أميركا... الجمهوريون يتفوقون على الديمقراطيين

ليز ماير

عادة ما تثير الشخصيات النارية المثيرة للجدل في الحزب الجمهوري والمدافعون عن ثقافة معينة، مثل دونالد ترمب، وممثلي الحزب: مات جايتز، ومارغوري تايلور غرين، قدراً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام.

قد يستنتج الأميركيون من ذلك أن ثمة علاقة مدهشة، وربما مؤسفة، بين التطرف والنجاح السياسي. لكن الجمهوريين لا يأملون في حدوث موجة حمراء (الحزب الجمهوري) في منتصف المدة فقط؛ لأن القواعد السيئة أو الفضيحة تلقى رواجاً.
الحقيقة أكبر من ذلك بكثير، ولكنها مهمة أيضاً للأحزاب للاستيعاب، وهي أفضل للسياسة بشكل عام: في الولايات وفي جميع أنحاء البلاد، يقدم الحكام الجمهوريون نتائج حقيقية للأشخاص الأكثر قرباً منهم جسدياً من المسؤولين الفيدراليين.
الآن بات الحزب الذي يسيطر على الرئاسة يتعرض للجلد دائماً غالباً في انتخابات التجديد النصفي، والتضخم سيكون عبئاً كبيراً على أي حزب في السلطة. ومن الصحيح أيضاً أن من بين هؤلاء الحكام ما يطلق عليه «المحاربون الثقافيون» (المدافعون عن ثقافة معينة) مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت.
لكن غالباً ما يتجاهل الناس فكرة أن النتائج الفعلية؛ خصوصاً تلك المتعلقة بما تعرف بـ«قضايا الجيب» –الأمور المادية التي تؤثر على أحوال الناس المعيشية وجيوبهم- يمكن أن تكون في كثير من الأحيان بأهمية بلاغة الجدال نفسها. إذا نظرنا إلى الأمر بهذه الطريقة، فإن كثيراً من الجمهوريين يحققون تفوقاً، بعضهم شخصيات عامة رفيعة، وبعضهم يحلق أسفل رادار الرصد.
أبدأ بأبسط مقياس وهو الشعبية. ففي جميع أنحاء أميركا، هناك 13 من أصل 15 حاكماً الأكثر شعبية هم من الجمهوريين، وهذه القائمة لا تشمل فقط ولايات الحزب الجمهوري. في الواقع، يعد حكام ولايات الحزب الديمقراطي، مثل: فيل سكوت من فيرمونت، وتشارلي بيكر من ماساتشوستس، ولاري هوجان من ولاية ماريلاند من بين الأكثر شعبية.
هناك عديد من الأسباب التي تجعل حكام الولايات التابعين للحزب الجمهوري يبدون ناجحين. صحيح أن الحكام لا يمكن أن ينسبوا الفضل لأنفسهم في شيء، فأحياناً يحالفهم الحظ فقط. لكنهم يتخذون خيارات سياسية، وتلك التي اتخذها الحكام منذ بداية «كوفيد» أحدثت فرقاً على وجه الخصوص.
على سبيل المثال، ألقِ نظرة على أحدث بيانات مكتب إحصاءات العمل حول البطالة. في الولايات العشر ذات المعدلات الأدنى بدءاً من يونيو (حزيران)، قاد الحكام الجمهوريون 8 ولايات. يبرز عديد من الحكام الذين لا يظهرون بشكل متكرر في الأخبار الوطنية، مثل بيت ريكيتس، من نبراسكا، وكريس سونونو من نيو هامبشاير، وسبنسر كوكس من يوتا، وفيل سكوت من فيرمونت. وتقل معدلات البطالة في ولاياتهم عن 2.5 في المائة، ومن بين الولايات العشرين التي لديها أدنى معدلات بطالة، هناك 4 ولايات فقط يقودها الديمقراطيون.
كما تميزت الولايات التي كان لها حكام جمهوريون في الانتعاش الاقتصادي منذ بداية الوباء. ومن بين الشخصيات البارزة في هذا المقياس السيدان أبوت، ودوغ دوسي من ولاية أريزونا. تعكس هذه النتائج أشياء كثيرة -نمت بعض الولايات وتقلصت أخرى، على سبيل المثال- ولكنها على الأقل جزئياً نتيجة لخيارات السياسة التي اتخذها قادتها المنتخبون منذ بداية الوباء. على سبيل المثال، غالباً ما رفض حكام مثل كريستي نويم في ساوث داكوتا عمليات الإغلاق، خصوصاً الإغلاق الاقتصادي.
كان الحكام الجمهوريون أكثر ميلاً بكثير لإعادة الأطفال إلى المدرسة، على الرغم من الانتقادات الشديدة.
سياسة «كوفيد» لا تفسر كل شيء؛ حيث أحدثت الحوكمة المالية فرقاً. فبطاقة التقرير المالي لـ«معهد كاتو» عن حكام أميركا لعام 2020 (أحدث إصدار متوفر)، والتي تضعهم في سجلات الضرائب والإنفاق، تمنح درجات مرتفعة لعديد من الجمهوريين. تقريباً جميع الولايات التي احتلت مرتبة عالية في هذا التقرير لديها حكام جمهوريون، مثل كيم رينولدز من ولاية «أيوا»، أو السيد ريكيتس. (احتل بعض الحكام الديمقراطيين مرتبة عالية أيضاً، بما في ذلك ستيف سيسولاك من نيفادا، وروي كوبر من ولاية كارولاينا الشمالية). وترك البعض بصماتهم من خلال التخفيضات الضريبية التي تجذب أصحاب العمل، والبعض الآخر بضوابط الإنفاق، والبعض الآخر بمزيج من الاثنين.
تفرض غالبية الولايات ميزانية متوازنة، لذا، فإن سياسات الضرائب والإنفاق مهمة للاستقرار المالي. وتميل الضرائب المنخفضة إلى جذب أصحاب العمل والموظفين والحفاظ عليهم. كذلك تساعد الميزانيات المقيدة في ضمان إبقاء الضرائب منخفضة دون التضحية بتصنيفات السندات، الأمر الذي قد يكون مهماً إذا كانت هناك حاجة إلى الإنفاق الممول بالديون في أزمة أو في محاولة لتحفيز الشركات على توظيف المزيد.
خفضت آسا هاتشينسون من ولاية أركنسو الضرائب على الأفراد، وخفضت عدد الشرائح الضريبية، وخفضت معدل ضريبة الدخل على الشركات. وقام السيد سونونو بضبط الإنفاق، واستخدم حق النقض ضد اقتراح ضريبة الرواتب وخفض الضرائب على الأعمال. على النقيض من ذلك، أوقف بريان كيمب من ولاية جورجيا مؤقتاً بعض التخفيضات الضريبية التي كان من المقرر جدولتها، وركز بشكل حصري تقريباً على ضبط الإنفاق، وأصدر توجيهاً لوكالات الدولة لتوليد تخفيضات في الميزانية والحفاظ على نمو الأموال العامة لعام 2020 بنسبة ضئيلة للغاية.
حتى في ولاية فيرمونت الزرقاء (الحزب الديمقراطي)، حافظ السيد سكوت -على الرغم من كونه غريباً بين الحكام؛ لأنه غير مقيد بتعديل موازنة متوازنة- على الزيادة في إنفاق الأموال العامة إلى متوسط سنوي قدره 2.4 في المائة فقط بين عامي 2017 و2020، وكان لديه تخفيض في الضرائب. وقد قع على مشروع قانون لضمان أن الإصلاح الضريبي الفيدرالي الذي تم وضعه في عهد ترمب، والحد من التخفيضات الضريبية على مستوى الولاية والمحلية لن يؤدي إلى إلحاق الضرر بسكان ولاية فيرمونت. كما قام بخفض معدلات ضريبة الدخل الفردي، وخفض عدد الشرائح الضريبية، وقاوم ضرائب الرواتب الجديدة لصالح خطط الإجازات الطوعية مدفوعة الأجر لأصحاب العمل في القطاع الخاص.
الجمهوريون هم أصحاب التأثير الكبير على الحياة اليومية لعديد من الأميركيين، على عكس النائب كيفن مكارثي أو ترمب بالتأكيد، ومن حيث جودة اقتصادات الدولة، وأسواق العمل المحلية والتعليم، يحققون أهدافهم. ففي نظامنا الفيدرالي، لا يزال هناك كثير من السلطة في يد الولايات وليس الحكومة الفيدرالية، وهي تحدد الكثير بشأن حياة المواطنين.
وهذا سبب مهم يجعل الجمهوريين في وضع جيد، وهم يتجهون نحو الانتخابات النصفية. يجب أن يكون هذا بمثابة تحذير لجو بايدن والديمقراطيين، وبعض «محاربي الثقافة» سالفي الذكر. قد يسلط القتال الدائر في نشرات الإخبار على القنوات الفضائية الضوء على أي نوع من الغضب السائد اليوم بين الساسة؛ لكن السياسة الاقتصادية السليمة والتركيز على الوظيفة، وليس السياسة المسرحية هو ما يقدم النتائج اليومية الأساسية التي يريدها الأميركيون ويحتاجونها.