنف، إلا أن حركة حماس حاولت في السنوات الماضية تحسين علاقاتها مع مصر والسعودية وبقية الأنظمة العربية ووافقت مبدئيا على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل.

وحملة عسكرية إسرائيلية قصيرة تضعف الجهاد ربما لعبت في صالح حماس. وهناك اعتبارات سياسية على الجانب الإسرائيلي ورئيس الوزراء لبيد الذي تولى المنصب منذ خمسة أسابيع ويواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر. فعلى خلاف المرشحين الرئيسين في الإنتخابات، رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الحالي بيني غانتس، يفتقد لبيد الخبرة العسكرية والأمنية لقيادة بلده في حرب. ورغم قصرها، فلو ثبت أن الحرب أضعفت الجهاد الإسلامي وأبقت حماس بعيدة عن الحرب وبدون تكبد إسرائيل خسائر بشرية، فإنها ستزيد من مصداقيته الأمنية. والمخاطر تظل قائمة، فغزة لديها طرقها لجر قادة إسرائيل لورطة وعندما لا يتوقعون ذلك.

إيكونوميست