سجالات تحت القبة وخارجها

لو سألنا أي اردني عن رأيه في السجالات الساخنة سواء تحت القبة أو عبر السوشال ميديا بين نواب ووزراء لما أجاب ترفعا عما يجري ورفضا لتكرار الإستعراضات الفارغة سواء من قبل وزير او من خصومه .

حذرنا ذات مقال من جلسة النقاشات العامة وما يمكن أن يحدث فيها بعيدا عن الاستحقاقات الدستورية في النظر بمشاريع القوانين المعروضة على الأستثنائية ، وما كنا نخشاه وقع بحذافيره ، فقد رأينا كيف أن نوابا فتحوا ملفات وزراء سابقين ، وحاليين ،بعضهم بوزارة العمل وبعضهم بوزارة المالية وكأن البلد في حالة ترف يسمح بتضييع الوقت وهدر الطاقات .

ولا ينبغي للقارئ الكريم أن يفهم مما قلناه بأننا ضد فتح ملفات ، بل بالعكس تماما ، فلطالما طالبنا بذلك ، ولكن مشاريع القوانين المعروضة لا تحتمل أي خروج عن الحذر والتركيز على هذه المشاريع المهمة ومنها قانون الطفل ، ومشروع قانون الأستثمار الذي بدل أن يتم سبر أغواره والإحاطة بمكنوناته تم التركيز على قضايا ليست ذات بال من مثل تفويض أرض أو بيعها إلخ ، ليتحول الموضوع كله من قانون استثمار إلى قطعة أرض " يتهاوش عليها نواب ووزراء وخشبة في عين من لا يصلي على النبي .

وقد رأينا كيف أن وزير عمل سابقا اتهم بالتصاريح وغيرها تحدى نوابا بعينهم أن يتجرأوا على الذهاب إلى مكافحة الفساد ويتقدموا ببيناتهم إن كان لديهم بينات إن كان هو المقصود بتلميحاتهم ، ببينما ظل نواب يلوحون بوجود وثائق ولم يتم ابراز أي منها حتى الآن ليضيع الأسبوع في تهديدات وتلميحات على طريقة أسمع جعجعة ولا أرى طحنا .

إن وقت الأستثنائية ثمين ، وإن حجم القوانين المعروضة عليها بحاجة إلى دورة عادية كاملة ليتم متاقشتها كما يجب ، ولو سألنا كثيرا من السادة النواب عن مشاريع القوانين التي عرضت عليهم ، ما هي سلبياتها وإيجابياتها وما هي تحفظاتهم عليها وفي أي المواد والبنود فسيقولون بأنهم صوتوا لإحالتها للجان المختصة ، وحسنا يفعل المجلس وفق النظام الداخلي ، ولكن هذه المشاريع ، وحينما تخرج من نقاشات اللجان فإنها تعرض على المجلس ككل للتصويت عليها .. أليس كذلك ؟؟ .

إن اي دورة استثنائية هي في حقيقتها من عمر المجلس بدوراته العادية وضمن مدته المنصوص عليها في الدستور ، وإن اي قانون يتم سنه من قبل النواب ليس له علاقة بتصاريح العمل ولا بقطعة الأرض التي رفض وزير مالية بيعها أو تفويضها، فالأرض والتصاريح مكانها مكافحة الفساد إن وجدت الوثائق والأدلة ، أما القوانين فهي على تماس بحاضر ومستقبل أبناء وبنات النواب قبل أن نقول مستقبل 10 ملايين أردني يريدون من نوابهم تصويب أي خلل وإماطة اي أذى من اي قانون قبل أن يصبح نافذا ، لأن لسان حالهم يقول : اللي فينا يكفينا .

حمى الله الأردن

المدينة نيوز